به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.
ب: شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می باشند.
همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، دویست میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص خواهد یافت. در تبصره۴ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، آمده است:
الف: به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ به ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور و ماده (۵۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰میلیون) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
ب: به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است را نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
۱ـ سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت خازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
۲ـ طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک (۵۱) درصدی بخش خصوصی و تعاونی.
ج: به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از مله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
د: عبارت «یک درصد(۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می شود.
هـ : بانک های عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک ها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آنها پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می شود.
تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مروبطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تامین می شود.
و: به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می شود بر اساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این بند ممنوع است. تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
ز: به دولت اجازه داده می شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به ۴۶ هزار هکتار اراضی سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می گردد، قرار می گیرد تا در چارچوب موافقتنامه های ذی ربط مصرف گردد.
نظر شما