چند نرخی بودن ارز، بمب ساعتی بسته جدید ارزی است

پس از گذشت چند ماه از آشفتگی ارزی در کشور با رونمایی از جدیدترین سیاست ارزی توسط رئیس جدید بانک مرکزی، روزنه‌هایی از امیدواری برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد شد.

اما همچنان ابهاماتی در رابطه با پیامدهای این بسته برای عده‌ای وجود دارد. اینکه آیا این بسته می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای مالی کشور بگذارد؟ و آیا ارز دارای ثبات خواهد شد یا همچنان با نوساناتی روبرو خواهد بود؟

آغاز ماجرا

افزایش نرخ ارز از ماه‌های پایانی سال گذشته شروع شد و از آغازین روزهای سال ۹۷ نیز با ادامه روند صعودی خود تا به امروز تبدیل به ابر چالشی در اقتصاد کشور شده است. به‌طوری‌که باوجود وعده بانک مرکزی و قول دولت در اواخر سال گذشته مبنی بر کاهش نرخ دلار، چنین اتفاقی نیفتاد و مردم باری دیگر نسبت به این نوع از وعده‌ها ناامید شدند.

آغاز ماجرا مربوط به زمانی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافت و نقدینگی مردم از بانک‌ها به‌سوی پنج بازار موازی ارز، طلا، مسکن، خودرو و بورس روانه شد. در واقع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و برنامه دولت برای اخذ مالیات از سپرده‌ها، باعث سرازیر شدن نقدینگی مردم به این بازارها به‌ویژه بازار ارز شد.

به گفته ساسان قیمت ارز ترجیحی در این بسته مانند بمب ساعتی خطرناکی عمل می‌کند که فساد را هم غیر کنترل خواهد کرد. همین‌که گفته می‌شود مجاری نظارتی زیادی برای کنترل ارز ترجیحی وجود خواهد داشت نشانه بیماری این قسمت از بسته ارزی است و اگر چنین نقطه‌ضعفی وجود نداشت بسته‌ای کارآمد وکاملا کارشناسانه به شمار می‌آمد.

وقتی تقاضا در این بازارها با افزایش مواجه شد نرخ ارز رو به افزایش رفت و دولت نیز در این باره ممانعتی نکرد، به نحوی که به‌تدریج کنترل این بازار از دستش خارج شد. حتی با سیر صعودی قیمت ارز زنان خانه‌دار و دارندگان سرمایه‌های خرد هم به بهانه کسب سود اقدام به ورود نقدینگی خود به بازار ارز کردند،  غافل از اینکه با چنین اقدامی تنور واسطه‌ها را داغ‌تر و بر التهاب بازارها دامن می‌زنند. چرا که افزایش تقاضا، منجر به گرانی ارز شد و در نتیجه بر قیمت تمام‌ شده کالاها چه تولیدی و چه خدماتی تأثیرگذار و بازار را سردرگم کرد.

شفافیت ارزی

آشفتگی بازارها در حالی رو به گسترش رفت که ضرورت داشت برنامه‌ای صحیح و مدبرانه از سوی دولت برای هدایت این نقدینگی‌ها ایجاد می‌شد و از طرف دیگر نیز لازم بود دولتمردان به‌طور شفاف سیاست‌های خود را در بازار ارز ابراز می‌کردند. تا آنکه در فروردین‌ماه سال جاری، معاون رئیس جمهور اعلام کرد که قیمت دلار تک نرخی شده و تنها با قیمت ۴۲۰۰ تومان داد و ستد می‌شود و خرید و فروش در خارج از این قیمت قاچاق محسوب می‌شود.  

اما پس از آن قیمت ارز در بازار غیررسمی ایران روند افزایشی گرفت و در مقاطعی قیمت ۱۰ هزار تومان را نیز رد کرد و این موضوع تاثیرات شدیدی برروی بازارها داشت؛ اما چند شب گذشته عبدالناصر همتی که به تازگی بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زده، اعلام کرد از سه‌شنبه معامله ارز در صرافی‌ها با قیمت آزاد کاملا آزاد است و قیمت ارز با توجه به عرضه و تقاضا در سامانه نیما کشف می‌شود. چه‌بسا تا پیش از اعلام این سیاست‌ها بسیار گفته می‌شد سیاست‌های نامشخص و غیر شفاف دولت در بازار ارز دلیل استمرار روند صعودی ارز است، اما اکنون با ارائه این بسته جدید بسیاری باور به بهبود شرایط ارزی و اقتصادی کشور دارند.

گفتنی است که در این سال‌های گذشته دولت‌های مختلف هیچ‌کدام سیاست روشنی در رابطه با نرخ ارز نداشته‌اند. زمانی اقدام به آزادسازی نرخ ارز، گاهی تصمیم به ثبات و گاهی هم در راستای حمایت از تولید ارز یارانه‌ای به تولیدکنندگان اختصاص دادند و در شرایطی مانند ماه‌های اخیر با وجود رشد افسار گسیخته قیمت ارز، سیاستی کارآمد برای افزایش آن اعمال نکردند.

