به گزارش گروه جامعه خبرگزاری ایمنا، بازار داغ مصوبه جدید دولت مبنی بر توزیع مواد مخدر دولتی با اماواگرهایی روبهرو است که اگر بخواهیم نظر همه مردم جامعه را بپرسیم بعضیها موافقاند و بعضیها مخالف.
طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در واپسین روز تیرماه از سوی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح و در مرحله اول به تصویب رسید وبرای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس رفت.
موافقان این طرح معتقدند اگر با سازوکاری جدی این طرح را دنبال کنند به مقابله با مافیای مواد مخدر و پولشویی دلالان بازار سیاه میپردازند.
اما وقتی جامعهٔ آماری کوچکی مثل مدرسه را زیر زره بین قرار میدهیم و با مدیر یکی از دبیرستانهای پسرانه در مورد خوب و بد بودن این طرح صحبت میکنیم با دلنگرانی های آقای اسدی روبه رو میشویم که با وجود داشتن دو پسر نوجوان در خانه نگران تمام پسران مدرسه و جامعه است؛ وقتی پای دلنگرانی هایش مینشینی میفهمی که یک عمر تلاش کرده که جوانان را درحساس ترین برهه زمانی به راه درست هدایت کند.
اسدی میگوید اگر این طرح تصویب شود بیشک تعداد معتادین شهر افزایشیافته و دیگر نمیتوان آنها را کنترل کرد چراکه با دولتی شدن مواد مخدر، نرخ تریاک کاهشیافته و دسترسی جوانان به آن زیادتر میشود؛ از طرفی کشت مواد مخدر در کشور ممکن است دستهای پشت پردهای را به وجود آورده و جامعه را به سیاهچال اعتیاد بکشاند.
بررسی کارشناسی پیشنهاد طرح توزیع مواد مخدر از طرف دولت بهعنوان طرح جایگزین توزیع آن از طرف قاچاقچیان، بهانهای شد تا گروه جامعه خبرگزاری ایمنا، با«مجید ابهری» آسیب شناس، متخصص غلوم رفتاری، «ملینا شیرانی» دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی و «سید محمدصادق ابطحی» کارشناس مذهبی گفتوگو کند.
مواد مخدر دومین جایگاه پولساز دنیا بعد از تجارت اسلحه است
مواد مخدر و توزیع آنیکی از حلقههای اصلی جنگ نرم و مافیای بینالمللی است که بیشترین آسیب و زیانهای مادی و معنوی را به جامعه وارد میکند. موضوعی که ابهری به آن اشاره کرد و افزود: تاکنون، نزدیک به ۷ هزار نفر به جرم قاچاق مواد مخدر، اعدامشدهاند و بیش از ۳ هزار شهید درراه مبارزه با قاچاقچیان تقدیم شده است؛ از سوی دیگر ۶۵ درصد زندانیان بهطور مستقیم با جرائم مواد مخدر ارتباط دارند و درصد قابلتوجهی از طلاقها، کودکآزاریها، جنایات و توهم ناشی از مصرف مواد، سرقتها و آسیبهای دیگر با مواد مخدر مرتبط است.
ابهری بابیان اینکه مواد مخدر دومین جایگاه پولساز دنیا بعد از تجارت اسلحه است اظهار کرد: با توجه به مرزهای گسترده ایران با افغانستان و فعالیتهای بسیار جدی مافیای مواد مخدر درکشت و تولید این مواد، سالیانه میلیاردها تومان سرمایه به جیب قاچاقچیان میرود. این اعداد و ارقام وقتی در کنار ضایعات انسانی و مرگ روزانه ۷ نفر به دلیل سوءمصرف و مواد مخدر تقلبی قرار میگیرد، حجم مصیبت را نمایان میسازد
.
وی ضمن مثبت خواندن طرح توزیع مواد مخدر دولتی بهعنوان راهکاری برای کاهش پولهای کثیف و تجارت سیاه مواد، به انتقاد از مخالفان آن پرداخت و گفت: اگر دولت مواد مخدر رقیق و توزیع متادون و شربت تریاک را در انحصار خود گرفته و بر اساس معیارهای منطقی و علمی از مجاری قانونی توزیع نماید، زیانهای میلیاردی به این باندها وارد میآورد. اقدام به این عمل، نیازمند کارشناسی دقیق توسط نخبگان اجتماعی است که در ابتدا باید تمام زوایای این طرح مورد رسیدگی و تحلیل قرار گیرد سپس بهطور آزمایشی در چند استان به اجرا درآید. آنگاه نتایج ارزیابیشده، بهعنوان الگوی رفتاری برای کشور قرار گیرد. اما متأسفانه امروز که میتوان آسیبهای گفتهشده را به حداقل رساند عدهای بدون توجه به ابعاد موضوع مخالفت میکنند.
