«امیر مسعود هراتیان»، پیرامون استیضاح وزرای دولت دوازدهم به خبرنگار ایمنا گفت: مقامات ارشد دولت از جمله شخص آقای روحانی و نیز آقایان نوبخت و واعظی، بارها تاکید کرده اند که سوال و استیضاح، حق مجلس و پاسخگویی، وظیفه دولت و وزرا است. این نوع نگاه که برآمده از گفتمان اعتدال است، یکی از وجوه تمایز دولت تدبیر و امید به شمار می رود و آن را باید در راستای عملِ عینی به وعده‌ها و شعارهایی همچون حقوق شهروندی و احترام به اصل تفکیک قوا ارزیابی کرد.
وی افزود: البته همانطور که دیدیم، جلسه استیضاح فرصت خوبی شد تا وزرا بتوانند علاوه بر تشریح مسائل و مشکلاتی که دولت در مسیر خدمت رسانی به مردم دارد و ضمن دعوت دوبارهِ دیگر مجموعه های تاثیرگذار برای تقویت همراهی با دولت، برخی اتهاماتِ نادرست و غلطی را که متاسفانه گروهی از مخالفانِ دولت با بداخلاقی منتشر می کنند پاسخ داده و رفع ابهام کنند.
هراتیان تصریح کرد: قطعا می دانید که لیست امید مجلس، حاصلِ ائتلافی مبارک به پیشنهاد حزب اعتدال و توسعه و محصول همراهیِ تمام قدِ اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل بود. نباید فراموش کنیم الزامات و شرایطی که منجر به این همگرایی و ایجاد ائتلافِ فراجناحی امید شد، همچنان و حتی با شدتی بیشتر هنوز در کشور وجود دارد؛ به طوری که معتقدم تدوام و بسطِ این همگرایی نیاز روز جامعه و کشور است.
دبیر حزب اعتدال و توسعه استان اصفهان افزود: آنچه که در جریان استیضاح اخیر هم شاهد بودیم نشان داد که اکثریت قاطع نمایندگان فارغ از مباحثِ فراکسیونی، با درکی صحیح از شرایط کشور وظایف قانونی و نقش خود را در تسهیل خدمت رسانی دستگاه های اجرایی به مردم ایفا کنند.
با رفتارهای هیجانی نمی شود عدالت را اجرا کرد
وی تأکید کرد: در قانون مجموعه ای از ابزارها، روش ها و فرصت های متنوع پیش بینی شده است تا ارکان مختلفِ حاکمیتی بتوانند در اجرای وظایف قانونی خود، آنها به کار گیرند. طبیعی است که درباره نوع، شیوه و زمان استفاده از هر یک از این ابزارها، روش ها و فرصت ها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. مهم این است که هر اقدامی صرفا در چارچوب قانون باشد.
هراتیان در رابطه وظیفه دولت و مجلس برای ایجاد عدالت در جامعه گفت: عدالت مفهومی بسیار وسیع است، وجوه بسیار متنوع را شامل می شود و عملا تمامی ساحت های زندگی اجتماعی را دربرمی گیرد. برقراری عدالت، یکی از خواست های بنیادین انقلاب اسلامی و حرکت در مسیرِ دستیابی به آن همواره مورد تاکید مقامات ارشد کشور بوده است.
وی تصریح کرد: تجربیات گذشته نشان می دهد که افراط و تفریط در سیاستگذاری و اجرا، یکی از موانع اصلی حرکت به سمت عدالت بوده است. افراط و تفریط بویژه در فضای سیاسی، مجلس، دولت و دیگر قوا و دستگاهها را گرفتار حاشیه سازی‌ها و بگومگوهای بیهوده کرده و جامعه را به سمت رفتارهای هیجانی سوق می دهد. جامعه ای که گرفتارِ رفتارهای هیجانی و احساسی شود، برقراری عدالت در آن بسیار دشوار است.
نظر شما