مهدی مطهرنیا در رابطه با سفر حسن روحانی به قزاقستان برای شرکت در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر به خبرنگار ایمنا گفت: دریای خزر یا دریاچه مازندران به واسطه اینکه جزء دریاهای آزاد محسوب نمی شود و براساس کنوانسیون حقوق بین الملل دریاهای ۱۹۸۲ از طریق طبیعی به آب های آزاد راه ندارد، دریاچه محسوب می شود و از این رو رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی اطراف این دریاچه تعیین شود.
وی افزود: بر طبق کنوانسیون های بین المللی که بعد از ماجراهای گوناگون بین ایران و روسیه در سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۰ در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر شکل گرفت، دریای خزر به صورت ۵۰ - ۵۰ بین ایران و اتحادیه جماهیر شوری تقسیم شد و حق ایران بر ۵۰ درصد دریاچه خزر مورد شناسایی قرار گرفت، اما از نظر سیاسی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوری و تقسیم آن به چند کشور، بحث رژیم حقوقی دریای خزر مجدداً مطرح شد و نزدیک به نیم قرن است که کش و قوس خاص خود را دارد.
دو دیدگاه به سهم ایران از خزر
مطهرنیا خاطر نشان کرد: به واسطه جهت گیری‌های تاریخی که بین ایران و روسیه وجود داشته، حساسیت‌های زیادی در افکار عمومی نسبت به دریاچه خزر و آینده سهم ایران در این دریاچه وجود دارد؛ لذا باید تأکید کنم که دو دیدگاه در این خصوص مطرح است؛ دیدگاه نخست این است که با توجه به افزایش کشورهای پیرامونی دریاچه خزر، طبق سهم بندی براساس تعداد همسایگان، ۲۰ درصد از سهم دریاچه خزر باید به ایران اختصاص یابد.
وی افزود: دیدگاه دیگر این است که بر اساس عهدنامه های قبلی، ایران به تنهایی ۵۰ درصد دریای خزر را داشته است و اکنون نیز که اتحاد جماهیر شوری فروپاشیده و از دل آن کشورهای پیرامونی دریاچه خزر بیرون آمده است، ۵۰ درصد شوروی باید بین کشورهای جدا شده از این اتحادیه تقسیم شود و ایران باید براساس معاهده های سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، خواهان همان سهم ۵۰ درصدی خود بماند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: لذا در مقطع کنونی این مسأله در افکار عمومی مطرح است که دولتمردان ایران تا چه اندازه حقوق بیشتر برای تأمین منافع عمومی و اهداف ملی کشور را دنبال خواهند کرد.
همان اقتدار مقابل آمریکا را باید در برابر روسیه هم داشته باشیم
مطهرنیا تأکید کرد: با توجه به اینکه ایران هم اکنون در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی خواهان یک جایگاه بسیار قدرتمند در برابر کشورهای غربی به ویژه آمریکا است، به قرینه آن امروز ملت خواهان همین موضع گیری‌ها و نمایش قدرت در برابر روس‌ها در ارتباط با دریاچه خزر است، لذا در عین حال که یک فضای حقوقی در ارتباط با این دریاچه بین افکار عمومی مطرح است، باید بپذیریم که مسئله سیاسی و نوعی تطبیق‌گرایی بین سیاست‌های ایران در قبال آمریکا و روسیه نیز در اینجا فضای خاص خود را حاکم و افکار عمومی را در دو بخش توده ها و نخبگان به خود مشغول می کند.
این استاد آینده پژوه تأکید کرد: از این رو هرگونه امضای قراردادی که در آن حقوق ملت در دریاچه خزر با قدرت دنبال نشود، می تواند برای افکار عمومی جای پرسش باقی گذاشته و در چاچوب تطبیق گرایی در جامعه به نقد، بررسی و قضاوت گذاشته شود.
این تحلیل گر مسائل سیاسی در رابطه با قدرت چانه زنی ایران در مقطع کنونی برای گرفتن امتیازات بیشتر از کشورهای ساحلی گفت: از منظر واقع گرایی، ایران فعلاً در بدترین وضع بافت موقعیتی از منظر زمان بندی برای امضا یک توافق در ارتباط با دریاچه خزر قرار دارد و بنابراین باید در یک سیاست معنادار با «خریدن زمان» و «کشتن وقت» از امضای توافق نامه ای که می تواند در جزئیات منجر به یک فضای محدود کننده برای ایران شود، جلوگیری به عمل آورد.
ایستادن در برابر آمریکا «مقاومت» است، عقب نشینی در برابر روسیه «عقلانیت سیاسی»!
این تحلیل‌گر مسائل سیاسی در رابطه با اینکه ایران باید روی چند درصد سهم از دریاچه خزر پافشاری کند، گفت: به باور من ایران باید سهم ۵۰ درصدی را از آن خود بداند ولی این باور بیشتر یک اعتقاد و میل شخصی با جهت گیری ناسیونالیستی برای مطلوبترین وضعیت برای تهران است، اما حداقل سهم ایران نیز با توجه به قاعده تقسیم بندی یکسان میان همسایگان دریای خزر، در بدترین وضعیت باید ۲۰ درصد باشد.
مطهرنیا تأکید کرد: به هر ترتیب، سهم کمتر از ۲۰ درصد عقب نشینی از موضع معیار جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. مقامات ایران نمی توانند در یک حوزه موضع گیری مبتنی بر منزلت سیاسی ایران را معیار قرار بدهند و به اسم «مقاومت» از عقب نشینی در مسائلی که می تواند هزینه‌های بسیار بالایی برای ایران داشته باشد خودداری، اما عقب نشینی از موضع منزلتی ایران از دریاچه خزر را به عنوان «عقلانیت سیاسی» معرفی کنند؛ مواضع دوگانه در برخورد با مسائل از چشم مردم پوشیده نخواهد ماند.
نظر شما