خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: همه چیز از تأسی حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور پیشین، به رسم دوران قاجاریه و بست نشینی اش در حرم حضرت عبدالعظیم(س) آغاز شد. بقایی که به اتهام تخلف مالی در زمان تصدی مقام دولتی به دادگاه فرا خوانده شده و پیشتردو جلسه از دادگاه او پشت درهای بسته برگزار شده بود، از حضور در جلسه سوم خودداری کرد و به جای دادگاه به حرم عبدالعظیم رفت و در آنجا بست نشست. البته بقایی در این اقدام نامتعارف خود تنها نبود وعلی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ای آقای احمدی‌نژاد و حبیب الله جزء خراسانی، ذیحساب نهاد ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد هم او را همراهی می کردند؛ ضمن اینکه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق کشورمان نیز با حمایت از یاران سابق خود، به شدت از عملکرد قوه قضائیه ایران انتقاد و مسئولان قضایی را به برخورد سیاسی با خود و یارانش متهم کرده است. آنها از این گله کرده‌اند که از «اقدامات خلاف قانون» مقامات قضایی، تنها به خود آنها می‌توان شکایت برد و به این شکایت‌ها هم رسیدگی نشده است!
حال متأثر از چنین وضعیتی، در روزهای گذشته خبری در فضای مجازی و توسط چند کانال تلگرامی انتشار یافته که به نقل از خبرگزاری فارس مدعی شده اند رهبر معظم انقلاب طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، دستور حکم «حصر خانگی محمود احمدی نژاد»، رئیس جمهور سابق کشورمان را صادر کرده اند.
هر چند جعلی بودن متن و محتوای نامه مذکور برای مطلعان کاملا عیان است؛ اما این خبر از سوی خبرگزاری های مختلف نیز تکذیب شده است. با این وجود، اختلافات پیش آمده بین قوه قضائیه و احمدی نژاد از یکسو و انتشار چنین اخباری در شبکه های اجتماعی از سوی دیگر، افکار عمومی را با اما و اگر های بسیار و ابهاماتی در خصوص عملکرد احمدی نژاد و یارانش و نحوه برخورد نظام با آنها مواجه ساخته است. از این رو خبرگزاری ایمنا کوشیده است ضمن گفت و گو با کارشناسان سیاسی و حقوقی، ابعاد این قضیه را روشن نموده و به تبیین وضعیت حقوقی و سیاسی احمدی نژاد و یارانش و نیز «مسأله حصر» بپردازد.
علی امیدی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان در همین رابطه به خبرنگار ایمنا گفت: انتشار شایعاتی همچون حصر احمدی نژاد با دو هدف احتمالی صورت می گیرد: از یکسو ممکن است برخی از این طریق قصد مرعوب کردن احمدی نژاد و اطرافیانش را داشته باشند که دست از اقدامات و اعتراضات خود بردارند. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد برخی بخواهند به این سؤال افکار عمومی که چرا هیچ اقدامی برای مقابله با اقدامات احمدی نژاد و حلقه اطرافیانش صورت نمی گیرد، پاسخ دهند و نشان دهند که اقدامات وی نیز بدون هزینه نخواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در رابطه با مشروعیت اقدامات احمدی نژاد و یارانش گفت: در هر نظام حقوقی تهمت و افترا به دیگران محکوم است و مقامات سیاسی حق استفاده از شیوه های پوپولیستی و تهمت، افترا و نسبت دروغ به دیگران برای جلب و تهییج افکار عمومی را ندارند و این امر در همه نظام های حقوقی متمدن مطرود و محکوم است. با این حال یک «اما»ی مهم در اینجا وجود دارد: اولا این مسأله باید بررسی شود که حرف ها و اقدامات احمدی نژاد و یارانش مصداق این موارد هست یا خیر؟ اگر بود نظام قضایی باید اقدامی برای نقض قانون انجام دهد؛ اما در غیر این صورت باید حق انتقاد و اعتراض را برای احمدی نژاد هم به رسمیت شناخت. نکته مهم دیگر این است که ما جامعه مدنی قدرتمندی نداریم و بنابراین این گونه اعتراضات نمی تواند در قالب جامعه مدنی طرح و پیگیری شود. با این حال در سیستم حقوقی ما نیز حق اعتصاب و اعتراض به رسمیت شناخته شده و طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق بشر که در ایران هم پذیرفته شده، آقای احمدی نژاد هم از این حقوق برخوردار است.