در صورتی‌که مشکل بازارهای کشور نه افزایش قیمت بلکه بی‌ثباتی نرخ ارز بود. به عبارتی بلاتکلیف بودن فعالان اقتصادی در برابر نرخ ارز از مشکلاتی است که همواره وجود داشته و زمینه التهاب بازارها را فراهم آورده است.

از این‌ رو لازم بود یک‌بار برای همیشه دولت عزمی جدی از خود نشان دهد و سیاست‌های خود را در رابطه با نرخ ارز شفاف و بدون پرده اعلام کند تا ارز، بازاری باثبات و قابل پیش‌بینی باشد. هرچند در بیانات اخیر رئیس جدید بانک مرکزی چنین شفافیتی تا حدودی مشاهده شد اما مهم‌تر از این بیانات، پایبندی به آن‌ها است؛ زیرا با شفافیت ارزی تولیدکننده، توزیع‌کننده، صادرکننده و در نهایت مصرف‌کنندگان تکلیف خود را می‌دانند.

نقاط ضعف و قوت بسته ارزی

عبدالحسین ساسان، اقتصاددان با تاکید بر شفافیت بیشتر بسته ارزی جدید بانک مرکزی نسبت به بسته‌های قبلی به «ایمنا» می گوید: «سیاست‌های ارزی جدید قطعا تاثیر مثبتی در بازار خواهد گذاشت به طوری که این بازار آشفته را سامان خواهد داد.»

وی می‌افزاید: «البته سامان دهی بازارها به این معنا نسیت که در آینده نرخ ارز هیچ رشدی نداشته باشد، بلکه با توجه به سیاست‌های جدید همواره نوساناتی کوچک در بازار ارز خواهد بود و این نشانه یک اقتصاد سالم است.»

این استاد دانشگاه، نقطه مثبت بسته ارزی جدید را وابستگی قیمت ارز به عرضه و تقاضا می‌داند و می گوید: «به جای آنکه مانند دولت‌های گذشته مدت‌ها نرخ ارز ثابت بماند و یک مرتبه به طور جهشی افزایش یابد به تدریج نوساناتی پیدا می‌کند.»

وی توضیح می‌دهد: «در دولت‌های قبلی نرخ ارز بر اساس ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین می‌شد اما با فشارهای تورمی نسبت به این قیمت‌های تعیین شده، به محض ایجاد روزنه‌ای نرخ ارز فوران پیدا می‌کرد و این فاجعه چندین مرتبه در اقتصاد کشور روی داد و بازارها را متلاطم کرد.»

ساسان تصریح می‌کند: «حسن بسته جدید آن است که با تعیین قیمت ارز بر اساس عرضه وتقاضا از جهش آن جلوگیری می‌شود به عنوان مثال در زمان‌هایی چون ایام سفر، تابستان‌ها و... به دلیل افزایش تقاضا قیمت ارز افزایش می‌یابد اما در زمان‌هایی دیگر با کاهش تقاضا نرخ ارز پایین می‌آید و این همان اقتصاد سالم است که در آن ارز با نوساناتی کوچک همراه است؛ بنابراین می‌توان گفت این بخش از بسته جدید کاملا علمی و کارشناسانه طراحی شده است، زیرا اقتصادی که با عرضه و تقاضا پیش رود آسیب پذیر نخواهد بود.»

مخالفت با چندنرخی بودن ارز

این استاد اقتصاد می‌گوید: «ایراد و نقطه‌ ضعف این بسته دو نرخی بودن ارز است.» وی تاکید می‌کند: «به‌شدت مخالف دو یا چند نرخی بودن ارز هستم زیرا فساد آفرین است.» به گفته این کارشناس «باید نرخ ارز کالاهای ضروری و اساسی هم بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و اگر دولت متمایل است این دسته از کالاها با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد راهکارهای بسیاری وجود دارد، به‌عنوان نمونه پس از واردات، سود بازرگانی، سود گمرکی و مالیات این کالاها صفر شود حتی در مورد کالاهای حساس‌تر مانند دارو، سازمان تأمین اجتماعی تعرفه داروها را پائین آورد تا مصرف‌کننده آسیب نبیند.»

به گفته ساسان «قیمت ارز ترجیحی در این بسته مانند بمب ساعتی خطرناکی عمل می‌کند که فساد را هم غیر کنترل خواهد کرد. همین‌که گفته می‌شود مجاری نظارتی زیادی برای کنترل ارز ترجیحی وجود خواهد داشت نشانه بیماری این قسمت از بسته ارزی است و اگر چنین نقطه‌ضعفی وجود نداشت بسته‌ای کارآمد وکاملا کارشناسانه به شمار می‌آمد.»

کد خبر 350371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.