به گزارش خبرگزاری ایمنا، در این نامه خطاب به علی اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس آمده است:
بخش بزرگی از رودها، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور و نیز سفره‌های آب زیرزمینی، در سایه مدیریت دولتی متمرکز و رویکرد مدیریت سازه‌ای آب در ۶ دهه گذشته خشکیده و گذشته از زیست‌بوم‌ها و گیاهان و جانوران و تنوع گونه‌ای، جوامع بومی ارزشمند و مولد خوراک وابسته به این پیکره‌های آبی نیز بشدت از این مدیریت ناسازگار آسیب دیده‌اند. در ۶ دهه، ۶۴۷ سد ساخته شده و ۱۴۶ سد در دست‌ساخت و ۵۳۷ سد در دست مطالعه است. پیامدهای این ساخت‌وساز افراطی در آبخیزهای کشور خشکیدن رگ‌های حیات و پیکره‌های آبی ارزشمند سرزمین و بیابان‌زایی گسترده است که بحران آب نامیده شده و نه‌تنها امنیت اجتماعی و امنیت خوراک که امنیت ملی را نیز تهدید می‌کند.
در ادامه این نامه تاکید می کند: در تمدن ایرانی، بنابر تجربه کشاورزان آگاه و هشدار دانشمندان بزرگی چون محمدحسن حاسب کرجی و پیشنهادهایش در کتاب «استخراج آب‌های پنهان»، با توجه به تبخیر زیاد، ایرانیان باآنکه سدسازان ماهری بودند سدسازی را از رویکرد اصلی تأمین آب کنار گذاشتند. در حوضه مرکزی عمدتاً قنات و شبکه‌های برداشت سنجیده از رودهای دامنه جنوبی البرز و دامنه شرقی زاگرس، در غرب زاگرس برداشت از رودهای پرآب دامنه این رشته‌کوه با شبکه‌های دقیق، در حوضه دریای کاسپین، کاربست شیوه گردآوری باران در آب‌بندان سنتی در کنار برداشت حساب‌شده از رودهای دامنه شمالی البرز، در کرانه شمالی خلیج‌فارس برداشت از رودها و نیز گردآوری باران در تخته‌سنگ‌ها و یا کاربرد نم زیرزمین و باغ‌های زیرزمینی با کمترین نیاز به آب و در سیستان و بلوچستان با مدیریت همگام با طبیعت هامون و استحصال آب‌های سطحی و کوتاه‌سخن سازگارترین و صرفه‌جویانه‌ترین شیوه‌های مدیریت قطره‌های آب تا شش دهه پیش در ایران رایج بود و علیرغم افزایش دائمی جمعیت پیکره‌های آبی این سرزمین پایدار ماندند. امروز پس از تنها ۶ دهه الگوبرداری از مدیریت سازه‌ای و سدسازی افراطی به شیوه دیگران بنابر اصل چهار ترومن پس از کودتای ۱۳۳۲، شاهد تخریب گسترده پیکره‌های آبی سرزمینمان هستیم و ضرورت توقف این شیوه مدیریت آب بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
بنابر موازین توسعه پایدار و چاره‌اندیشی اندیشمندان جهان برای حفاظت ناگزیر از زیست‌بوم‌ها و پیکره‌های طبیعی کره زمین، توجه به جغرافیا، اقلیم، انسان و فرهنگ‌های بومی، در نقشه راه پیشرفت یک جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است و هرگونه الگوبرداری جهانی کورکورانه به بازخوردهای منفی خطرناک می‌انجامد. از سوی دیگر برنامه‌ریزی‌های از بالا به پایین دیوانسالاری جای خود را به برنامه‌های سازگار با بوم‌شناسی سرزمین، محلی کوچک با مشارکت مردم بومی مولد داده است. امروز بسیاری از دانشمندان تهاجم به طبیعت را پیشرفت نمی‌دانند و این فرایند کم‌کم متوقف می‌شود و به روش‌های بوم‌سازگار تأمین آب، روش‌های مدیریت نرم آب مانند اصلاح الگوی مصرف (حتی در کشورهای بسیار پرآب)، اصلاح سبک زندگی، کشاورزی خرد و صرفه‌جو، شهرسازی بدون تخریب سرزمین و بدون اتکا به منابع دوردست با تغییر راهبردها از کلان‌شهر به باغشهر کوچک بوم‌سازگار گسترش خودکفایی خوراک برای حفظ نسل انسان و کاهش تخریب طبیعت، جنگل، مرتع، دریاچه، تالاب، کوهستان و مناطق ساحلی، با فعالیت‌های سوداگرانه مانند سدسازی، انتقال آب، چاه‌های عمیق، ویلاسازی، معدن‌کاوی، راه‌سازی ناسازگار پرداخته‌اند.
با توجه به پیامدهای ناسازگار و خطرات ناشی از تداوم فعالیت وزارت نیرو که اثرات فعالیت ۶۰ ساله‌اش بلعیدن حجم بزرگی از منابع مالی کشور بدون بازدهی اقتصادی مناسب، تضییع حقابه جوامع وابسته به پیکره‌های آبی به‌ویژه جوامع مولد کشاورز و عشایر، تخریب سرزمین و تبدیل بستر رودها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها به کویرهای مولد ریزگرد و مخل سلامت انسان به‌ویژه کودکان و سالخوردگان و ایجاد توهم پرآبی در سرزمین کم‌آب فلات ایران و افزایش هدررفت منابع آب به‌ویژه در شهرها و کلان‌شهرها و صنایع و بسیار اثرات ناسازگار دیگر بوده است، درخواست تغییرات سازمانی در شیوه زمامداری آب‌وخاک را داریم.
