تدوین لایحه قانون جامع انتخابات

به گزارش ایمنا، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور، با اعلام این خبر، توضیحاتی درباره ضرورت تدوین چنین لایحه ای در دولت دوازدهم ارائه و اظهار کرد: قوانین موضوعۀ فعلی به دلیل تعدّد و تکثّر و فقدان انسجام، مجریان انتخابات مختلف را در عمل با مشکلات و پیچیدگی های فراوانی روبرو می کند که گاه به چالش هایی در سطح ملی تبدیل شده است.

وی گفت: برای نمونه، در بارۀ نحوه ترکیب، حیطۀ اختیار و نحوۀ تشکیل هیأت های اجرایی، نحوۀ حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی و فرایند قرائت، شمارش و تجمیع و اعلام نتایج انتخابات غالباً با مسائلی مواجه بوده‌ایم که سرانجام ناگزیر از بازنگری ساختاری در قوانین انتخابات شدیم.

وی فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت های تبلیغاتی نامزدها و نبود سامانۀ فراگیر و کارآمد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و برخورد با متخلفان، وجود ابهام در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و لزوم بهره مندی از فنّاوری های نوین را از دلایل دیگر اقدام دولت برای تدوین این لایحه، برشمرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص سیر مراحل تدوین لایحۀ قانون جامع انتخابات از تشکیل ۲۷ جلسه در کمیسیون سیاسی، دفاعی دولت به این منظور، خبر داد. وی خاطرنشان کرد که این کمیسسیون که مرکّب است از وزرای کشور، دفاع، اطلاعات و معاونان حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، دارای کارگروه های تخصصی است که طیّ ده ها جلسه، پیش نویس این لایحه را از ابعاد مختلف به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار داده اند. نهایتاً، لایحۀ مذکور در آخرین نشست این کمیسیون در اول اسفند ماه سال جاری، تصویب و تقدیم دولت محترم شد که علی القاعده پس از طرح، بررسی و تصویب در هیأت وزیران برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

جبارزاده، سامان بخشی و تجمیع قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از مهم ترین ویژگی های این لایحه دانست و تأکید کرد که در صورت تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون، علاوه بر رفع و حلّ بسیاری از مشکلات گذشته، احزاب و تشکّل های سیاسی، نقش مؤثرتری در روند انتخابات ایفا خواهند نمود. وی افزود در تنظیم این لایحه از تجربه های ارزشمند برگزاری سی دوره انتخابات مختلف در دوران پس از انقلاب، استفاده شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور، پیش نویس لایحۀ قانون جامع انتخابات را محصول چهار دهه تجربه مدیریت و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران و تصویب نهایی آن را گامی بسیار بلند و اقدامی شجاعانه و اثری ماندگار از دولت دوازدهم در امر توسعه سیاسی قلمداد کرد.