۱۷درصد مردم ایران به مصرف مواد مخدر تمایل دارند
تحقیقات نشان میدهد که ۱۷ درصد مردم ایران به مصرف مواد مخدر تمایل دارند و ۵ در صد این افراد بهطور مستمر مواد مصرف میکنند.
ازآنجاییکه این طرح در بسیاری از کشورهای اروپایی اجراشده اگر معتادی پس از خرید مواد به اصل آن شک داشته باشد میتواند با مراجعه به مراکز دولتی مواد مخدر خالص دریافت کند؛ این شیوه اگر در ایران هم اجرایی شود میتواند از مصرف مواد قاچاق و ترکیبی با دزهای بالا جلوگیری کند.
این طرح در دنیا قابلتأیید است چراکه بهعنوان محرک ترک اعتیاد بهکاربرده میشود و با ارائه خدمات از مشکلات ناشی از آسیبهای اجتماعی و شیوع بیماریهای مختلف جلوگیری میکند. موضوعی که ملینا شیرانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا به آن اشاره کرد و افزود: ابتدا باید تمرکزمان به درمان معتادان باشد هرچند هیچ درمانی قطعی نیست و افرادی که دچار اختلالات روانی، کهولت سن و ارادهای سست هستند مجدداً به سمت مواد مخدر رویآورند، درنتیجه باید به فکر راهحلی اساسی بهمنظور کاهش آسیبهای اجتماعی باشیم.
باید بهموازات توزیع مواد، استراتژی درمان معتادان هم پیادهسازی شود
وی با اشاره به اینکه طرح توزیع مواد مخدر توسط دولت، طرحی مناسب و کارآمد در جهت مقابله با پدیده هنجارشکن اعتیاد است اظهار کرد: درصورتیکه با نظارت، برنامهریزی و ساختارهای اجرایی مناسب همراه باشد و بهموازات آن استراتژی درمان معتادان پیادهسازی شود.
شیرانی معتقد است: برای اجرای این طرح باید تبصرهها و قوانینی در نظر گرفته شود و محدودیت سنی و تأیید پزشک مبنی بر عدم مشکلات جسمانی بر مبنای آن قرار گیرد درنتیجه این طرح میتواند به جوانانی که براثر یک اشتباه به دام اعتیاد افتادند و انگیزه ترکدارند کمک کند.
به گزارش ایمنا، توزیع مواد مخدر دولتی منجر به شناسایی معتادین شده و بستر درمان آنها را فراهم میسازد از طرفی کسبوکار خردهفروشان را مختل میکند. اما موضوعی که ابطحی کارشناس مذهبی به آن تأکید دارد این است که سیاستگذاری نباید بهگونهای باشد که فرد معتاد تصور کند از طرف دولت تأمین مواد میشود و اگر بستری را فراهم آوریم که موجب چنین تفکری شود یعنی راه را اشتباه رفته و به بیراهه زدیم چراکه هدف از اجرای این طرح کمک به پیشگیری و درمان معتادان از طریق نظارت مستقیم دولت است.
وی با اشاره به اینکه اگر این طرح بهدرستی اجرا شود توزیع مواد در خارج از چرخه دولتی یافت نمیشود افزود: اگر معتادی قصد ترک مواد را داشته باشد و از چرخه معتادین خارج شود جامعه شرایط بازگشت مجدد و تأمین مواد را فراهم نمیکند که فرد دوباره به سمت اعتیاد کشیده شود.
ازآنجاییکه سیاستهای درمانی و پیشگیرانه نقش بسزایی در کنترل جامعه آماری معتادان دارد، باید در هنگام تصویب یک قانون تمام جوانب آن را در نظر گرفت بطوریکه ابطحی بابیان اینکه احتمال ریخته شدن قبح مصرف مواد در جامعه وجود دارد گفت: شاید ازنظر مخالفان، حمایت دولت از توزیع مواد مخدر به معنی آشکار شدن این پدیده در جامعه است اما از بُعد دیگر حمایت دولت باعث قطع شدن دستهای پشت پرده شده و با توزیع سرنگهای پزشکی باعث کاهش بیماریهای هپاتیت و ایدز میشود.
بنا براین گزارش چه بخواهیم، چه نخواهیم یک جمعیت قابلتوجهی در کشور مواد مخدر مصرف میکنند و در خوشبینانهترین حالت افرادی که برای درمان اعتیاداقدام میکنند پس از طول درمان احتمال بازگشتشان وجود دارد در نتیجه باید دید صحن علنی مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه تصمیمی میگیرد که به نفع درمانده ترین قشر جامعه باشد؟
نظر شما