همچنین نگهداری آب باران و حفظ و تغذیه آبخوان‌ها مدیون جنگل‌ها، مراتع، آبخیزها و پوشش گیاهی آن‌ها و حراست از منابع طبیعی ضامن امنیت غذایی و توسعه پایدار است. چنانچه تحول بنیادین در مدیریت منابع آب شکل نگیرد متحمل خسارت‌های جبران‌ناپذیر شدیدتر از این می‌شویم. بنابراین ضروری است هرچه سریع‌تر مدیریت آب از تسلط وزارت نیرو خارج و با حذف مدیریت سازه‌ای، برای اعمال مدیریت نرم آب، برای مدیریت یکپارچه منابع آب‌وخاک و دیگر منابع طبیعی، برای احیای شیوه‌های تأمین آب بومی پایدار مانند قنات و آب‌بندان و گردآوری باران و ...، برای اصلاح الگوی مصرف آب و بازچرخانی آن و تصفیه پساب، برای آبخیزداری و آبخوان‌داری با احیا و حراست جنگل‌ها، مراتع و تالاب‌ها و ...، با وزارت جهاد کشاورزی ادغام شود. (مانند وزارت کشاورزی و منابع آب در کشور خشک استرالیا). همچنین در هر یک از بیش از ۳۰ حوضه فرعی از ۶ حوضه اصلی آبی کشور، «شورای راهبردی آب حوضه» با مشارکت شوراهای کشاورزان و شوراهای معیشت پایدار عشایر کوچنده، انجمن‌های آب‌بران شهر و روستا با حضور خبرگان آب از جوامع بومی و مدنی، تشکیل و برای مشکلات پدیدآمده در راستای احیای پایداری منابع و اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری شود.
دولت و دستگاه‌های حکومتی در کوتاه‌مدت باید اصلاح‌کننده تخریب‌های انجام‌شده در منابع آب با نظر «شوراهای راهبردی آب حوضه‌ها» و با مشارکت خبرگان و جوامع بومی هر حوضه باشند. سپس در میان‌مدت تصدی‌گری دولتی آب جایش را به پایشگری دهد.
همچنین در بخشی از این نامه پیشنهاد شد که بخش برق با هدف گسترش انرژی‌های پاک از وزارت نیرو جدا و برای کوتاه‌مدت به وزارت نفت و برق سپرده شود. بدین ترتیب روش غیراقتصادی، ناپاک و ناپایدار تأمین برق از سد (برقابی)، در کوتاه‌مدت با نیروگاه‌های کوچک گازی و در میان‌مدت با روش‌های پایدار و پاک مانند خورشیدی و بادی کوچک و محلی جایگزین و گسترش یابد و در بلندمدت هرگونه تصدی‌گری دولتی از تأمین برق و نیرو حذف شود.
در پایان نامه آمده است ازآنجاکه اخیراً تأسیس وزارتخانه جدیدی بنام آب و محیط‌زیست گویا در دستور کار مجلس محترم قرارگرفته است به نظر می‌رسد تأسیس وزارتخانه جدید جز گسترش تصدی‌گری دولتی و افزودن بر شمار دستگاه‌های حجیم دولتی و جز افزایش پیامدهای دیوانی و اقتصادی دستاورد دیگری نداشته باشد. سازمان محیط‌زیست در معاونت رئیس‌جمهور (و نیز با اتکا بر استقلال رأی و هویت کارشناسی مسئولانش) بهتر می‌تواند برای محیط‌زیست کشور فعالیت کند و در جایگاه برابر با دیگر وزارتخانه‌ها کارایی لازم را نخواهد داشت. کارهای بسیار مهمی مانند پایش صنایع در کاهش مصرف آب، الزام به بازچرخانی ۱۰-۵ باره آب صنعتی، الزام به جابجایی صنایع آب‌بر فولاد از حوضه خشک مرکزی به استان‌های کنار خلیج‌فارس برای کاربرد آب‌های نامتعارف برای خنک کردن، تعیین تکلیف ضرور برای مدیریت کامل پسماند در کشور و جلوگیری از دفن آن در عرصه‌های طبیعی، جلوگیری از کاهش تخریب زیستگاه‌های کوهستانی و جنگلی، پایش دقیق مناطق حفاظت‌شده و ارتقای آن از کمتر از ۱۱ درصد سطح کشور به ۱۷ درصد تا پایان دولت دوازدهم، احیای مناطق چهارگانه محیط‌زیستی و به رسمیت شناختن قرق‌های بومی که طی ده‌ها هزار سال باعث حفظ طبیعت بوده‌اند و ... در جایگاه معاونت رئیس‌جمهور و بالاتر از وزارتخانه‌ها بهتر انجام‌پذیر است تا در جایگاه وزارت.
پژوهشگران و متخصصین امضاکننده و تاییدکننده این نامه:
فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار، مؤلف و مترجم
سید مختار هاشمی، استاد مدعو دانشگاه کردستان
محمد تقی فرور، رئیس هیئت‌مدیره موسسه سنستا و رئیس انتخابی کنسرسیوم بین‌المللی قرق‌های بومی
خدیجه کاترین رضوی، مدیرعامل موسسه سنستا و همکار نهادهای سازمان ملل در کشاورزی پایدار
نصرت‌الله صفاییان، استاد اکولوژی دانشگاه مازندران
مریم شکری، استاد گیاه‌شناسی دانشگاه مازندران
میرمهرداد میرسنجری، استادیار دانشگاه ملایر
طاهره صبوری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهروز قرنی آرانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور واحد اردستان
نظر شما