توضیحات دادستان اصفهان در خصوص نفت پارسیان، سینما ایران و چایخانه‌ها

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: روند عرضه قلیان در چایخانه‌های اصفهان بستگی به مصوبه مجلس دارد.

حسن رحیمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص رویکرد دستگاه قضایی استان اصفهان در خصوص عرضه قلیان در چایخانه‌ها اظهار کرد: طرحی دو فوریتی تحت عنوان خارج کردن چایخانه‌ها از لیست اماکن عمومی در مجلس مطرح شده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما چنانچه این طرح تصویب شود قطعا آسیب جدی در پی دارد.

وی تصریح کرد: اگر چایخانه‌ها مکان عمومی نباشد، مراجع حاکمیتی اجازه ورود به این اماکن را نداشته و این خود لطمه زننده است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه تعداد چایخانه‌های دارای مجوز اصفهان ۷۰ واحد است، افزود:  در حال حاضر مطابق قانون جاری عرضه قلیان ممنوع است و آزاد شدن عرضه آن بستگی به خروجی مصوبات مجلس دارد.

کسی از اغتشاشات اخیر در زندان نیست

وی  در خصوص تخریب سینما ایران گفت: این موضوع بیشتر یک بده بستان بین دو سیستم بوده و من چندان در جریان موضوع نیستم.

رحیمی در خصوص تعداد زندانیان اغتشاشات اخیر اظهار کرد: همه این افراد آزاد شدند و در حال حاضر تقریبا کسی از این افراد در زندان نیست.

لزوم حمایت‌های دولتی برای برگرداندن پول سرمایه‌گذاران نفت پارسیان

دادستان اصفهان در خصوص پرونده نفت پارسیان گفت: کیفرخواست این پرونده در دادسرا صادر شده و در حال حاضر در مرحله بررسی است و دستگاه قضایی حمایت همه جانبه خود را نسبت به موضوع دارد که تا جایی که مقدور است بتوانیم سرمایه مردم را از طریق گماردن افرادی به عنوان نماینده مدیرعامل بازگردانیم.

وی افزود: مدیرعامل نفت پارسیان به دلیل عدم توانایی در سپردن تامین در زندان است منتهی تلاش ما بر این است که از طریق کمیته قضایی و سرمایه گذاری و حمایت‌های دولتی بتوانیم آن را فعال کنیم تا پاسخگوی مطالبات مردم باشد.

پرونده اسیدپاشی هنوز در جریان تحقیق است

رحیمی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان نیز گفت: این پرونده همچنان در جریان تحقیق است.

وی در خصوص بازگشت زندانیان به حبس گفت: با تمهیدات خاصی که در حال فراهم شدن است از جمله آزادی مشروط و مسائل ارفاقی دیگر تا حد زیادی تلاش شده که زمینه بازگشت به زندان را از بین ببریم.

دادستان عمومی و انقلاب استان در خصوص صدور چک‌های بلامحل تصریح کرد: اگرچه قالب چک‌های صادر شده کیفری نیست، اما به عنوان اینکه نگاه قانونگذار به چک بلامحل یک امر جزایی بوده، کسانی هستند که به دلیل صدور چک بلامحل روانه زندان می‌شوند.

وی در خصوص بیشترین جرایم  استان اصفهان گفت: سرقت، موادمخدر، ایجاد ضرب و جرح عمدی و توهین را جزء بیشترین جرایم استان دانست.

کد خبر 338817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.