خبرگزاری ایمنا- گروه سیاسی- اعظم ملایی: حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم که دوره گذشته در روز مراسم تحلیف اسامی وزاری پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کرد، امسال نیز از مهلت دو هفته ای خود بعد از مراسم تحلیف استفاده نکرد و کوشید زودتر از موعد و تنها سه روز پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی، فهرست وزرای پیشنهادی خود را برای حضور در کابینه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم کند. آقای روحانی همچنین روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد هم‌زمان در حکمی جداگانه اسحاق جهانگیری را در سمت معاون اول ریاست جمهوری ابقا کرد.
بر اساس فهرستی که در رسانه‌ها از اسامی ۱۷ وزیر پیشنهادی منتشر شده، برخی از وزرای پیشنهادی چهره های جدید و برخی نیز همان وزرای دوره پیش هستند. در فهرست ارائه‌شده برای هشت وزارتخانه شامل وزارت دفاع، ارتباطات، نیرو، اقتصاد، آموزش و پرورش، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همین طور صنعت، معدن و تجارت وزرای جدید معرفی شده است. در شرایطی که یکی از شعارهای مهم حسن روحانی جوان گرایی و باز کردن فضا برای جوانان تحصیل کرده کشور بود، حال برای نخستین بار دهه شصتی ها نیز به کابینه راه یافته اند و جوان‌ترین عضو معرفی‌شده، محمدجواد آذری جهرمی، معاون سابق وزیر ارتباطات است که ۳۶ سال دارد. البته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت نیز با ۶۵ سال سن مسن‌ترین نامزد پیشنهادی است. در حالی که حدود نیمی از رأی دهندگان به روحانی زنان بودند، هیچ وزیر زنی برای حضور در دولت جدید پیشنهاد نشده است. از سوی دیگر در شرایطی که رئیس دولت دوازدهم در سیب و سراوان در سیستان و بلوچستان بیشترین درصد آرا (۹۵ درصد) را به خود اختصاص داده و در مهرستان، خاش، نیکشهر، سراوان و میرجاوه از همین استان و بستک در هرمزگان هم رای روحانی بالای ۹۰ درصد بوده است؛ اما هیچک از وزرای پیشنهادی به این استان تعلق ندارند. همچنین تعداد وزرای اصفهانی نیز در کابینه دوازدهم نسبت به دوره های پیش کاهش یافته و در حالی که کابینه هاشمی رفسنجانی با حضور ۸ نفر وزیر اصفهانی در این زمینه رکورد دار بود، در این دوره تنها ۳ نفر از وزاری کابینه به نصف جهان تعلق دارند. اما وزرای پیشنهادی روحانی چه کسانی هستند؟ کارنامه سیاسی و اجرایی آنها چگونه است و دارای چه سوابق و عملکردی هستند؟ اینها سؤالاتی است که خبرگزاری ایمنا می کوشد در قالب یک سلسله گزارشهای جداگانه به تحلیل و بررسی آنها بپردازد و مخاطبان خود را با جزئیات عملکرد وزرای پیشنهادی آشنا کند.
امیر سرتیپ امیر حاتمی؛ وزیر پیشنهادی دفاع
امیر سرتیپ امیر حاتمی از فرماندهان ارتشاست که به عنوان وزیر دفاع دولت دوازدهم و جانشین سرتیب حسین دهقان معرفی شده است. سرتیپ «حاتمی» که ۵۱ سال سن دارد، مدرک کارشناسی مدیریت علوم دفاعی خود را از دانشگاه افسری امام علی (ع) ارتش و مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس) گرفته است. وی همچنین دوره‌های عالی تخصصی دفاعی، نظامی و امنیتی در سطح ارتش و دوره مدیریت دفاع ملی در دانشگاه عالی دفاع ملی را نیز گذرانده است.
سرتیپ امیر حاتمی که نسبت به وزیر دفاع دولت یازدهم، ۱۰ سال جوان‌تر است، نخستین وزیر دفاعی است که بعد از انقلاب از بین ارتشیان غیور کشورمان انتخاب می شود. وی در ارتش جمهوری اسلامی ایران حضوری فعال و موثردر مبارزه با گروهک‌های ضدانقلاب و منافقین و تیم‌های نفوذی در مناطق عملیاتی شمال غرب و غرب کشور داشته و در همین راستا به جهت نقش‌آفرینی چشمگیر در تأمین امنیت کشور موفق به اخذ تقدیرنامه از سوی فرمانده معظم کل قوا حضرت «امام خامنه‌ای» (مدظله العالی) شده است.
