به گزارش ایمنا، تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان نهادی که مسوول سیاست‌های پولی کشور است، از یک تلاطم برخوردار است که نمی‌تواند موجب ثبات و آرامش در اقتصاد کشور شود. طی ٤ دهه گذشته در تصمیم‌هایی که به سرنوشت سپرده‌گذاران، بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان گره خورده، هنوز مشخص نیست که بر چه مبنایی حرکت می‌کنیم.
اگر تصمیم‌های بخش پولی برای نظام بانکی از مشی اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی تبعیت می‌کند، این مشی تاکید می‌کند که سود بازدهی بانک‌ها مبتنی بر رقابت است. اما اگر برمبنای قانون مصوب سال ٦١ بانکداری بدون ربا عمل می‌کنیم، این قانون دستورالعمل مشخصی را برای فعالیت‌های بانکی تعیین کرده است. لازم به ذکر است که بعد از تصویب این قانون قرار بود، بعد از ٥ سال مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد، حال آنکه ٣٥ سال گذشته و نه تنها قانون بانکداری بدون ربا بازنگری نشده، بلکه اجرا هم نمی‌شود.
با این حال روز گذشته مهلت دوازده روزه برای بانک ها در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماه های اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شده و البته بعد از گذشت مدتی، به بن‌بست رسید و بانک ها رویه خود را در پیش گرفتند؛ به خصوص اینکه به گفته مراجع نظارتی، بسیاری از بانک ها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپرده گذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده های خود را جابجا کرده یا احیانا به رقبای قیمت‌شکن بانک های سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست می‌انجامد.
پیرامون این موضوع شامگاه گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری موضوع «اما و اگرهای کاهش نرخ سود بانکی» با حضور کارشناسان بانک مرکزی، اقتصادی و مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نرخ سود بانک ها معلول یک سری شرایط است و نه علت
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه مساله نرخ سود از مقولاتی است که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم، گفت: هر چه به انتهای کار دولت یازدهم نزدیک شدیم، نظام بانکی و بانک مرکزی ما بیشتر با این مقوله درگیر شد و علت آن نیز انباشت مشکلاتی است که از سالیان قبل و در بحث ترازنامه بانک ها مطالبات غیر جاری طلب بانک ها از دولت، رسوب دارایی های غیر مالی مثل املاک و مستغلات وجود داشت که باعث شد مقوله انجماد دارایی در بانک ها ایجاد شود.
پیمان قربانی افزود: بر این اساس از آن جا که جریان برگشتی تسهیلاتی که بانک ها قبلا پرداخت کرده بودند تضعیف می شد، رقابت در خصوص نرخ جذب سپرده جدید را آغاز کردند و به نوعی جنگ قیمتی آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نیز با این دید به موضوع نگاه کرد که نرخ سود معلول یک سری شرایط است و نه علت، گفت: بر این اساس سعی شد به ریشه های موضوع پرداخته شود و در تیر ماه سال گذشته تصمیمی که گرفته بودیم نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد و سپردن نیز ۱۵ درصد شود، تا حدودی اجرا شد ولی در مواردی نیز بانک ها باز به رقابت جنگ قیمتی خود ادامه می دادند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در راستای حل مشکل انجماد دارایی بانک ها، بحث طرح اصلاح نظام بانکی پیش آمد که در قالب آن کمیته فرا دستگاهی که قبلا برای حل مشکل مطالبات معوق شروع به کار کرده بود توانست اثراتی به همراه داشته باشد و نسبت مطالبات غیر جاری از ۱۴.۲ درصد در سال ۹۲ به ۱۰ درصد در سال ۹۵ رسید.
وی افزود: در حوزه بدهی ها نیز، دولت سعی کرد از اسناد خزانه و اوراق بدهی استفاده کند و بخشی از بدهی خود را به بانک ها و پیمانکاران بدهد و در برخی بانک ها نیز افزایش سرمایه داد.
