به گزارش خبرگزاری ایمنا، کاهش درآمدهای نفتی دولت و برنامه‌های افزایش درآمدها از محل دریافت مالیات، باعث وارد آوردن فشار به اصناف نیز شده است و سازمان مالیاتی به دنبال صدور برگه تشخیص و دریافت مالیات سال‌های گذشته است.
یکی از نگرانی هایی که برای اصناف وجود دارد، بحث تراکنش های مالی مودیان مالیاتی در سراسر کشور است به گونه ای که این تراکنش ها را از سال ۹۱ برای بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته اند که این مساله به دلیل اینکه مبنای ماده ۲۳۷ قانون مالیات ها را ندارد، غیر معقول است.
بنابراین گزارش علی فاضلی رئیس اتاق اصناف نیز در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ به جای ۹۱ شده بود.
در این نامه آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی پنهان و زیر زمینی، تشویق به فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر شفافیت است لذا با عنایت به چنین مهمی صرفاً بررسی تراکنش‌هایی بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی (همان‌گونه که در استان‌های قم و کرمان و سایر استان‌های کشور به وضوح مشاهده می‌شود) فاقد وجاهت قانونی و عملی است.»
نظر شما