حفظ و ارتقای امنیت ملی در هر کشوری از اهداف کلیدی و اولویت‌های آن کشور به حساب می‌آید و این امنیت نه‌تنها در گرو حفظ تمامیت ارضی بلکه در گروی حفاظت از ارزش‌های محوری و حیاتی نظام فرهنگی کشور نیز هست. از آنجایی که مهم‌ترین کارکرد هر نظام فرهنگی امنیت بخشی به زندگی اجتماعی و تداوم آن، تکوین هویت اجتماعی و ایجاد و حفظ همبستگی است، موضوع انحرافات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک کجروی نسبت به ارزش‌ها، نظام هنجاری و فرهنگی جامعه شناخته شده که ضمن ایجاد اختلال کارکردی در عرصه فرهنگ و اجتماع، مانع تحقق اهداف امنیتی از نگاه فرهنگی نیز می‌شود.
کشور عزیزمان ایران نیز با وجود برخورداری از ارزش‌های مذهبی و دینی و دارا بودن تمدن کهن و فرهنگ قوی دیرین از این جریان مستثنی نیست و به واسطه جوان بودن ساختار جمعیتی در معرض آسیب‌ها و انحراف اجتماعی بسیاری که عنصر انسجام بخش جامعه ایرانی که همانا اخلاقیات و اصول ارزشی و دینی است را مورد تعدی و تعرض قرار داده است و نتیجه آن جریحه‌دار شدن وجدان جمعی و گسترش چالش‌های اخلاقی و بحران در ارزش‌های اجتماعی به عنوان هسته اساسی نظم اجتماعی را در بر داشته است. متاسفانه این آسیب‌های اجتماعی روز به روز در چهره و کسوت جدیدی بروز می‌نماید که سرمنشا اصلی آنها را در گسست کانون خانواده‌ها و ناکارآمدی نهادهای فرهنگی و آموزشی می‌توان جست‌وجو کرد.
شاهد این مدعا را در افزایش نرخ طلاق که یکی از قبیح‌ترین حلال‌های خدا محسوب می‌شود می‌توان ملاحظه کرد که بسترساز بروز بسیاری از آسیب‌ها به صورت لجام گسیخته شده است. بخشی از این انحرافات اجتماعی در گستره انحرافاتی نظیر فرار یا ترک منزل، اعتیاد، فساد اخلاقی، فحشا، روسپیگری و خودفروشی می‌توان دید که فرد به خود آسیب می‌زند و متعاقبا آسیب به خانواده و جامعه وارده شده و بخشی از این انحرافات و آسیب‌ها متوجه فرزندان و کودکان آنها می‌شود اما این آسیب‌ها نسبت به کودکان صرفا به کودکان بازمانده از طلاق‌های رسمی تعلق نمی‌گیرد چه بسا همان‌گونه که روانشناسان بر آن صحه می‌گذارند موضوع کودک آزاری چه جسمی و چه روحی در کودکان خانواده‌هایی که زوجین طلاق عاطفی دارند عمیق‌تر و مشکل‌سازتر است.
بخشی دیگر از آسیب‌های وارده بر جامعه کودکان برخاسته از انحرافات و بیماری‌های اجتماعی که در سطح جامعه وجود دارد است؛ لکن به دلیل قبح آن یا به دلیل ناآگاهی شناخته نشده و مخفی باقی مانده‌اند یا در هنگام رخداد آسیب‌هایی از جنس آزار و اذیت‌های جسمی و جنسی به کودکان والدین و خانواده به واسطه ترس از آبروریزی، ترس از انتقام، ترس از عدم دستیابی به نتیجه و صرفا صرف انرژی بی‌حاصل و عدم اشراف به قانون و نبود ضمانت اجرایی قوی از اعلام آن به مراجع ذی‌ربط ممانعت می‌کنند و سعی در خوددرمانی و اتخاذ راه‌حل‌های شخصی و کوتاه‌مدت می‌گیرند که آسیب‌های آن بیش از هر کس به کودک و نتیجتا به جامعه بر می‌گردد.
