به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، مصطفی اباذری در جلسه ستاد تسهیل ارایه خدمات به شهروندان اظهار کرد: در شهرستان شهرضا معضلات اقتصادی زیادی در بخشهای مختلف وجود دارد و از آنجا که این مسائل مستقیما با اقتصاد و سبد غذایی خانوارها در ارتباط است، باید هرچه سریعتر برای رفع آنها چاره اندیشی شود.
وی تصریح کرد: تعداد کارخانجات صنعتی شهرستان از ۴۵۰ واحد در ابتدای دهه ۹۰ شمسی به ۲۰۰ واحد در حال حاضر کاهش یافته است، این در حالی است که این تعداد نیز با کمتر از ۳۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت میکنند.
رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرضا ادامه داد: تنها پنج واحد صنعتی با ظرفیت اشتغال بیش از یکصد نفر در شهرکهای صنعتی شهرستان وجود دارد، این در حالی است که شمار واحدهای تولیدی با اشتغالزایی بیش از ۵۰ نفر کمتر از ۲۰ واحد است.
اباذری گفت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور واحدهای صنعتی شهرضا را نیز با مشکل مواجه کرده است، اما دولت نیز در برخی موارد به تعهدات خود عمل نکرده است، که بدهی ۷۰ میلیاردی وزارت راه و شهرسازی به یک واحد تولیدی در شهرک رازی شهرضا یکی از آنها است.
وی با بیان اینکه حقوق بیش از هزار کارگر در مدتهای مختلف به تأخیر افتاده است، گفت: سررسید اوراق قرضهای که دولت برای پرداخت تعهدات خود ارائه کرده مربوط به مردادماه ۹۷ است.
رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرضا با بیان اینکه نرخ بیکاری در شهرضا ۱۴ درصد است، اظهار کرد: در این شهرستان هشت هزار فرد جویای کار در مراکز کاریابی ثبت نام کردهاند بنابراین برخلاف برخی اظهارات کمتر از میانگین استان نیست.
اباذری تصریح کرد: در سال ۱۳۹۵ تعداد ۶۵۰ نفر در شهرستان بیمه بیکاری دریافت میکردند که این تعداد در حال حاضر با ۴۰ درصد رشد به حدود هزار نفر افزایش یافته است.
وی گفت: شرکتهای صنعتی از ترس اعلام ورشکستگی در حال تعدیل نیروی انسانی خود هستند که از نمونههای آن میتوان به تعطیلی دو شرکت به اشتغالزایی بیش از ۷۰ نفر در آذرماه امسال اشاره کرد.
رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرضا مهاجرپذیری را از جمله علل افزایش آمار بیکاری در شهرضا دانست و افزود: نرخ مهاجرت در شهرضا ۲.۶ درصد است، این در حالی است که شهرضا منطقه آزاد برای حضور مهاجران افغان اعلام شده که به افزایش بیکاری دامن میزند.
اباذری اظهار کرد: همه این معضلات در حالی است که دولت تسهیلات مناسبی برای اشتغالزایی و حمایت از کارآفرینان قرار داده است و لازم است که ادارات و نهادهای اجرایی برای استفاده از ان بیشتر تلاش کنند تا متقاضیان دریافت این تسهیلات هرچه سریعتر مشغول به کار شوند.
نظر شما