قربانی بیان داشت: در بحث موسسات مالی غیرمجاز نیز، این موسسات به ویژه در مراحلی که بانک مرکزی در مرحله برخورد قاطع با آنها بود، مقوله جذب سود و حرکت ایضایی شان خیلی شدیدتر می شد که این موضوع نیز منبع اختلالی در نظام بانکی بود و هر بار که ما می خواستیم تصمیمی بگیریم، این موسسات شروع به جنگ قیمتی می کردند و بانک ها را نیز به دنبال خود می کشاندند؛ ضمن آن که مقوله دیگر، جذب منابع با نرخ های بالا توسط موسسات غیربانکی مثل خودرو سازان بود.
وی با بیان اینکه توانستیم تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۹۲ را به محدوده تک رقمی برسانیم و این دستاورد مهمی برای دولت یازدهم بود، گفت: علیرغم توفیقاتی که در زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته داشتیم، چون این رشد عمدتا از نفت بود ضرورت دارد که براساس برنامه ششم توسعه، رشد غیرنفتی را تقویت کنیم لذا تلاش شد با این جهت گیری و همت بیشتر به سمت تقویت رشد و اشتغال برویم و در عین حال دستاوردهای خود را نیز در مهار تورم حفظ کنیم.
نرخ هزینه تامین مالی برای ما یک معضل است
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ اقدامات گسترده ای انجام شد؛ بحث بسته خروج از رکود در سال ۹۴ و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۹۵ و استمرار آنها در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در جهت تقویت تولید و اشتغال زمینه ای فراهم کرد که بتوانیم خود را بیشتر تجهیز کنیم، منتها کماکان نرخ هزینه تامین مالی برای ما یک معضل است.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه بانک مرکزی از طرق مختلف همواره سعی داشته نرخ سود را کاهش دهد اما سوال این است که آیا این هدف در اجرا هم عملیاتی شده است یا خیر، گفت: در این بحث باید تفاوت قائل شد چون بانک مرکزی در جایی که وظیفه اش سیاست گذاری بر اساس مبانی اقتصادی است خوب عمل کرده اما واقعیت این است که در بحث اجرا خود بانک مرکزی نیز اذعان داشته که بانک ها نمی توانند این مسئله را اجرایی کنند؛ نه اینکه نخواهند بلکه شرایطشان به گونه ای است که عمق مشکلاتی که دارند هر روز بیشتر می شود.
محمدعزیزنژاد با بیان اینکه مشکلات نظام بانکی، مشکلاتی است که از قبل از انقلاب انباشته شده است، گفت: اقدامات بانک مرکزی برای شفاف سازی صورت های مالی بانک ها در سال گذشته با مقاومت بسیاری از بانک ها مواجه شد اما بانک مرکزی وظیفه اش را انجام داد.
وی تصریح کرد: در بحث اجرای کاهش نرخ سود یا دیگر بخشنامه های بانک مرکزی، بانک ها خیالشان راحت است که اگر این بخشنامه ها را رعایت نکنند بانک مرکزی نمی تواند کاری انجام دهد و ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک ها ندارد که باید استقلال بانک مرکزی برای اقتدار مقام ناظر بانکی از طریق اصلاح قانون بانکی افزایش داده شود.
این کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: موضوع دیگر این است که بانک هارمی توانند از هیچ هم پول خلق کنند به این معنی که همزمان می توانند تسهیلات بدهند و و آن را به سپرده تبدیل کنند و سپرده گذاران را راضی‌کننده تا سپرده خود را نزد آنها نگه دارند و از آنجا که حدود ۶۰ درصد دارایی بانک ها منجمد شده مجبورند برای راضی نگه داشتن سپرده گذار نرخ سود بیشتری را به آنها پیشنهاد دهند بنابراین یک رقابت نرخ سود راه می افتد که در حال حاضر نیز بانک مرکزی قادر به توقف رقابت نرخ سود بانک ها نیست.
پرونده موسسات مالی غیر مجاز بسته شده است
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز در مرحله تعیین تکلیف هستند و پرونده آن ها بسته شده است، گفت: بحث دیگر بحث ارتقاء هماهنگی بازار پول و سرمایه است که در سال جاری سعی کردیم هماهنگی بیشتری بین بازار پول و سرمایه به وجود آوریم و حجم انتشار اوراق بدهی در سال جاری به گونه ای خواهد بود که در هماهنگی بازار پول و اهداف آن باشد.