همچنین در سوابق خدمتی وی فرماندهی یگان‌های مستقر در مناطق عملیاتی شمال غرب و غرب کشور موجود است. وی در سال ۱۳۷۷ به دلیل خدمات، شایستگی‌های خدمتی و لیاقت پس از ارتقاء دو درجه ارشدیت با تصویب فرمانده معظم کل قوا به ترفیع درجه سرتیپ دومی نائل و به سمت «معاون اطلاعات فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران» منصوب شد. مدیریت بازتدوین و پیاده‌سازی نظام نوآوری باز در وزارت دفاع و فعالیت موثر برای هدایت تحقیق و پژوهش‌های علمی و صنعتی صنعت دفاعی کشور نیز از اهم اقدامات و فعالیت‌های وی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده است.
سر تیپ حاتمی تیراژ کم و تنوع زیاد نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی نیروهای مسلح، افزایش قدمت زیرساختها در صنعت دفاعی به ویژه در حوزه های آزمایشگاهی و آزمون و نسبت پایین بودجه دفاعی کشور در مقایسه با دشمنان و رقبای منطقه ای را از جمله چالشهای موجود بخش دفاعی کشور می داند و این امر نشان می دهد که وی در صورت انتخاب به عنوان وزیر، به دنبال افزایش بودجه دفاعی کشور خواهد بود و نوسازی زیرساخت‌های وزارت دفاع و افزایش تولید تسلیحات نظامی را جزو برنامه‌های اصلی وزارت خانه متبوعش قرار خواهد داد.
سرتیپ حاتمی که معتقد به ایجاد صنعت دفاعی پایدار و نوآور است، تحقق این امر را از طریق منطقی کردن توسعه ظرفیت، تجدیدپذیر کردن منابع، کاهش قابل توجه در زمان و هزینه و بازسازی الگوی تحقیق و توسعه، امکان پذیر می داند. او همچنین کوشیده است از ارائه شعارهای بی پشتوانه خودداری کند و بنابراین ارتقاء سطح تامین اجتماعی نیروهای مسلح و رفع چالش های اساسی این بخش را مستلزم اصلاح جهت گیری ها در یک دوره بلند مدت می داند. دیپلماسی دفاعی و جلب مشارکت و همکاری دفاعی در محیط بین المللی نیز از جمله برنامه های نوآورنه سرتیپ حاتمی است که نشان می دهد وی همراستا با دولت یازدهم، خواهان تعامل مثبت با عرصه بین المللی است.
علیرضا آوایی؛ وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری
علیرضا آوایی قاضی و حقوق دان ۶۱ ساله دزفولی که امروز به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری دولت دوازدهم و برای جلب رای اعتماد به مجلس معرفی شده، پیشتر رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس دولت یازدهم بوده است. آوائی از سال ۱۳۵۷ خورشیدی به استخدام دادگستری درآمد و از شاخص‌ترین قضات ایران (پایه ۱۱) در دستگاه قضایی بوده‌است. وی دارای فوق لیسـانس حقوق خصوصی از دانشـگاه تهران است و تجارب زیادی در دادگستری های استانهای مختلف دارد که ریاست آنها را بر عهده داشته است. وی از سال ۱۳۵۸ به بعد در دزفول و اهواز دادستان عمومی و انقلاب بوده و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۳ نیز در استانهای لرستان، مرکزی، اصفهان و تهران رئیس کل دادگستری بوده است.
علی رضا آوایی «انجام روابط بین سه قوه» را از مهمترین وظایف وزارت دادگستری می داند و برنامه اش این است که با طراحی شاخصهای نوین عملکردی و ساختاری، مخصوصا شاخصهای ناظر به مسئولیتها و برنامه ها و وظایف و اختیارات قوه قضائیه که در قانون برنامه ششم توسعه آمده است، انعکاسی گویا و شفاف از عملکرد قوه قضائیه برای ارائه به افکار عمومی و قوای مقننه و قضائیه داشته باشد. در شرایط اوج گیری برخی فسادهای مالی و اختلاسهای میلیاردی در کشور، وزیر دادگستری برنامه های پیشگیرانه برای مبارزه با فساد را در اولویت کارهای خود قرار داده و قصد دارد جایگاه ایران در رتبه بندی بین المللی مبارزه با فساد را بهبود ببخشد. همکاری با کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد نیز از جمله برنامه های وی هستند. همچون سایر وزرای دولت روحانی، آوایی نیز به دنبال بهبود مناسبات با جامعه جهانی است و در صورت کسب رأی اعتماد لازم، انعقاد موافقت نامه های متعدد حقوقی و قضایی در زمینه های انتقال محکومین، معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و... را در رأس برنامه های وزارت دادگستری قرار خواهد داد.
نظر شما