امیدی دررابطه با دیدگاهش نسبت به حصر گفت: صددرصد با حصر احمدی نژاد مخالفم و کلاً با حصر مخالفم. از منظر حقوقی اگر فردی مرتکب خطا یا گناهی شده است، بر اساس «اصل عدم تبعیض» باید با شیوه ای برابر با سایر شهروندان، در دستگاه قضایی کشور محاکمه شود و فرایند قضایی عادلانه نسبت به او اجرا شود. احمدی نژاد هم اگر مرتکب اقدامی خلاف همچون نسبت دروغ، تهمت و افترا گردیده، باید مورد محاکمه قرار بگیرد؛ ولی اگر کار او مصداق «حق اعتراض» باشد باید مثل سایر شهروندان حقوق او به رسمیت شناخته شود. البته یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد و آن این است که در جرایم سیاسی باید یک هیأت منصفه در دادگاه وجود داشته باشد و یک نفر نمی تواند به تنهایی صادر کننده رأی باشد. بنابراین در مواردی همچون پرونده احمدی نژاد و اطرافیانش، اگر تصمیم بر محاکمه هم باشد، محاکمه قضایی و صدور رأی باید با نظر هیأت منصفه صورت بگیرد.
این استاد دانشگاه اصفهان در رابطه با جایگاه حصر در قانون اساسی ایران نیز گفت: از آنجا که همه مسائل و پیشامدهای یک جامعه در قانون اساسی مندرج نشده، معمولا در همه نظامهای سیاسی و حقوقی، اقداماتی انجام می شود که «رویه حقوقی- سیاسی» نام دارند و این رویه ها به تدریج به قانون مدون تبدیل می شوند. هم در حقوق بین الملل این امر وجود دارد و هم در حقوق داخلی با توجه به اقتضائات سیاسی، برخی رویه ها از طریق نهادها و نخبگان حاکم شکل می گیرد و این امر ایرادی هم ندارد. قضیه حصر هم می تواند از همین زاویه مورد توجه قرار بگیرد. اما اینکه این امر بصورت مصرح در قانون اساسی ایران آمده باشد، چنین چیزی وجود ندارد.
«احمد بخشایشی اردستانی» نیز در واکنش به شایعه منتشر شده در فضای مجازی پیرامون صدور دستور حصر احمدی نژاد، به خبرنگار ایمنا گفت: بنده این خبر را تکذیب می کنم و فکر می کنم چنین شایعه ای توسط گروههایی منتشر شده که دارای اغراض سیاسی خاص هستند و با دوهدف خاص به انتشار این شایعه دست زده اند: اول اینکه مقدمه ای باشد برای حصر واقعی احمدی نژاد و دوم و مهمتر اینکه اینگونه القاء کنند که حصر آقایان موسوی و کروبی نیز به دستور رهبر انقلاب صورت گرفته در حالی که چنین چیزی صحیح نیست و اساساً دستور حصر از طرف شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می شود.
در این مورد خاص، فکر می کنم رهبر انقلاب شاید از احمدی نژاد مکدر باشند؛ اماهمچنان او را دوست دارند و چنین تصمیمی در مورد او نمی گیرند. از سوی دیگر قوه قضائیه نیز فارغ از بحث اینکه چه کسی ریاست این قوه را بر عهده دارد، دارای برخی مشکلات است که باید مرتفع شوند. اساساً این لازمه دموکراسی و مردمسالاری است که افراد بتوانند صحبت ها و نقدهای خود را از ارکان نظام از جمله قوه قضائیه مطرح کنند. من این رویه را می پسندم و در راستای مردمسالاری دینی می دانم.
