خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- به نقل از مهر. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری از تشکیل هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام خبر داد. رضایی با بیان اینکه در جلسه امروز مجمع ضوابط تعیین اعضا در این هیات به تصویب رسید، گفت: در این هیات ۲۵ نفر عضو با حق رای شامل روسای قوا، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۲۰ نفر از اعضای این مجمع عضویت دارند. وی افزود: این هیات به دستور رهبری تشکیل شده و وظایف صحن مجمع به این هیات منتقل می‌شود. ارزیابی و کارشناسی در دبیرخانه انجام می‌شود و سپس برنامه‌ریزی‌ها و گزارشات مربوط به میزان اجرایی شدن برنامه های قوای سه گانه و میزان انحراف آنها از سیاست های کلی نظام در هیئت عالی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه این هیات وظیفه بسیار مهمی را برعهده دارد و نهایی ترین مرجع رسیدگی به سیاست های کلی نظام خواهد بود، اظهار داشت: وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی، قضایی، روسای کمیسیون‌های مجلس و معاونان اول قوا نیز بدون حق رای در این هیات عضویت خواهند داشت. رضایی در پاسخ به سوالی در خصوص موضع‌گیری وزیر امور خارجه فرانسه در مورد توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، گفت: سیاستمداران اروپایی که به ایران می‌آیند قطعا دولتمردان ما سیاستهای قطعی کشور را به آنها اعلام خواهند کرد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از سیاستهای موشکی خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و برای آن از هیچکس اجازه نخواهیم گرفت چراکه مهمترین مولفه امنیتی کشور ماست. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمنان می‌خواهند توان موشکی ما را متوقف کرده تا پس از آن تنش‌آفرینی کنند، خاطرنشان کرد: موشک‌های ما برای تامین امنیت کشور است و برای آنها با هیچکس مذاکره نخواهیم کرد.
رضایی در واکنش به اتفاقات جاری در کردستان عراق با بیان اینکه این اقدامات نادرست بود و پیشرفت در شمال عراق را متوقف کرد، گفت: پیشرفت اقتصادی و رونق کسب و کار خوبی در کردستان عراق در جریان بود، اما اقدامات بارزانی در این منطقه ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برد و میلیاردها دلار خسارت به عراق وارد کرد. وی افزود: بهتر است همانگونه که پیشمرگه عمل کرد و عاقلانه از درگیری با نیروهای عراقی اجتناب کردند، سیاستمداران کردستان هم از این موضوع درس بگیرند و در چارچوب قانون اساسی عراق فعالیت کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تمایل روسیه برای انعقاد قراردادهای نفتی با اقلیم کردستان عراق، اظهار داشت: قانون اساسی عراق حقوق همه مردم را در نظر گرفته است و پیشنهاد ما این است که همه کسانی که می‌خواهند با عراق کار کنند، قانون اساسی این کشور را در نظر بگیرند که اگر این اتفاق بیافتد نظم، ثبات و امنیت عراق پایدار خواهد بود.
رضایی در خصوص اظهارات ترامپ و مطرح کردن قانون کاتسا یادآور شد: اوباما در خصوص برجام گفت ادامه تحریم‌ها ناممکن بود و ما اگر تحریم ها را ادامه می دادیم اقتصاد آمریکا آسیب می دید. امروز هم آقای ترامپ شعری می‌گوید که در قافیه‌اش خواهد ماند و موضوعاتی که ایشان مطرح می‌کند با واقعیت‌ها فاصله دارد و با شکست مواجه خواهد شد. وی تاکید کرد: نقض برجام و یا حتی بی‌خاصیت کردن آن بدون پاسخ نخواهد بود. گاهی اوقات کشورهایی ممکن است بخواهند برجام را بی‌خاصیت کنند که این موضوع واکنش ما را در پی خواهد داشت چرا که بی خاصیت کردن برجام با نقض آن تفاوتی نخواهد داشت.
رضایی ادامه داد: برخی تحلیلگران نیز معتقدند کاری که ترامپ می خواهد انجام بدهد، پاره کردن برجام نیست، بلکه می خواهد با فشار به کنگره، برجام را بی‌خاصیت کند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آمار ارائه شده از ایجاد شغل توسط دولت و مطابقت آن با واقعیت‌ها، گفت: طبیعتا هر گاه آماری از سوی مسئولان دولتی ارائه می‌شود باید مستندات خود را نیز در اختیار دستگاه‌ها بگذارند تا ارزیابی‌های دقیق‌تری به عمل آید و دستگاه های نظارتی در آینده نظر خود را در این خصوص اعلام خواهند کرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: دو موضوع اصلی در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که یکی مسئله آب است و دیگری مباحث پولی و مالی. عده ای از اعضای مجمع نظراتی در این خصوص دارند که قرار شد در کمیسیون ها نظرات خود را مطرح کنند.
رضایی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، گفت: قرار است آئین نامه نظارت بازبینی شود و در خصوص قوانینی که مجلس تصویب می کند ضمانت اجرایی کاملی داریم و اگر قانونی را مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی تصویب کند، این اختیار را داریم که از طریق شورای نگهبان آن را مغایر سیاست های کلی نظام اعلام کنیم. وی در پایان گفت: در خصوص قوه مجریه و قضاییه ضمانت اجرا بدین شکل است که انحرافات به قوا ابلاغ می شود و گزارش آن را به مقام معظم رهبری خواهیم داد.
نظر شما