به گزارش خبرگزاری ایمنا، حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره افزایش نرخ حامل های انرژی و بنزین و اختیارات دولت در این خصوص، اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه طی سال گذشته و امسال مطابق برنامه ششم توسعه و بودجه دولت اختیار افزایش نرخ بنزین را دارد.
وی در خصوص تخلف دولت مبنی بر اینکه در برنامه پنجم توسعه واقعی سازی قیمت ها را صورت نداده است، بیان داشت: دولت باید هر سال به تدریج قیمت حامل ها را واقعی سازی میکرد تا دو نرخی بودن فساد و رانت از بین برود به شرط آن که مازاد آن را به حساب مردم بریزد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: زمانی که دولت می خواست بنزین را از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش دهد برای مردم حساب مشخص کرد و در آن مبلغی را واریز و از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل های انرژی ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای آنان واریز کرد و این در میان مردم اعتماد ایجاد کرد که می توانند منابع مالی خود را برای نخستین بار مدیریت کنند.
وی گفت: اما پس از آن نرخ بنزین از ۴۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت اما چیزی به مردم اضافه نشد.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه درآمد حاصل از افزایش حامل های انرژی توسط دولت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد است، بیان داشت: دولت باید طرح توزیع خود را به صراحت بیان کند.
وی با بیان اینکه قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان رسید و وقتی از ۴۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید میزان مصرف در کشور بالا رفت، گفت: بخشی از مردم فقرای مطلق هستند و در برنامه پیشنهاداتی را ارائه داده ایم و در صورت تصویب دولت به آن عمل خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر دولت میگوید دیگران که نیازمند یارانه هستند برای جبران افزایش قیمت ها می توانند به بهزیستی و کمیته امداد مراجعه کنند این موضوع دور از شئونات مردم است.
وی ادامه داد: هر ایرانی کد ملی دارد و باید فیش برای آنها تعیین کنیم و سهم هر فرد ایرانی در آن نیز در نظر گرفته شود، اکنون در برخی از جاها شاهد افزایش قیمت هستیم مثلا وزارت نفت آبونمان را از قبوض گاز دریافت می کنند مگر دیوان عدالت اداری آن را لغو نکرده بود؟
حاجی دلیگانی با بیان اینکه کشور برای مردم است و باید حرف آنها را شنید، گفت: افزایش قیمتها تناقض دارد، از یک طرف دولت می خواهد تورم را تک رقمی نگه دارد و از طرف دیگر خودش افزایش قیمت حاملهای انرژی را مطرح میکند.
نظر شما