به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، سید علیرضا آوایی در جلسه علنی امروز (سه شنبه-۱۶ مرداد) اظهار کرد: سوال در تاریخ ۳ آبان ۹۶ واصل شد و در تاریخ ۶ آبان ۹۶ مکاتباتی با بخش هایی از قوه قضائیه صورت گرفت و جلسه ای دراین خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه براساس قانون، وزیر دادگستری مسئولیت تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد، گفت: وزارت دادگستری عهده دار وظایفی از جمله ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رییس قوه قضائیه به دولت و پیگیری آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس، پیگیری تمام امور در خصوص بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضائیه در هیئت وزیران و سازمان مدیریت و سپس هماهنگی در امور بین الملل در تنظیم قراردادهای همکاری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها است.
در زمینه حصر تکلیفی ندارم، زیرا اختیاری ندارم
وی بااشاره به اینکه نمایندگان می دانند در سال ۸۹ به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصمیم مورد بحث اتخاذ شد و طبق اصل ۱۸۶ قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا درآمده است، ادامه داد: پاسخگویی در سوال مطروحه مطابق کدام وظایف وزیر دادگستری و کدام اختیار در زمینه مصوبات شورای امنیت ملی است؟ علی رغم اینکه در خصوص مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی ندارم و معتقدم تمامی ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم، لکن درخصوص سوال مطروحه باور قانونی من این است که وزیر دادگستری در خصوص این موضوع، مواجه با تکلیفی نیست، زیرا اختیاری ندارد.
نباید از رهبری هزینه کنیم
آوایی با اشاره به اینکه زمانی که سوال مطرح شد وزیر دادگستری وظیفه خود را انجام داد و موضوع به دادگستری استان تهران منعکس شد، ادامه داد: براساس پاسخ مکتوب، موضوع مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و به دادگستری تهران ارتباط دارد، ما به وظیفه قانونی خود عمل کرده ایم، اما پاسخ مذکور را دریافت نکردیم.
آوایی با بیان اینکه در رابطه با مقام معظم رهبری صحبتی نکردم، اعتقاد من هم با آقای مطهری یکسان است و برای مسائل نباید از رهبری هزینه کنیم، گفت: وزیر با توجه به اختیارات موجود از کدام اختیارات استفاده نکرده است، پیشنهاد شما چه بوده؟ ظرفیت ها را به من یادآوری کنید تا به آن عمل کنم.
نظر شما