به گزارش خبرگزاری ایمنا حمیدرضا فولادگر پیرامون عملکرد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس، بیان داشت: بعد از تعیین اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس، در پایان سال گذشته اعضای هیأت رئیسه کمیسیون نیز تعیین شدند و جلسات کمیسیون به صورت مستمر در ایام کاری مجلس تشکیل شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: علاوه بر تشکیل جلسات هفتگی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، کارگروه های تخصصی نیز در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نشست هایی برگزار کردند.
وی افزود: البته کمیته ای نیز متشکل از اعضای کارگروه های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه ها نیز در خصوص موضوعات تخصصی در حوزه تولید تشکیل شده است.
فولادگر گفت: محور اصلی مورد بررسی در یکی از کارگروه های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص آسیب شناسی از نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تکالیف باقی مانده در این رابطه است.
وی ادامه داد: دومین کارگروه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، در خصوص نحوه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار فعالیت دارد، که این کارگروه با مسئولیت خانم جلودارزاده نماینده مردم تهران فعالیت هایش را پیگیری می کند و در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در حال رسیدگی به موضوع رفع موانع تولید در حوزه کسب و کار است همچنین مؤلفه های محیطی کسب و کار از سوی این کارگروه پایش می شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه بحث ارتقاء رتبه بهبود فضای کسب و کار ایران در جهان در حال پیگیری است، گفت: گزارش کارگروه های مذکور تا ۲ ماه آینده برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده می شود همچنین کارگروه دیگری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای حمایت از تولیدات داخلی تشکیل شده و گزارشی در رابطه با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل تهیه می شود.
وی ادامه داد: در خصوص استفاده از توان تولید داخل در صنایع فولاد، مس، نفت و خودرو نیز گزارش هایی در حال آماده شدن است. چهارمین کارگروه در خصوص اشتغال فعالیت می کند و براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی اقدامات خود را پیگیری می کند که در رابطه با کارگروه اشتغال آقای فرهنگی مسئولیت کار را برعهده دارد.
فولادگر افزود: در کارگروه اشتغال، گزارش های از دستگاه های مختلف اخذ می شود که برنامه های خود را در حوزه اشتغال تشریح کند و همچنین با انجام کار پژوهشی مشترک و مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره موانع اشتغال و اشتغال زایی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: براساس برنامه مقرر شده تا ۲ ماه آینده کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارش های کارگروه های تخصصی خود را به صحن علنی مجلس ارائه می کند البته باید توجه داشت براساس ماده ۴۹ آیین نامه داخلی، گزارش کمیسیون می تواند در صحن تنها قرائت شود البته براساس تبصره این ماده امکان لحاظ نظرات دولت، موافقین و مخالفین درباره گزارش نیز وجود دارد و همچنین می توان براساس ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی اگر تخلفی در خصوص نحوه اجرای قانون وجود داشته باشد با موافقت نمایندگان می توان موضوع را به قوه قضائیه ارجاع داد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: هدف ما این است اصلاحاتی در خصوص در قانون بهبود فضای کسب و کار و اصل ۴۴ قانون اساسی در صورت موافقت مجلس صورت گیرد اما علاوه بر این محورها موضوع نحوه تحقق قانون اقتصاد مقاومتی نیز در مجلس پیگیری می شود البته در سال ۹۳ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی همراه با مرکز پژوهش های مجلس در این رابطه تهیه که در صحن مجلس نیز قرائت شد.
وی افزود: تلاش شد برای اجرای اقتصاد مقاومتی، قانون حجیمی تدوین نشود و به نحوی روش کار در این رابطه تغییر کند که این سیاست ها به صورت صحیح اجرایی شود. براساس قانون مذکور مقرر شده بود معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نائب رئیس مجلس یک شورای ۳ نفره تشکیل بدهند تا از ظرفیت ۳ قوه به کار بگیرند تا اقتصاد مقاومتی محقق شود و در این راستا باید هیأتی تعیین می شد و کار هر قوه را در این راستا مشخص کند.
فولادگر ادامه داد: باید شورای ۳ نفره مذکور، گزارش های جدیدی در خصوص اقتصاد مقاومتی ارائه می کرد و در این راستا یک الی دو جلسه در سال ۹۴ در دفتر آقای جهانگیری تشکیل شد اما بعد از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی، تصور معاون اول رئیس جمهور براین اساس بود که کار باید از مسیر ستاد ادامه یابد اما موضوع تشکیل شورای ۳ نفره فراتر از ستاد اقتصاد مقاومتی بود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: در خصوص موضوع تحقق قانون اقتصاد مقاومتی مقرر شده گزارشی از سوی کمیسیون ویژه تهیه شود که دلیل عدم اجرای قانون مذکور مشخص شود.
نظر شما