به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز در مطالعه‌ای با مرور «معاهده‌های فراملی سایبری» آورده است: قانون، تأمین کننده و تضمین کننده نظم و امنیت عمومی، با محدودیت بزرگ قلمرو حاکمیت ملی روبرو است، اساساً در بیرون از این قلمرو، نوبت به نقش آفرینی معاهده های فراملی می رسد.
معاهده‌ها، که بر پایه اصول و قواعد نظام حقوق بین الملل وضع می‌شوند، در پی بیشینه سازی منافع و کمینه سازی تهدیدهای پیش روی دولت‌های متعهدند.
هرچه وابستگی و همبستگی کشورها به یکدیگر بیشتر باشد، نیازشان به این معاهده‌ها جدیتر می‌شود. دنیای سایبر، بستر مشترک منافع و تهدیدهای جامعه ملل امروز است و دولت‌ها را وادار کرده تا علیرغم افتراق‌ها و اختلاف‌های دنیای فیزیکی، به یکپارچگی رو آورند و از این نگاه، معاهده‌های فراملی سایبری نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها، نیازمند حضور اثربخش‌تر در نظام معاهدات فراملی سایبری است. در غیر این صورت، سخن از برپایی نظم و امنیت برای توسعه پایدار سایبری بی‌معنا خواهد بود.
نظر شما