به گزارش ایمنا، در حالی تاکنون دادگاه های معاون رئیس جمهور سابق کشورمان پشت درهای بسته برگزار می شود که بر اساس صحبت های روز سه شنبه ۷ آذر معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران، غیر علنی بودن دادگاه ها خلاف خواست قوه قضائیه و ناشی از قانونی است که اجازه نمی دهد تا زمانی که حکم یک متهم قطعی نشده، مجموعه محتوای دادگاه علنی پخش شود، از سوی دیگر بخشایش اردستانی هم از منتقدان دادگاه های غیر علنی است و معتقد است در صورت خواست متهمان، دادگاه آنها باید به صورت علنی برگزار شود. وی در خصوص نظرش در مورد حمایت احمدی نژاد از یاران سابق خود گفت:"این حمایت یک مسأله شخصی است و چیز بدی هم نیست که یک مسئول سابق از همکاران دوران خدمت خود حمایت کند؛ کمااینکه روحانی هم همین کار را انجام می دهد و از یاران خود دفاع می کند. ایراد کار در اینجا به قوه قضائیه بر می گردد که می خواهد بیشتر دادگاه ها را غیر علنی برگزار کند و در حال حاضر ۹۶ تا ۹۸ درصد دادگاه ها غیر علنی برگزار می شود. بر اساس قانون دادگاه ها باید به صورت علنی برگزار شوند مگر اینکه مخل نظم و امنیت عمومی باشد؛ حال وقتی افرادی همچون مشایی خواستار علنی برگزار شدن دادگاهشان هستند، دلیلی برای غیر علنی بودن آن وجود ندارد."
وی ادامه داد: در شرایطی که میزان اعتماد عمومی در جامعه به سطح پایینی رسیده و سرمایه اجتماعی تضعیف شده است، دادگاه مقامات مسئول همچون فریدون، جهانگیری، مشایی، دادگاه تخلفات شهرداری تهران و حقوق های نجومی باید به صورت علنی برگزار شود تا مردم از نزدیک در جریان همه امور قرار بگیرند. این امر علاوه بر آگاهی مردم و افزایش سطح اعتماد آنها به نظام، از سوی دیگر باعث می شود قضات نیز سطح سواد و اطلاعات خود را افزایش دهند و احکام خود را بصورت مستند تری صادر کنند. مزیت دیگر دادگاههای علنی این است که اعتبار ما در عرصه جهانی نیز افزایش پیدا می کند. در هر صورت خوب است که مقامات قضایی پاسخگو باشند و نقد صورت بگیرد.
بخشایش اردستانی در رابطه با درست بودن مسأله حصر در مورد مقامات مسئول به خبرنگار ایمنا گفت: اساساً حصر مقامات و رؤسای جمهور سابق کار درستی نیست و اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، ممکن است این طرز فکر ایجاد شود که هر کس رئیس جمهور ایران می شود، بعد از پایان خدمتش دچار محدودیت و حصر می شود.
عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با جایگاه حصر در قانون اساسی ایران گفت: معمولا مجازات می تواند طیفی از مراتب را داشته باشد و این امر به استنباط و درک قاضی بستگی دارد که متناسب با جرم، مجازات را تعیین کند. اما در رابطه با حصر باید گفت این حکم به شرایط بحرانی و استثنایی برمی گردد و در این موارد شورای عالی امنیت ملی می تواند در مواقع بحران و آشوب مثل بحران سال ۱۳۸۸ که به منازعات خیابانی و آشوب منجر شده بود و آقای موسوی و کروبی هم حاضر به کوتاه آمدن نبودند، متناسب با شأنیت شخص و شرایط کشور تصمیم به حصر برخی افراد بگیرد. البته در این موارد نیز باید پس از بازگشت شرایط به حالت عادی، افراد محصور را به دادگاه معرفی کند.
به گزارش ایمنا، سخنگوی قوه‌قضاییه روز سه شنبه ۷ آذر، ضمن متهم کردن احمدی نژاد به دروغ ، خلاف واقع، گنده گویی و توهین به این و آن ، در پاسخ به این سئوال که « آیا نباید با احمدی‌نژاد که دروغ و نشر اکاذیب می‌کند و افترا می‌زند برخورد شود» گفت: اینها فقط به توهین به قوه‌قضاییه نیست و گاهی وقت‌ها نسبت به خیلی جاهای دیگر و مراکز دیگر است. فقط یک جمله می‌گویم. حکمت صبر قوه قضاییه ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور برایتان روشن می‌شود. این صبر و عدم اقدام که مورد توقع بسیاری از مردم ما است بعدا علتش مشخص می شود. این صبر ما حکمتی دارد که درآینده حکمت آن مشخص می شود». حال باید منتظر ماند و دید رئیس جمهور سابق ایران قصد دارد قضیه اعتراضش به نهاد قضایی را تا کجا پیش ببرد و حکمت مقامات قوه قضائیه چه سرنوشتی را برای رئیس دولت های نهم و دهم رقم خواهد زد؟
نظر شما