به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، علی مطهری در نشست علنی امروز(سه شنبه-۱۶ مرداد) در جریان رسیدگی به سوالش از وزیر دادگستری اظهار کرد: موضوع سؤال، علت ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی است. سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح می‌شود.
نماینده مردم تهران ادامه داد: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادام که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد، اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.
این نماینده مجلس در ارتباط با سوال خود توضیح داد: اما ارتباط آن با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضائیه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی.
وی با انتقاد از ارجاع این مسئله به شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: انجام چنین کاری در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت، ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضائیه بوده است که تکلیف این مسئله را روشن کند.
قوه قضائیه در مسئله حصر کوتاهی کرده است
مطهری گفت: اما قوه قضائیه در این مسئله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی ۷ و نیم ساله و بیشتر را برای آنها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست.
شوراهای عالی راهی شده اند برای دور زدن قانون
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اصولاً سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی شده است برای دور زدن قانون اساسی، خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می‌شود و رعایت عدالت سخت است موضوع را به این شوراها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.
وی گفت: نگاه من به حوادث سال ۸۸ روشن است و بارها بیان شده است. آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند. بارها گفته‌ام که در همان ماه‌های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن شود و این پرونده بسته شود.
حصر منتقدان تا نزدیک مرگ سیاست غلطی است
مطهری اظهار کرد: این سیاست که متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده است که منتقدانِ دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می‌کنیم تا زمانی که در شرف موت قرار بگیرند، آنگاه آنها را آزاد می‌کنیم، سیاست غلطی است و مخالف شرع، عقل، حقوق شهروندی و قانون اساسی است.
وی بیان کرد: به هرحال قوه قضائیه باید به وظیفه خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود. اگر آنها مستحق مجازات‌اند، می‌تواند همین هفت سال و نیم حصر خانگی که تحمل آن بسیار سخت بوده است، مجازات آنها محسوب شود و آزاد شوند و اگر نیاز به محاکمه است، در اسرع وقت در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند تا حقایق بازگو شود و برای مردم معلوم گردد چگونه شد فردی که ۸ سال نخست‌وزیر بوده و فردی که ۸ سال رییس مجلس بوده چنان رفتارهایی از خود بروز دادند؟ طبعاً باید پرونده متهمان طرف مقابل هم به طور همزمان رسیدگی شود. آنگاه وجدان جامعه آرام خواهد گرفت چون چیزی جز عدالت و انصاف نمی‌تواند وجدان جامعه را آرام کند.
هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست
مطهری بیان کرد: در شرایط امروز نیاز بیشتری به این کار داریم. برای مقابله با آمریکا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز بیشتری به اتحاد ملی داریم. قطعاً محصوران هم پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری را در پیش گیرند، خود ما در مقابل آنها می‌ایستیم.
نایب رییس مجلس تاکید کرد: به هرحال هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و مجلس مظهر قانون و قانون‌گرایی است. این موضوع باید توسط مجلس حل شود، همان طور که موضوع گروگان های آمریکایی سرانجام از طریق مجلس حل و فصل شد. برخی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به من گفته‌اند که مجلس از طریق همین سؤال می‌تواند کمک اساسی به حل این مسئله بکند.
مطهری تاکید کرد: اختیار وزیر دادگستری را همه می دانیم، او رابط سه قوه است، اما می تواند مسائل را پیش ببرد و از طریق رییس جمهور اقداماتی را دنبال کند، روشن است که سوال اصلی از قوه قضاییه است، اما چون وزیر دادگستری رابط معرفی می‌شود سوال را از ایشان پرسیدم.
وی ادامه داد: قوه قضاییه باید تکلیف را روشن و محصورین را آزاد کند تا در دادگاه علنی محاکمه شوند یا زندان برای آن ها تعیین شود. به هر حال باید تکلیف مسئله روشن شود، اگر یکی از افراد در حالت محصور از دنیا برود مشکل بزرگی برای کشور پیش می آید. شاید مقام معظم رهبری راضی هستند تا از طریق مجلس موضوع حصر حل شود.
نظر شما