به گزارش ایمنا، یکی از کمیسیون های ۵ گانه شورای اسلامی شهر اصفهان، کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری است که از ابتدای تشکیل آن تاکنون اقدامات ویژه ای از سوی این کمیسیون انجام شده است.
در این فرصت به منظور آگاهی از برنامه های این کمیسیون در شورای پنجم، گفتگویی را با «مهدی مزروعی- نایب رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری و عضو کمیسیون بهداشت، سلامت، خدمات شهری و کمیسیون ماده صد شورای اسلامی شهر اصفهان» انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
به عنوان نایب رییس کمیسیون اقتصادی، توسعه اقتصادی شهر اصفهان و پایدار شدن درآمدهای شهرداری را وابسته به چه عواملی می دانید؟
آنچه که به شورای شهر مربوط می شود، اقتصاد شهری است که در این ارتباط درآمدهای شهرداری و فضای کسب و کار و اقتصاد شهری مطرح است.
در خصوص بخش درآمدهای شهرداری همه آگاه هستند که تعداد منابع محدودی در اختیار شهرداری است و البته عمده آن عوارض و تراکم فروشی و مبالغی که از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری تعلق می گیرد، می باشد.
هر دوی این منابع ناپایدار هستند و از عوامل متعددی می توانند متأثر باشند. درآمدهای شهری و شهرداری باید به سمت منابع پایدار پیش روند.
منابع پایدار ریشه در سرمایه اجتماعی دارد، باید بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که کل مخارج شهر را مردمی که در آن زندگی می کنند، تأمین نمایند و این سرمایه و مشارکت اجتماعی است که می تواند درآمد پایدار برای شهر ایجاد کند.
در رابطه با بخش اقتصادی شهری و فضای کسب و کار هم همانگونه که اشاره کردم شورای شهر می تواند محور واقع شود و بسیاری از مواردی که کسب و کار را با مشکل مواجه می کند، تسهیل نماید.
در حال حاضر تعدادی از اعضای شورای شهر، طرحی را برای ساماندهی و بهبود فضای کسب و کار در حال تهیه دارند که نقش شورا را تثبیت و پایدار خواهد کرد.
توانمندی های حوزه انتخابیه خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
برای بیان توانمندی های اصفهان از نظر تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و هنری فرصت طولانی لازم است. اصفهان سرشار از توانمندی است و جا دارد تشکر کنم از افردی که طی ادوار گذشته در مدیریت شهری و شورای شهر فعالیت کرده اند.
نگاهی که در شورای شهر پنجم غالب و حاکم است، حرکت به سمت موارد توسعه ای متوازن، حرکت به سمت عقلانیت و خردورزی هر چه بیشتر و استفاده از توانمندی های شهر اصفهان می باشد.
قطار توسعه در اصفهان حرکت خوبی داشته است، اما طرح های مورد نظر شورای پنجم کدامند؟
آن چیزی که تاکنون به صورت اهم مباحث مطرح شده، تاکید بر استفاده هر چه بیشتر از توانمندی های قانونی شوراست.
اگر از جنبه تاریخی به شورای شهر نگاه شود، سابقه ای صد ساله دارد و دستاوردی از نهضت مشروطه خواهی ایرانیان به شمار می رود.
در نهضت مشروطه، در کنار قانون خواهی، تجدید قوای جامعه ایران به این نتیجه می رسد که امور محلی هر منطقه ای توسط همان محل اداره و دخل و خرج آنها به عهده خودشان باشد که این در قانون اساسی بعد از نهضت مشروطه تا انقلاب ۵۷ ادامه داشت.
پس از انقلاب هم مباحث شوراها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است به طوری که امام خمینی(ره) صراحتاً تاکید داشتنند که امور هر منطقه ای باید توسط مردم آن منطقه اداره شود.
این موضوع منتج می شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مباحث شورا دیده شود، البته به سبکی که شوراهای شهر و روستا بتوانند مناطق خود را با لحاظ حفظ وحدت و یکپارچگی، در زیر چتر قانون اداره کنند.
