به گزارش ایمنا، در آن زمان شهرداری را «بلدیه» و شهردار را «کلانتر» می‌نامیدند، البته در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ قانون بلدیه سال ۱۳۲۵ قمری ملغی و قانون دیگری با همان عنوان در هشت ماده و سه تبصره جایگزین آن شد.
در تاریخ ششم خرداد ۱۳۰۹ «نظامنامه بلدیه» برمبنای ماده پنج قانون بلدیه مصوب ۱۳۰۹ تصویب شده که ریاست بلدیه را وزارت کشور «وزارت داخله» منصوب می‌کرد.
نمایندگان انجمن بلدیه «انجمن شهر» را «وکلای بلدی» گفته و دوره وکالت آنان نیز دو سال شمسی بود؛ در تاریخ چهارم مرداد ۱۳۲۸ «قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات» در هفت فصل و ۵۰ ماده جایگزین قانون بلدیه مصوب سال ۱۳۰۹ شد.
طبق ماده چهار قانون اخیر، اعضای انجمن شهر به مدت چهار سال انتخاب شده و بر مبنای ماده ۲۹ همان قانون، انجمن شهر با رأی مخفی سه نفر را برای ریاست شهرداری «شهردار» به وسیله فرمانداری به وزارت کشور پیشنهاد می‌کرده و سپس با حکم وزارت کشور، شهردار مورد پیشنهاد انجمن شهر منصوب می‌شد.
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۳۱ محمد مصدق نخست وزیر وقت، بنا به قانون اعطای اختیارات مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ شمسی، قانون شهرداری را با عنوان: «لایحه قانونی شهرداری» در ۸ فصل و ۹۰ ماده و ۱۴ تبصره تصویب و ابلاغ کرد.
انتخاب شهردار طبق ماده ۳۹ قانون اخیر با انجمن شهر بوده که به مدت دو سال منصوب می گردید و مدت اعتبار هر انجمن شهر چهار سال بوده است.
در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۳۴ قانون شهرداری در ۹ فصل و ۹۵ ماده در کمیسیون های مشترک مجلسین به طور موقت تصویب و لازم الاجراء شد.
بعد از تیر ماه ۱۳۳۴ تا کنون به دفعات قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴ شمسی بارها اصلاح شده و پاره ای از آن مواد حذف و یا موارد و موادی از آن اصلاح و یا به آن الحاق شده و بعضاً مورد تفسیر قرار گرفته که تمامی قانون اخیر در این مجموعه ضمن تلفیق موارد اصلاحی و حذف شده یا الحاقی در متن: تلفیق، حذف و یا اضافه شده است.
بنابر آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری به عبارت: «و امرهم شوری بینهم» و آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران در کلام الله مجید به عبارت: «وشاورهم فی الامر» و براساس اصول ۷ و ۱۰۰ لغایت ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون: «تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری» در ۵۳ ماده و ۲۶ تبصره در تاریخ اول آذر ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
از جمله وظایف شورای اسلامی شهر طبق ماده ۳۵ قانون اخیر وضع عوارض با تنفیذ ولی امر، نظارت بر اجرای وظایف شهرداری بوده است.
در قانون اخیر «شورای اسلامی شهر» جایگزین «انجمن شهر» و براساس بند (۷) الحاقی مصوب ۵ آذر ۱۳۶۹ به ماده ۳۵ همان قانون انتخاب شهردار برای مدت چهار سال از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و عزل شهردار نیز بر مبنای تبصره ۲ الحاقی مصوب ۵ آذر ۱۳۶۹ به ماده ۳۵ قانون اخیر مطابق مفاد ماده ۵۳ قانون «تشکیلات شوراهای اسلامی کشور» توسط شورای اسلامی شهر انجام می گرفت.
قانون: «تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری» نیز مصون از اصلاحیه ها، الغاءها و الحاقیه های بعدی نبوده است.
در تاریخ یکم خرداد ۱۳۷۵ قانون: «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است که این قانون نیز بعد از تصویب با اصلاحات و الحاقات و تفسیر روبرو شده است و احتمالاً در آینده نیز مواجه خواهد شد و تا روز انتشار این مجموعه اصلاحات و الحاقات و تفسیر به عمل آمده در متن قانون اخیر تلفیق یا اضافه شده است.
طبق بند (۱) ماده (۷۱) قانون اخیر انتخاب شهردار برای مدت چهار سال با توجه به: «تفسیر (مصوب ۹ خرداد ۱۳۸۲) ماده ۷۱ قانون مذکور از وظایف شورای اسلامی شهر است که وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده از سوی شورای شهر را طبق تبصره ۳ (اصلاحی ۴ آبان ۱۳۸۲) ماده ۷۱ قانون اخیر ظرف مدت ده روز صادر کند.
دوره خدمت شهردار در موارد الف- استعفای کتبی با تصویب شورا، ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی، ج- تعلیق طبق مقررات قانونی و د- فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر طبق تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون اخیر، خاتمه می‌پذیرد.
نظر شما