به گزارش ایمنا، مسعود همت، در خصوص احتمال خروج شرکت هایی مانند توتال به خبرنگار ایمنا گفت: خروج شرکت‌های خارجی مانند توتال از ایران هنوز مشخص نیست؛ چراکه قانون «مسدودسازی تحریم ها» به تصویب اتحادیه اروپا رسیده و قرار است اجرایی شود؛ اگرچه امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه گفته است که ما نمی توانیم مانع خروج برخی از این شرکت ها شویم، اما اگر دولتهای اروپایی قانون مسدودسازی تحریم ها را اجرایی کنند، این شرکتها باید تبعیت کنند و این امر به عملکرد این کشورها در آینده بستگی دارد.
وی افزود: اروپا می خواهد برجام را حفظ کند، اما برخی از تحلیلگران معتقدند که این امکان وجود ندارد. به گفته آن‌ها تحریم های دولت آمریکا علیه شرکت های اروپایی نهایتا باعث خروج سرمایه‌گذاران خارجی از ایران خواهد شد، اما با استفاده از «قانون مسدود کردن تحریم ها» اروپا می تواند به شرکت های اروپایی تضمین لازم برای ماندن در ایران را بدهد. این مقررات می توانند عامل مهمی در حفظ برجام و منافع اقتصادی اروپا در ایران باشند.
همت در ادامه تصریح کرد: ترس بیشتر این شرکت ها، تحریم های ارزی است و آقای ظریف هم اشاره کرده اند که قطع همکاری برخی از این شرکت ها، به معنای پایبند نبودن اتحادیه اروپا به تعهدات است. بیشتر خسارات وارد شده از خروج شرکت های خارجی در حوزه نفت و انرژی است و به دلیل اینکه متن قرار داد ها شفاف سازی نشده، تحلیلگران نمی توانند نسبت به آن نظر بدهند و راه جبران خسارات نیز بستگی به مندرجات قرارداد دارد.
این استاد حقوق بین الملل با اشاره به اینکه در موضوع خروج شرکت‌های اروپایی دست ایران بسته است، گفت: تنها اقدام و تلاشی که ایران می تواند برای جلوگیری از خروج این شرکت ها انجام دهد، همان کاری است که آقای ظریف و تیم همراهشان در جریان گفت و گو با اتحادیه اروپا انجام می دهند. حال اینکه خروج این شرکت ها، اینکه چطور و تحت چه شرایطی بخواهند از ایران بروند و یا اگر خارج شدند آیا امکان دریافت خسارت از آن ها وجود دارد یا خیر، بستگی به متن قراردادی دارد که وزارت نفت یا شرکت های وابسته به آن، با این شرکت های نفتی منعقد کرده اند.
به گزارش ایمنا، رهبران اروپا در واکنش به خروج ترامپ از برجام و تهدید به بازگرداندن تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های تجاری اروپایی خواستار آن شدند تا این اتحادیه بار دیگر قانون مسدود کننده «blocking regulation» را پس از دو دهه اجرایی کند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد که پس از بحث‌های کارشناسی در رابطه با بازگرداندن این مکانیزم قانونی، قانون مسدود کننده اجرایی شده است.
آخرین باری که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های ثانویه آمریکا «قانون مسدود کننده » را اجرایی کرد در سال ۱۹۹۶ زمانی بود که بیل کلینتون طرح تحریم های لیبی و ایران را با امضا خود به حالت قانون در آورد؛ ائتلافی که آن روزها همچون امروز میان رهبران اروپایی شکل گرفت معتقد بود که واشنگتن به طور غیر قانونی اروپا را مجبور به پذیرفتن تصمیمی در حوزه سیاست خارجی کرده است که با منافع اقتصادی و امنیت اتحادیه اروپا در تضاد است، اما آمریکایی‌ها از سوی دیگر با استفاده از برتری اقتصادی خود به جریمه شرکت‌های غیر آمریکایی که با ایران و لیبی تجارت می کردند ادامه می دادند.
نظر شما