به گزارش خبرگزاری ایمنا سیدناصرموسوی لارگانی درباره مسیر پر پیچ‌وخم مشکلات موسسات مالی واعتباری، اظهار داشت: شهروندان برای سپرده گذاری وجه شان در موسسات مالی واعتباری به سایت بانک مرکزی مراجعه و یا شخصا به بانک مرکزی مراجعه کردند و پس از کسب اطلاع از مجوزدار بودن موسسات مذکور اقدام به سرمایه گذاری کردند.
وی تصریح کرد: شهروندان سپرده‌های شان را پس ازاعتماد به بانک مرکزی در موسسات ملی و اعتباری سرمایه گذاری کردند این در حالیست که اکثر موسسات مالی و اعتباری که با چالش روبرو شده اند، تابلویی برسر در شعبه های شان نصب شده است که حاوی این عبارت است که این موسسه تحت نظارت بانک مرکزی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اگر موسسات مالی واعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است بنابراین بانک مرکزی باید جوابگوی مشکلات مردم باشد و اگر هم تحت نظارت نبوده است، بانک مرکزی باید فعالیت آنان را سلب کند تا مردم فریب این گونه موسسات مالی واعتباری را نخورند.
وی افزود: برای ورود به هر فعالیت کاری باید پروانه کسب صادر شود تا افراد جویای کار با مجوز قانونی وارد چرخه فعالیت شود، بنابراین زمانی که موسسات مالی واعتباری سپرده های مالی شهروندان را دریافت می کنند و در این راستا نیز وام پرداخت می کنند، باید دارای مجوز باشند زیرا فعالیت بدون مجوز به قیمت ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور تمام می شود.
موسوی لارگانی تصریح کرد: هزینه تجمعات واعتراضات شهروندان برای ساماندهی وضعیت کنونی موسسات مالی و اعتباری برای نظام بسیار بالا تمام شده است و اگر معضلات کنونی توسط بانک مرکزی مدیریت می شود، شاهد تحمیل این نوع هزینه ها به کشور نبودیم.
وی افزود: به حدی پایان دادن به مشکلات موسسات مالی و اعتباری در کشور با اهمیت است که سران قوا در جلسه اخیری که داشتند بر رفع این موضوع تاکید کردند که هرچه سریعتر این بحران مرتفع شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تصریح کرد: برخی افرادی که در موسسات مالی و اعتباری سرمایه گذاری کردند خواهان سود هم نیستند و تنها راضی هستند اصل سپرده برگردد، به عنوان نمونه اعلام می کنند کسی که ۲۰۰ میلیون تومان پول سپرده گذاری کرده است در نهایت باید ۱۲۰ میلیون دریافت کند و در این راستا نکته مهم این است که این مبلغ نیز یکجا پرداخت نمی شود و بطور واقع بینانه این چه نوع تعیین تکلیفی که برای سپرده گذاران در نظر گرفته اند.
وی ادامه داد: اگر در قراردادهای که متقاضیان با موسسات مالی و اعتباری منعقد کردند ذکر شده که ما اگر ضرر کردیم باید متقاضیان ضرر را پرداخت کنند قابل قبول است و اگر قید نشده باشد باید بطور حتم اصل پول سپرده گذاران پرداخت شود.
بانک مرکزی زیر بار موسسات مالی و اعتباری نمی‌رود
موسوی لارگانی افزود: بانک مرکزی زیر بار موسسات مالی و اعتباری نمی رود و اعلام می کنند، این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از شهروندان بر اثر تبلیغات صداوسیما، سایت‌های خبری و موسسات مالی و اعتباری تشویق شدند، در موسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: می گویند اموال و دارایی های برخی از موسسات مالی و اعتباری باید واگذار به بانکی شود که موسسه در آن ادغام شده است، به عنوان مثال موسسه میزان در بانک صادرات، ثامن الحج در بانک پارسیان ادغام شده است.
کارشناسان اموال موسسات مالی را قیمت گذاری واقعی نمی کنند
وی ادامه داد: کارشناسان اموال موسسات مالی را قیمت گذاری واقعی نمی کنند و به همین علت افراد نمی توانند به سپرده های خودشان برسند زیرا نرخ تعیین شده پایین است.
موسوی لارگانی اظهار داشت: بیشتر این موسسات در زمانی که وضعیت مسکن در بورس ایده آل بوده است، سرمایه هایشان را در مسکن سرمایه گذاری کردند، اما هم اکنون مشکل این است که با توجه به رکود مسکن سرمایه هایشان تبدیل به پول نمی شود.
وی افزود: مجلس با توجه به مسئولیت قانونی که دارد ورود مناسبی به این موضوع داشته است و از همین رو برای رفع مشکلات سپرده گذاران نمایندگان مجلس ماده ۲۳۶ را در صحن علنی مجلس را تصویب و سپس پرونده بانک مرکزی را به قوه قضاییه ارجاع دادند، تا این قوه به نحو کارشناسی شده مشکلات را بررسی کند.
سوال از رییس‌جمهور درباره موسسات مالی اعلام وصول نشده است
وی ادامه داد: ما از شخص رییس جمهور نیز در ارتباط با موسسات مالی و اعتباری سوال کردیم، اما هنوز این سوال اعلام وصول نشده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس تصریح کرد: بهارستان در این ارتباط کوتاهی نکرده است زیرا مجلس قدرت اجرایی ندارند و اجرا با قوه مجریه است، اما در هرصورت بهارستان باید برای رفع این مشکلات با ابزارهای که در اختیار دارد، فشارهایش را افزایش دهد تا هزینه ای که برای نظام ایجاده شده است، از قبیل اعتراضات هرچه سریعتر رفع شود.
وی افزود: اگر بانک مرکزی از بدو تاسیس با این گونه موسسات قاطعانه برخورد کند به طور حتم این نوع موسسات در ایجاد شعبه های متعدد در شهرهای مختلف ناکام می مانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: قوه قضاییه نیز به موضوع موسسات مالی و اعتباری ورود کرده و بعضا حکم های انفرادی نیز داده است، اما در بحث ماده ۲۳۶ بهتر است با سرعت بالاتری حکم بدهد تا مشکلات موسسات مالی و اعتباری رفع شود زیرا ما هر روز شاهد تجمع و اعتراضان سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری در کشور هستیم.
نظر شما