قدرت الله خسرو شاهی در رابطه با متواری شدن سعید مرتضوی به خبرنگار ایمنا گفت: مشکلات نظام قضایی در ایران متعدد و متنوع است که البته اظهار نظر کردن در مورد این مشکلات نیاز به بررسی جامع و زمان نسبتا زیادی دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در این زمینه خاطر نشان کرد: نکته اینجاست که متأسفانه برخی از افراد مثل خاوری قبل از این که محاکمه آنها صورت بگیرد و حکمی صادر شود می توانند فرار کنند و برخی همچون سعید مرتضوی بعد از صدور حکم و قطعی شدن، در مرحله اجرا از دست قانون فرار می کنند.
وی تاکید کرد: ریشه و منشا همه اینها به شرایط حاکم بر سیستم قضایی ایران بر می گردد؛ متاسفانه در جاهایی سیستم قضایی برای قطعی کردن قوانین و احکام صادره با مشکلاتی مواجه است؛ بخشی از این شرایط مربوط به خود قوانین و مقرارت است به طوری که مراحل زیادی لازم است تا حکمی قطعی و قابل اجرا شود و گاهی اوقات مرحله اجرای حکم بسیار طولانی است که فرد در نهایت با گذاشتن یک وثیقه که بعضا متناسب با جرم ارتکابی هم نیست، به راحتی فرار می کند.
این متخصص مسائل حقوقی افزود: بعضی از مشکلات هم مربوط به ساختار سیستم قضایی کشور است؛ به هر حال در میان انبوه قضات توانا، قضاتی هم هستند که قدرت و توانایی علمی کافی ندارند در نتیجه نمی توانند به طور جدی در این موضوعات وارد شوند.
خسرو شاهی تاکید کرد: البته بعضی از مشکلات هم مربوط به خارج از سیستم قضایی است؛ وقتی که فردی متهم و یا محکوم علیه است و می تواند فرار کند باید در ابتدا مشخص شود که آیا این فرد ممنوع الخروج بوده یا خیر؟ اگر ممنوع الخروج نبوده اشکال از سیستم قضایی است که چرا یک نفر با این اتهامات سنگین ممنوع الخروج نبوده و اگر ممنوع الخروج بوده وتوانسته فرار کند این مربوط به سیستم نظارت و کنترل کشور است که چگونه فردی که ممنوع الخروج است توانسته از کشور خارج شود؛ بنابراین مشکل در مراحل مختلف، متفاوت است.
بخش اصلی مشکلات به طولانی شدن فرایند رسیدگی بر می گردد
وی گفت: اما به طور قطع بخش اصلی این مشکلات به طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده بر می گردد. گاهی در این فرایند رسیدگی که خیلی طولانی است فرد می تواند تمهیدات لازم را برای فرار و گریختن از دست قانون برای خود فراهم کند. بعضی از این افراد دارای امکان اعمال نفوذ هم هستند و می توانند امکاناتی را برای فرار از قانون فراهم کنند.
این دکتری حقوق جزا وجرم شناسی تأکید کرد: از سوی دیگر، وقتی فرایند رسیدگی طولانی است، دراین فاصله قبح قضیه هم از بین می رود و حساسیت‌های جامعه نسبت به موضوع کم می شود.
خسروشاهی در خصوص اینکه نمایندگان مجلس درحوزه قانونگذاری برای جلوگیری از پیش آمدن این مشکلات باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: کار کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس همین است که ببینند چه مشکلاتی در سیستم قضایی وجود دارد که چنین اتفاقاتی رخ می دهد، طرحهای لازم را در این زمینه تهیه و به تصویب مجلس برسانند، این کار در حوزه قانون گذاری است؛ بنابراین نمایندگان مجلس باید برای جلوگیری از پیش آمدن این مشکلات به کمک سیستم قضایی بیاید.
وی در رابطه با وظایف دولت نیز خاطر نشان کرد: کاردولت بسیار گسترده است، فقط سیستم بانکی را در نظر بگیرید؛ بسیاری از مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد و اختلاسها و سوء استفاده های سنگینی که رخ می دهد ناشی از این است که قانون و مقرارت در این زمینه ایراد دارد. این همه فرارهای مالیاتی، معوقات در سیستم بانکی و همچنین مشکلات ارزی که در چند روز اخیر اتفاق افتاده، همه به خاطر ضعف قوانین است.
خسروشاهی افزود: دولت و قوه مجریه تنها مجری قانون است، بنابراین لازم است خلاها و کاستیهایی که در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین وجود دارد شناسایی شده ودستور العملهای لازم در مورد آن داده شود.
نظر شما