به گزارش ایمنا، حامد مظاهریان درباره مدت‌دار شدن قراردادهای اجاره گفت: در برنامه‌هایی که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتی که در بازار و اقتصاد روی داد اولویت‌های دولت تغییر کرد و متناسب با شرایط برخی اولویت‌ها پررنگ تر شد. یکی از اولویت‌های دولت در بخش مسکن حمایت از حقوق مستاجران است. همان طور که می‌دانیم، نه تنها در بخش مسکن در دیگر بخش‌ها نیز قراردادهای کوتاه مدت آسیب رسان است، بنابراین در جهت حقوق مستاجران پیشنهاد شده که قراردادهای اجاره به دوسال و بیشتر افزایش یابد.
مظاهران درباره افزایش قیمت اجاره بها نیز گفت: هدف ما این است که قرارداد ها را از یکسال افزایش دهیم، اما طرح قراردادهای بالاتر قرادادهای ۵ ساله را شامل نمی‌شود. هدف اصلی این است که به این خواسته مستاجران توجه شود، ولی ده درصد افزایش اجاره بها نیز در نظر گرفته شده تا موجرها نیز خیلی متضرر نشوند.
او افزود: وزیر راه و شهرسازی ۹ بند در این زمینه اعلام کردند که برخی درباره اصلاح لایحه بود. قانون پیش فروش و اجاره داری و دو لایحه دیگر برای معافیت‌های مالیاتی برای کسانی که مسکن بر اساس الگوی مصرف می‌سازند و می خواهند اجاره‌داری کنند، را شامل می‌شد. در مورد لایحه دولت بنیادهایی که گذاشته شده این است که قراردادها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق مستاجران نیز در نظر گرفته شود.
اطمینان دهی به مستاجران با افزایش ۱۰ درصدی کرایه
او افزود: اگر ده درصد قرارداد اجاره بها افزایش یابد یک اطمینان خاطری به مستاجران می‌دهد، چون در شرایط فعلی قیمت ها افزایش بیشتری دارد. این لایحه در جهت حمایت از حقوق مستاجران است، التبه موجران نیز باید در نظر گرفته شوند که در این زمینه معافیت‌های مالیاتی نیز برای موجرانی که برای مستاجران می‌سازند، در نظر گرفته شده است. موجران با توجه به افزایش قیمت ملک که در حال حاضر ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته سود دریافت کرده‌اند، اما برای حمایت از مستاجران باید افزایش ده درصد را در نظر بگیرند.
او درباره ضمانت اجرایی این طرح نیز گفت: این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود اما سیر قانونی نداشت در حال حاضر این طرح عجولانه نیست، چون به صورت لایحه مطرح شده و مجلس نیز نظر خود را اعلام می کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که به عنوان یکی از ذینفعان معامله می‌تواند قرارداد را کنترل کند.
مظاهریان گفت: این قانون اگر مصوبه مجلس را بگیرد، اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می‌تواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نشود، مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در افزایش بیش از ده درصد افزایش اجاره بها برای سال آینده شده باشد. در قانون جدید فقط برای سال دوم ده درصد می‌توان اجاره بها را افزایش داد و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.
حمایت دولت از موجران
او در ادامه گفت: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر رسمی منعقد می‌کنند اما در شرایط فعلی فقط تلاطم هاست که موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها از طرف موجر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در بخش دیگر دولت حمایتش را از موجرینی قرارداده که برای مستاجران خانه می سازند. کسانی که مطابق الگوی مصرف و در متراژ کوچکتر خانه می سازند مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت. جوهره اصلی این قانون این است که مدت اجاره را بیشتر کنیم.
مظاهریان درباره خانه های خالی از سکنه نیز گفت: پیشنهاد شده که این کار به صورت منطقه‌ای کنترل شود. هر شهری که شورای شهر و شهرداری دارد، می‌تواند برای خود آن شهر تصمیم گیری کند و درآمدی که از شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد، می‌تواند صرف خانه‌های اجتماعی شود.
شادمهر کاظم زاده نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۶۵ درصد از منازلی که ساخته می‌شوند جنبه سود آوری دارد، گفت: در طرح دو فوریتی که در مجلس مطرح است، قیمت هر ملک مسکونی که به فروش می‌رسد در سند فروش قید می شود و در مرحله فروش بعدی ۲۰ درصد مالیات تعلق می‌گیرد.
او افزود: به عنوان مثال از ۲۵ میلیون ۴۰۰ هزار خانه در کشور، ۲ میلیون ۶۰۰ هزار خانه خالی از سکنه است. این نشان می‌دهد بسیاری از مسکن ها به قصد سودآوری و افزایش قیمت ساخته می شود.
منبع: صدا و سیما
نظر شما