مسعود حیدری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا به تشریح برخی قوانین شهرداری در خصوص ساخت و ساز پرداخت و گفت: یکی از تخلفات ساختمانی مربوط به تغییرکاربری ساختمان‌هاست، این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب و تجارت دایر شود؛ در چنین شرایطی شهرداری به عنوان مدعی موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح می‌کند و این کمیسیون با تعیین مهلت مناسب که حداکثر دو ماه است، رای به تعطیلی محل داده و رای صادر شده توسط ماموران شهرداری اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه شهرداری‌ها طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون، صدور پروانه ساختمانی است، تصریح کرد: شهروندان قبل از هر گونه ساخت و ساز باید نسبت به دریافت پروانه ساختمان اقدام کرده و ساخت و ساز را طبق موارد مطرح شده در پروانه انجام دهند تا موفق به دریافت پایان کار از شهرداری شوند.
مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان ادامه داد: چنانچه مندرجات پروانه صادر شده از نظر ساخت و استفاده کاربری رعایت نشود، شهرداری مطابق قانون پرونده مربوطه را به کمیسیون ماده‌صد ارجاع می‌دهد، آراء این کمیسیون به صورت جریمه یا تخریب است و چنانچه مالکان اعتراضی داشته باشند، می‌توانند از تصمیمات اتخاذ شده به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
وی تاکید کرد: اگر ضوابط پروانه ساختمانی هنگام ساخت و ساز رعایت شود، مشکلی برای مالکان ایجاد نخواهد شد و شهرداری برای ارایه خدمات بهتر می‌تواند در خدمت مردم باشد.
حیدری با بیان اینکه شهرداری برای تسهیل امور مردم در مناطقی که امکان اخذ سند مالکیت با مشکل مواجه است، نسبت به صدور پروانه ساختمانی در املاک قولنامه‌ای با رعایت ضوابط اقدام می‌کند، گفت: در پذیرش قولنامه‌های عادی برای صدور پروانه ساختمانی به نوعی بحث‌هایی وجود دارد، از این رو با توجه به اینکه نمی‌توان توسعه شهری را متوقف کرد، وقتی ملک فاقد سند رسمی مالکیت باشد، پس از احراز مالکیت، تایید قولنامه‌های عادی توسط مراجع قضایی و با اخذ تعهد از مالک، با رعایت ضوابط، پروانه ساختمانی برای ملک صادر می‌شود.
نظر شما