در همین راستا، با توجه به روند رو به رشد جرایم و با توجه به تعاملات بین‌المللی گسترده و نظر به ارزش‌های دینی و اسلامی مبنی بر حفظ قداست انسانی و ارزش‌های انسانی در میان آحاد جامعه از کوچک و بزرگ، نمایندگان فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی در تدوین و تصویب قوانینی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که خیر و ثمره آن اعتلای جامعه ایرانی و اسلامی بر مبنای فرهنگ غنی و انسان‌ساز قرار گیرد؛ انسانی که در حکم اشرف مخلوقات قرار داشته و لذا قراردادهای اجتماعی باید برای حفظ نظم و استمرار نظام اجتماعی آن مهیا شود که زیست سبز و سالم را به همراه داشته باشد.
موضوع آزار کودکان و خشونت علیه آنها در طیف‌های مختلف قابلیت دسته‌بندی و قانونگذاری را دارا است که فراکسیون زنان مجلس به صورت جزیی و موشکافانه به هریک از این جرایم علیه کودکان ورود کرده است تا قوانین متقن که دارای ضمانت اجرایی بالایی است را تدوین و وضع کنند. یکی از این آسیب‌ها موضوع آزار کودکان در شکل ازدواج زودهنگام است. اگرچه در شرع و در دوران صدر اسلام، دختران در سن ٩ سالگی به عقد ازدواج درمی‌آمدند اما باید شرایط و مقتضیات زمان را همان‌گونه که در قوانین و اصول شرع نیز به آن اشاره شده است در وضع قواعد شرعی به‌کار بست تا از آسیب به فرد جلوگیری شود. بر این اساس قانون افزایش حداقل سن ازدواج کودکان در دستور کار فراکسیون قرار گرفت که پیشرفت مثبت و خوبی برای تصویب تاکنون داشته است.
بخشی دیگر از آزار و اذیت کودکان ناشی از جرایم آپارتمانی است، جرایم آپارتمانی جرایمی است که آمار و اطلاعات آنها مخفی مانده و به واسطه عدم شناسایی جرم امکان بررسی، ریشه یابی، شناسایی علل وقوع جرم اعم از علل وضعی، محیطی و شخصی میسر نمی‌شود و در انگشت‌شمار مواردی که اعلان همگانی رخ می‌دهد با رویکرد حقوقی کیفری به موضوع نگریسته می‌شود و با تعیین حکم اعدام صورت مساله زدوده می‌شود. از آنجایی که موضوع آزار جسمی و جنسی کودکان نشانه ضعف و بحران فرهنگی و ارزشی در کشور محسوب می‌شود اصحاب فرهنگ و رسانه نیز با ساختن فیلم‌های سینمایی از جمله هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند و فیلم ملی و راه‌های نرفته‌اش که هم اینک در حال اکران روی پرده سینما است تلاش کرده‌اند زمینه‌ساز آگاه‌سازی و هوشیار کردن پندار همگانی در این زمینه باشند تا خشونت‌گر را به سوی درمان و خشونت دیده را به مسیر توان‌افزایی سوق دهند که جا دارد تقدیر و تشکر خود را از این بزرگواران اعلام کنم. اما ضروری است موضوع در سایر عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی نیز مورد امعان نظر واقع شود که مهم‌ترین امر در این زمینه بهره‌گیری از رویکردهای علمی و پژوهشی با استفاده از دانش علومی نظیر جامعه‌شناسان، روانشناسان، جرم‌شناسان، وکلا و حقوقدانان است تا ضمن شناسایی جرم، علل دقیق وقوع آن، مجرم و بزه دیده (قربانی) به عنوان عناصر ذی‌مدخل در وقوع یک آسیب، امکان برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و قانونگذاری را نیز میسر گردانند.
