به گزارش ایمنا، رحیم زارع با اشاره به معوقات کلان بانکی برخی افراد، گفت: تا پایان سال ۹۶ مطالبات غیرجاری بانک ها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و مطالبات جاری هزار و ۷۰ هزار میلیارد تومان و در مجموع مطالبات جاری و غیرجاری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، کمیته فرا دستگاهی برای رسیدگی به مطالبات عمده تشکیل شده است، افزود: این کمیته متشکل از بانک مرکزی، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادستانی، دیوان محاسبات، سازمان ثبت املاک و اسناد، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به مطالبات عمده رسیدگی کرده و بدهکاران عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی می‌کند و کمیسیون اقتصادی برای وصول این مطالبات همراه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اقداماتی انجام می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه محوریت این کمیته با بانک مرکزی است، ادامه داد: بانک مرکزی تا کنون تعدادی از افرادی که تسهیلات گرفته و مطالبات عمده بر گردن آنها است را معرفی کرده و پرونده آنها در دست بررسی است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: کمیسیون اقتصادی برای وصول این مطالبات همراه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اقداماتی انجام می‌دهد که در این باره بانک مرکزی تاکنون خوب عمل کرده و برخی از بدهکاران عمده را معرفی کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه پرونده این افراد را در اولویت قرار داده و به آن رسیدگی می‌کند که نتیجه آن بازگشت سرمایه به بانکها است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازگشت این معوقات می‌تواند سبب رونق فضا کسب و کار شود، تصریح کرد: در بودجه آمده که تسهیلاتی برای بهبود فضای کسب و کار پرداخت شود، که با بازگشت معوقات قدرت نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها بیشتر شده و با توجه به اینکه دولت سرمایه بانک ها را افزایش نمی دهد می توانند با این افزایش نقدینگی راحت تر به حوزه تولید ملی و داخلی کمک کنند.
منبع: خانه ملت
نظر شما