قربانی با اشاره به اینکه امسال اضافه برداشت بانک ها را به خطوط اعتباری تبدیل کرده ایم، گفت: در زمینه قرارداد از بانک ها تعهد می گیریم تا ایرادات را پله به پله رفع کنند.
وی با اشاره به اینکه روند بازپس گیری این وجوه مبتنی بر شرایط هر بانک است و بانک ها با ما توافق کرده اند، اظهار داشت: بانک ها با هم بعضا برای نرخ سود رقابت می کردند چون پیش ما اضافه برداشت داشتند و حالا ما آن را محصور کردیم و نرخ را تقلیل داده ایم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه خود بانک ها مکررا از بانک مرکزی درخواست کاهش نرخ داشتند، گفت: بانک مرکزی سیاست گذار پولی است و وظیفه آن تعیین نرخ سود بانکی است.
نرخ سود بانکی دستوری نیست
وی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی دستوری نیست؛ اظهار داشت: اینکه برداشت ناقص از عرضه و تقاضا داشته باشیم درست نیست، ارتباط نرخ سود با تورم اثبات شده است بنابراین باید کاهش یابد.
قربانی با بیان اینکه همه تمهیدات لازم برای تنبیه در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار مقرره وضع می کند به طوری که حسب مورد این شورا اقدام به تصمیم گیری می کند.
وی با اشاره به اینکه با بانک ها مدارای مقرراتی داشتیم، گفت: این نبود که بخش نظارتی ما نخواهد برخورد کند یا اینکه نمی خواهیم برخورد کنیم، از تاریخ۱۱ شهریور بر حسن اجرای بخشنامه نظارت خواهد شد و با متخلفان برخورد قاطع صورت می گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان داشت: ما می خواهیم تامین مالی در جامعه پایین بیاید به طوری که به لحاظ اقتصادی برای بانک ها مطلوب است که نرخ سپرده و تسهیلات پایین تر باشد.
بانک مرکزی به بانک های خصوصی و دولتی اجازه تخطی نمی دهد
وی با اشاره به اینکه نرخ تسهیلات بانکی ۱۸ درصد است و برای بانک ها لازم الاجرا است، افزود: بانک مرکزی به بانک های خصوصی و دولتی اجازه تخطی نمی دهد و با متخلفان برخورد جدی می کند و کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات راه درستی در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است.
قربانی با اشاره به اینکه یکی از عوامل اختلال خودروسازها بودند، ادامه داد: شورای پول و اعتبار راجع به خودروسازها مساعدت هایی داشته است، مشروط بر اینکه حداکثر نرخ تامین مالی در خودرو سازها سه واحد درصد بیش از سپرده های یکساله است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به دو مقوله تولید و اشتغال دارد و لذا برای کاهش هزینه های تولید، نرخ سود بانکی کاهش یافت.
نرخ سود سپرده حداکثر۱۵ درصد است
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه از ابتدای روز شنبه ۱۱شهریور، نرخ سود علی الحساب مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود، ادامه داد: همچنین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد است.
دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری همچنین با اشاره به اینکه نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی دستوری است گفت: ما درخواستی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات نداشتیم اما موافق کاهش نرخ هستیم.
بانک مرکزی باید نسبت به متخلفان واکنش شدیدی نشان دهد
محمدرضا جمشیدی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید نظارت شدیدی بر بانک ها داشته باشد و با متخلفان باید برخورد جدی کند، اظهار داشت: بانک مرکزی باید واکنش شدیدی نسبت به متخلفان نشان دهد.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ادامه با اشاره به اینکه برای اصلاح ساختار نظام بانکی هر چه سریع تر باید برنامه ریزی کرد، گفت: صورت های مالی بانک ها باید شفاف باشد و همچنین باید در جهت تقویت همه جانبه نظام بانکی قدم برداشت.
عزیزنژاد با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار براساس معیار اعلام می کند که نرخ چقدر باشد و این به معنای دستوری بودن نرخ سود بانکی است، افزود: بنده نمی پذیرم که هزینه تمام شده پول برای شبکه بانکی ۱۸ درصد و هزینه تمام شده پول بین ۲۲ تا ۲۴ درصد است البته بسته به نوع بانک فرق می کند.
نظر شما