واگذاری ریاست کارگروه گندم، آرد و نان به وزیر صنعت خلاف قانون است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از واگذاری ریاست کارگروه گندم، آرد و نان به وزیر صنعت گفت: اثرات اجرای قانون انتزاع در سراسر کشور بسیار مثبت بوده است و چنانچه این موضوع اصلاح نشود از ابزارهای دیگری که در اختیار ماست استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی ابراهیمی اظهار داشت: بخش کشاورزی ما چند سالی است که از مدیریت دوگانه آسیب دیده است. در برهه ای از زمان در کشور مزیت تولید محصولاتی را داشتیم که به صورت ناگهانی با واردات آن محصول مواجه می شدیم و کشاورزان از این حیث متضررمی شدند.

وی افزود: معمولا بین وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نهاده ها هماهنگی انجام نمی شد، در همین راستا مجلس قانون انتزاع را وضع کرد که وظایف از وزارت صنعت به وزرات جهاد کشاورزی انتزاع داده می شد و اثرات اجرای قانون انتزاع در سراسر کشور بسیار مثبت بوده است.

ابراهیمی با بیان اینکه معتقد هستیم در حوزه کشاورزی باید مدیریت واحد برای سیاست گذاری و تصمیم گیری اعمال شود، گفت: زمانی که رییس کارگروه گندم، آرد و نان را وزیر صنعت قرار می دهند در واقع قانون تمرکز وظایف نادیده گرفته شده است.

وی در ادامه افزود: ما در مرحله اول طی مکاتبه ای ابلاغ کرده ایم که این امر در تناقض با تمرکز وظایف است که چنانچه این موضوع اصلاح نشود از ابزارهای دیگری که در اختیار ماست استفاده خواهیم کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی ماموریت مهمی را در تامین غذای مردم دارد و اگر قرار باشد نتوانیم قوانین وضع شده در این حوزه را اجرایی بکنیم وضعیت ازهم گسیختگی در کشور بوجود می آید.

ابراهیمی در مورد اظهار نظر وزیر بهداشت در خصوص کیفیت گندم تصریح کرد: ما اعتقاد داریم کیفیت گندم تولیدی در کشور قابل قبول و مرغوب است. یکی از مزیت های کشاورزی ما توانایی تولید گندم مورد نیاز کشور و حتی صادرات به کشورهای دیگر است و این اظهار نظر را نمی پسندیم.

وی تاکید کرد: اجرای اصل ۴۴ در بعضی موارد به خوبی رعایت نشده، در بحث کشاورزی نیز این امر مغفول مانده و به اعتقاد بنده در زمینه تامین نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی از خارج و صادرات محصولات تولیدی می تواند توسط بخش خصوصی کاملا مدیریت شود.

ابراهیمی در خصوص اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم گفت: در این امر از طرف دولت کوتاهی رخ داده که عدم ابلاغ به موقع نرخ تضمینی در تصمیم گیری کشاورزان موثر است و می تواند اثر منفی در خصوص کشت گندم داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: گفتنی است که این موضوع توسط وزیر جهاد کشاورزی پیگیری شده اما شورای اقتصاد ملی جواب روشنی نداده است.

وی تاکید کرد: در چند سال گذشته قیمت واردات گندم نسبت به داخل کمتر بوده و به این بهانه که چون نرخ گندم خارجی کمتر است از حمایت تولید داخل دست برداریم به هیچ وجه قابل قبول نیست.

کد خبر 326641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.