به گزارش ایمنا، ۲۹ مهر ماه امسال ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره مصوبات پولی و بانکی کشور، گفت که در حال حاضر ما در کشور هیچ موسسه غیرمجاز فعالی نداریم. البته اقدامات لازم برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز در حال انجام است.
رئیس کل بانک مرکزی با تشکر از همکاری دستگاه قضایی درباره موسسات غیرمجاز خاطرنشان کرد: با هماهنگی با مجلس و مرجع قضایی در حال حاضر مسائل براساس روش پیش‌بینی شده پیش می‌رود تا به شرایط مطلوب و مناسبی برسیم.
سیف ابراز امیدواری کرد که سال ۹۶، سالی باشد که این مطلب حل و فصل شود و هرگونه فعالیت مخصوصا بانک‌های انتظامی و نظامی، زیرنظر نظارت بانک مرکزی عملیاتی شود.
این اظهارات در حالی گفته شد که مرداد ماه امسال طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات اعتباری غیرمجاز مطرح شد اما بعد از آن مهلتی چند ماه به بانک مرکزی داده شد تا این مشکل را در کشور سامان دهد. با این وجود طی یک سال گذشته سپرده گذاران این موسسات در خیابان ها سرگردان هستند و هنوز تکلیف سپرده ها و پول ها آنها مشخص نیست.
خواسته به جریان افتادن سوال از رئیس جمهور پیرامون موسسات مالی غیرمجاز
این صحبت ها در حالی عنوان شد که در ۱۹ مهر ماه امسال ۱۵۲ نماینده مجلس در نامه ای به هیأت رئیسه خواستار به جریان افتادن طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص موسسات مالی و اعتباری علیرغم گذشت سه ماه شدند. در این نامه آمده بود "با وجودی که قوه مقننه خود باید الگوی رعایت قوانین و مقررات باشد، سه ماه از طرح سوال از رئیس جمهور با بیش از ۱۳۰ امضاء می گذرد اما با وجود صراحت آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه سوال از رئیس جمهور باید در سریعترین زمان به کمیسیون های مجلس ارجاع شود اما این سوال به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است. " لذا امضاءکنندگان مجدانه از هیأت رئیسه به خصوص رئیس مجلس درخواست کردند تا نسبت به ارجاع این موضوع به کمیسیون مربوطه، اقدام لازم صورت گیرد.
بانک مرکزی نظارت خود را موسسسات بیشتر کند
دوم آبان امسال نیز دادستان تهران در رابطه با وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری، تاکید کرد تداوم نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات و توجه بیشتر مردم در سپردن وجوه خود به چنین مراکزی، امری ضروری است.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌گذاران این صندوق را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: براساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون‌بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده ۱۵۷۳ میلیارد تومان می‌باشد.
بدهی فعلی مؤسسه ثامن‌الحجج ۳ هزار میلیارد تومان است
وی با اعلام اینکه میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامن‌الحجج سه هزار میلیارد تومان است، بیان داشت: پرداخت مطالبات ۵۵۰۰ سپرده‌گذارحقیقی و حقوقی که میزان وجوه سپرده آنها قابل توجه است و برخی بانک‌ها هم جزو آنها هستند، مستلزم فروش اموال مؤسسه توسط هیأت مذکور است.
دادستان تهران با اشاره به مشکلات موجود در ابتدای تشکیل این پرونده به لحاظ گستردگی فعالیت‌های مؤسسه، تعداد شکات و حساب‌های سپرده، اظهار داشت: در ابتدای توقف فعالیت‌های مؤسسه ثامن‌الحجج، یک میلیون و ۲۰۰ هزار حساب سپرده مفتوح شده بود و اقدامات بسیاری در جهت پرداخت وجوه سپرده‌گذاران صورت گرفت و در حال حاضر برای کاهش هزینه‌ها تعداد شعب این مؤسسه از ۴۸۱ به ۲۰ شعبه کاهش یافته است.
مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری، این اقدام را به منزله رفع مشکلات مرتبط با سپرده‌گذاری در چنین مؤسساتی ندانست و با اشاره به تجمعات برخی سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی و اعتباری طی چند روز اخیر، اظهار داشت: مردم وجوه خود را به مراکز مالی مجاز بسپارند و بانک مرکزی نیز اقدامات نظارتی خود را تداوم بخشد.
وی در خصوص پرونده کاسپین نیز اعلام کرد: اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی در مورد این مؤسسه ارسال کرده که در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.