در این خصوص، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز ورود مستقیم به موضوع تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان داشته است. آسیب‌های جسمی و جنسی که در ماه‌های اخیر به کودکان معصوم روا شده است شاید در نگاه سطحی و عامیانه برخاسته از فقر اقتصادی برشمرده شود. اما فارغ از یک رویکرد علمی و تخصصی، کافی است با یک نگاه همه‌جانبه علل اولیه رخداد این آزارها را نگریست که صرف عامل اقتصادی این وقایع فجیع رخ نداده است بلکه علل آنها در موضوعات فرهنگی جامعه و سست شدن هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است. آسیب‌های وارده به کودکان برخاسته از ناآگاهی و ضعف اطلاعاتی والدین، اعتمادهای سطحی، اشتباهات لحظه‌ای با عواقب جبران‌ناپذیر، روابط آشنایی بی‌پایه و اساس و خالی از تعهد و مسوولیت‌پذیری بوده است که ضرورت آموزش و ارتقای سطح فرهنگی را در ذهن مسوولان کلید می‌زند.
همزمان با موضوع تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش این آسیب‌ها، لایحه منع خشونت علیه بانوان را به تصویب رساند، چرا که بانوان به عنوان سکانداران نظام خانواده هستند و در شرایطی که ارزش‌ها و منزلت آنها و آرامش روح و جسم آنها تضمین شود امکان تربیت نسل سالم را دارا هستند. بر این اساس، تاکید فراکسیون زنان و خانواده بر این مهم قرار دارد که با توجه به مشکلات ماه‌های اخیر و جریحه‌دار شدن وجدان عمومی، لایحه منع خشونت علیه کودکان و نوجوانان با امعان نظر بر موضوعات آموزشی و فرهنگی در اسرع وقت به تصویب و ابلاغ برسد.
البته این مهم نیز باید مورد توجه خانواده نیز واقع شود که موضوع رهایی از این آسیب‌ها و کاهش آنها در سطح جامعه را نباید همواره به قوه مقننه و مجریه و قضاییه واگذار کرد بلکه فرهنگ‌سازی لازم و آموزش در سطح خانواده و به صورت مهارت خودآگاهی نیز باید در کانون خانواده‌ها مورد توجه جدی واقع شود. چرا که همان‌گونه که گفته می‌شود عمل مجرمانه آموختنی است نه موروثی، عمل بهنجار و نظام بخش اجتماعی نیز آموختنی است و این امر در نظریه جرم‌شناسان بزرگی نظیر ساترلند نیز مشاهده می‌شود که معتقد بود که انحرافات عموما در قالب گروه‌های نخستین نظیر گروه دوستان یا خانواده آموخته می‌شود.
این گروه‌ها بسیار متنفذتر از مامورین و مسوولان رسمی مانند معلمان، کشیشان، افراد پلیس یا ابزارهای ارتباط جمعی نظیرفیلم و روزنامه هستند. از این رو، از آنجایی که فرآیند آموزش کودکان از دو کانال آموزش تقلیدی و رسمی صورت می‌گیرد؛ لذا در کنار وظیفه و مسوولیتی که بر عهده نهادهای رسمی و متولیان امر در سه قوه کشور است، این مسوولیت خطیر بر عهده والدین و خانواده‌ها نیز هست تا آموزش‌های لازم را به کودکان داده و آنها را نسبت به بدن خویش و حقوق خویش آگاه سازند و همچنین دقت و نظارت بر اعمال کودکان و افراد اطراف آنها داشته باشند تا از وقوع جرایم اینچنینی در آتی پیشگیری شود. امید است با تلاش و اهتمام بیش از پیش همه آحاد جامعه، شاهد تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و ایرانی و تلالو مقدسات دینی برای ارتقای انسانیت و اعتلای بشریت در راه قرب الهی باشیم.
فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس
منبع: اعتماد
نظر شما