در نهایت در سال ۷۸ شوراهای شهر و روستا اجرایی می شود. شوراها ظرفیت های متعددی دارند، گاهی با انتخاب شهردار، تصویب بودجه و تصویب طرح های شهری در مقام تصمیم گیری هستند؛ شوراها همچنین گاهی در مقام ناظر هستند که رفتار شهرداری و عملکرد آن را ارزیابی قانونی می کنند.
آنچه که تاکنون مغفول مانده این است که شوراها می توانند در مسایل مهمی از شهر محور واقع شوند.
این درست است که به عنوان مثال نمی توانند در مباحث مربوط به آب ورود پیدا کنند اما می توانند محور واقع شوند و قانون این اختیار را به شورا داده که به عنوان طراح و مشاور بررسی کننده آسیب ها محور واقع شوند و با سایر دستگاههای ذی ربط برای حل مسائل همکاری کنند.
در ارتباط با حقوق متقابل شهرداری و شهروندان، وضعیت موجود را چگونه ارزیابی می کنید؟
در مباحث حقوقی ایراد، نقصان و چالش زیادی مربوط به کل کشور داریم و مهمترین آن این است که دانش عمومی حقوقی مردم در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
راهکار این است که باید از ظرفیت ها برای آگاهی بخشی و آموزش مسائل حقوقی با زبان ساده به مردم استفاده شود؛ البته اقداماتی توسط رسانه ملی انجام شده اما شورای شهر و شهرداری هم می تواند در این ارتباط ورود پیدا کرده و بخشی از آن را رفع نقصان کند.
هر چه مردم از قانون و حقوق اطلاع داشته باشند سطح کیفیت کشور داری، شهرداری و مدیریت شهری افزایش می یابد و گرفتاری های متقابل برطرف خواهد شد.
مردم چه کنند که اطلاعات حقوقی شان افزایش پیدا کند؟
در این راستا نیاز به برنامه ریزی و مدیریت است. در شورای چهارم تفاهم نامه ای بین شورای شهر، شهرداری، وزارت دادگستری و کانون وکلای دادگستری برای ایجاد و راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی منعقد شد.
اکنون در حال بررسی این طرح هستیم تا بدانیم به کجا رسیده اما بسیار پر واضح است که باید هماهنگی بین بخشی داشته باشیم.
شهرداری دارای قابلیت های زیادی برای گسترش مسائل آموزشی و فرهنگی است و می تواند اقدامات خوبی انجام دهد.
به عنوان یک طرح پایلوت می توانیم با آموزش و پرورش وارد مذاکره شویم و در مقاطع مختلف آموزشی به مدارس وارد شویم که در این زمینه وکلای دادگستری می توانند کمک کنند و ما هم باید بسترسازی های لازم را انجام دهیم.
در حرکت چند ساله می توان از وضعیت نابسامان اطلاعات حقوقی رهایی پیدا کنیم.
برای کاهش آلودگی هوای شهر اصفهان چه برنامه هایی دارید؟
یکی از بزرگترین راه حل ها گسترش استفاده از حمل و نقل عمومی است، متأسفانه اتفاقی که در اصفهان افتاده این است که ما هنوز از خطوط مترو به خوبی استفاده نکرده ایم و هنوز در گام های اول هستیم.
امیدواریم در دوره مدیریت جدید شورا، خط یک متروی شهر اصفهان و دیگر خطوط را به نتیجه نهایی برسانیم.
هر چه که خطوط مترو گسترش پیدا کنند و مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی تشویق شوند و تعبیه و طراحی خطوط بر اساس نیازهای مردم باشد، بی شک مؤثر خواهد بود.
مشاغل مزاحم و آلوده کننده هم باید از سطح شهر به مکان های مناسب در محیط خارج از شهر منتقل شوند. تحقق این مهم همکاری مدیریت شهری و مردم را نیاز دارد.
نظر شما