کسی هنوز پاسخگوی سپرده گذاران موسسات غیرمجاز نیست
با این وجود هنوز تکلیف موسسات مالی و سپرده های مردم در عمل نامشخص است تا جایی که سوم آبان امسال، ۲۱ نماینده در جلسه علنی مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری کاسپین، آرمان و توسعه وحدت شدند.
حاجی دلیگانی در تذکری خطاب به رئیس مجلس درباره وضعیت ساماندهی سپرده گذاران موسسات اعتباری، گفت: در یک جلسه غیرعلنی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد شما از وی خواستید که ظرف ۷ روز آینده گزارشی از اقدامات انجام شده برای ساماندهی سپرده گذاران موسسات اعتباری ارائه کنند اما تاکنون پاسخگو نبوده اند و مردم در دریافت حق و حقوقشان بلاتکلیف مانده اند.
تذکر محمدخدابخشی، شهروز برزگر، علی وقفچی، سید مهدی فرشادان و اللهیار ملکشاهی به اتفاق تعداد ۲۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره اینکه چرا پس از گذشت چند ماه مشکل سپرده گذاران موسسه آرمان و توسعه وحدت و کاسپین حل نشده است، تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد وضعیت سپرده گذاران کاسپین، تذکر کوچکی نژاد نماینده رشت به وزیر اقتصاد در خصوص عدم رسیدگی به مشکلات سپرده گذاران کاسپین، تذکر جواد کاظم نسب نماینده اهواز به رئیس جمهور درباره تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسه های مالی غیرمجاز، بخشی از این تذکرهای مختلف نمایندگان در رابطه با وضعیت موسسات غیرمجاز و سپرده گذاران آنها و عملکرد شبکه بانکی بوده است.
در این جلسه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به مستأصل شدن سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین به دلیل تداوم مشکلاتشان تذکر داد.
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر با تذکر نسبت به استیصال مردم و سپرده‌گذاران برخی مؤسسات مالی و اعتباری و بی‌اعتماد شدن مردم نسبت به بانک مرکزی، یادآور شد: حدود دو ماه پیش در مجلس، گزارش تخلفات کاسپین را طبق ماده ۲۳۶ به قوه‌قضائیه فرستادیم، اما تا الان خبری نداریم که در قوه‌قضائیه چه گذشته است.
وی با بیان اینکه نسبت به این مسئله سوالات جدی داریم، خواستار پیگیری رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص شد.
سپرده ۹۵ درصد سپرده گذاران موسسسات غیرمجاز زیر ۲۰۰ میلیون بود
اما علی لاریجانی رئیس مجلس در خصوص تذکر نمایندگان در مورد مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری، اعلام کرد: یک بار موضوع کاسپین با حضور رییس بانک مرکزی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و آن‌جا هم تاکید شد این موضوع باید حل شود.
وی ادامه داد: آقایان برای حل آن مشکل این راهکار را در نظر گرفتند که از برخی اموال و دارایی‌های شرکت‌ها و موسسات مالی که در دستگاه قضایی توقیف شده، استفاده کنند و بدهی‌های مردم را بپردازند.
رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در همان زمان جلسات مختلفی برگزار شد تا براساس قوانین این پول به مردم داده شود. همان زمان مشکل این بود که اگر قوه قضاییه بخواهد پول‌ها را بدهد باید به یک نسبت به همه پرداخت شود.
وی افزود: این بدان معناست که باید دستگاه قضایی صبر می‌کرد تا احکام صادر شود تا بتواند پول‌ها را به یک نسبت پرداخت کند. این در حالی بود که سپرده‌های ۹۵ درصد اعضای صندوق زیر ۲۰۰ میلیون بود.
رییس قوه مقننه خاطرنشان کرد: بر این اساس قرار شد راهی پیدا شود که با استفاده از اموال و دارایی موسسات مالی و اعتباری پول‌های سپرده‌گذاران زیر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع به سازوکار شرعی احتیاج داشت که در همان زمان بعد از بحث و بررسی در نهایت موضوع حل شد. قرار شد که برای این موارد اموال و دارایی‌های شرکت‌ها از توقیف قوه‌قضاییه خارج شده تا پول مردم پرداخت شود.
سه قوه پیگیر مشکلات سپرده گذاران موسسات غیرمجاز هستند
وی همچنین گفت: در این فاصله یک‌سری از افراد به دادگاهی دیگر شکایت کردند مبنی بر اینکه اموال آنها به این وضعیت درآمده است. به همین دلیل دادگاه حکم به مسدود کردن حساب‌ها داد. البته حکم این دادگاه بدون اطلاع از پروسه و شرایط قبلی طی شده بود.
لاریجانی افزود: در چنین شرایطی مردم به دنبال برداشت از حساب‌ها برای رسیدن به پولشان بودند اما حساب‌ها مسدود شده بود. در نهایت قرار شد حساب‌ها باز شود.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع سپرده‌گذاران یکی از مواردی است که مستمرا و روزانه پیگیری می‌کنیم تا مشکل حل شود. مطمئنم با پیشرفت حاصل شده به سرعت سپرده‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود تا بعد از نوبت به مابقی برسد.
وی با تاکید بر اینکه به هر حال یک مشکلی به وجود آمده که باید به دنبال راه‌حل باشیم، ما پیگیر هستیم پس اضطراب نداشته باشید و مطمئن باشید که سه قوه پیگیری می‌کنند، تصریح کرد: البته مخالف برگزاری جلسه غیرعلنی با رییس بانک مرکزی نیستم که تا در این جلسه علاوه بر طرح موضوع سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری توضیحاتی درباره مشکلات دیگر بانکی داده شود؛ لذا دعوت می‌کنیم.
رئیس بانک مرکزی مسئولیت موسسات مالی غیرمجاز را برعهده گیرد
پیرامون این موضوع نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اعتقاد بر اینکه بانک مرکزی در خصوص برخورد با برخی مؤسسه‌های متخلف و بدون مجوز کوتاهی کرده است، گفت: اگر به جای رئیس‌جمهور بودم، رئیس‌کل بانک مرکزی را به خاطر کوتاهی‌هایش درباره این دسته از مؤسسات برکنار می‌کردم و فرد دیگری که شایستگی این جایگاه را دارد و سخنان سپرده‌گذاران را درک می‌کند منصوب می‌کردم؛ مردمی که از این مؤسسه‌های مالی متخلف متضرر شده‌اند یک‌حرفی می‌زنند و آقای سیف پاسخی می‌دهد که با درخواست‌های مردم هم‌خوانی ندارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی یادآور شد: مشکل بخشی از سپرده‌گذاران را بارها در صحن علنی مجلس به دولت تذکر دادم، همچنین این مشکل مردم را جداگانه با ریاست مجلس، مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در میان گذاشتم.
وی با بیان اینکه این روزها با سراغ از هر بانک یا موسسه ای مشخص می شود این موسسه عملیاتی خلاف قانون انجام داده است، گفت: بانک مرکزی هیچ نظارت و پیگیری جدی بر موسسات مالی و اعتباری نداشته است و این موسسات یک حالت رها شده و بدون صاحب در بعد نظارتی دارند که این موضوع برخی طبقات اجتماعی و امنیتی برای کشور ایجاد می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه رئیس بانک مرکزی باید هرچه زودتر مسئولیت این همه همکاری را برعهده بگیرد، افزود: سیف باید از ملت ایران عذرخواهی کند و تلاش کند که رسما اشتباهات گذشته را جبران کند، نه اینکه با صحبت‌های خود به زخم سپرده‌گذارانی که در دریافت سپرده های خود ماه ها با مشکل روبرو هستند، نمک بپاشد، چراکه سپرده گذاران کاسپین، پردیسبان، ثامن الحجج البرز و ... دچار عسر و حرج شده اند و نه تنها جواب قانع کننده ای برای آنها ندارد، بلکه به نوعی نگرانی سپرده گذاران را بیشتر می کند.
وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از خرید و فروش سپرده ها است
وی با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی است که از خرید و فروش سپرده ها جلوگیری کند، افزود: دستگاه های دیگر مسئول این کار نیستند و اگر بانک مرکزی بخواهد دستگاه های دیگر می توانند کمک کنند، چرا که متولی برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه خرید و فروش سپرده‌ها نوعی شرخری محسوب می‌شود، یادآورشد: تا دیروز چک مردم را خریداری می‌کردند و درصدی از آن را دریافت و چک را تبدیل به پول می‌کردند، اما امروز سپرده‌های مردم را خریداری می‌کنند، لذا اگر پول و سپرده ای موجود است به سپرده گذاران پرداخت کنند.
گزارش از ریحانه السادات سجادی
نظر شما