وقتی "جوانمرگی ساختمان‌ها" اقتصاد شهری را تهدید می‌کند

هزینه‌ای که در قالب تسهیلات بافت فرسوده یا ارزش افزوده زمین به علت پایین بودن عمرمفید بنا به اقتصاد شهر تحمیل می‌شود می‌تواند در سایر بسترهای پربازده نظیر تولید و اشتغال شهری هزینه شود.

به گزارش ایمنا، محمدعلی پورشیرازی با اشاره به دلایل پایین بودن عمر مفید ساختمان در ایران گفت: در حالیکه عمر بنا در کشورهای اروپایی تا 150 سال برآورد می‌شود عمر مفید ساختمان در ایران تنها 30 سال است، این در حالیست که حجم قابل توجهی از سرمایه در بخش ساخت و ساز مسکن تزریق شده است.
وی ادامه داد: علت پایین بودن عمر مفید ساختمان در ایران بی‌کیفیتی مصالح بکار رفته در ساخت و ساز است، استفاده از مصالح بی‌کیفیت و غیراستاندارد و عدم نظارت کیفی برای ساخت بنا منجر به کاهش عمر مفید بنا در ایران است. به صورتی که پس از 20 سال عملا با فرسودگی مصالح، شیرآلات بکار رفته و حتی فونداسیون داخلی روبرو خواهد شد و در شمار مسکن کلنگی قرار می‌گیرد که شرایط سکونت را دارا نیست.
این کارشناس ادامه داد: ساختمان‌های ساخته شده در لندن با قدمتی بیش از 150 سال هنوز برای سکونت شهروندان استاندارد لازم را دارد چرا که در ابتدا با مهندسی و نظارت کیفی و براساس طرح و برنامه پی‌ریزی شده اند. از سوی دیگر نوع مصالح بکار رفته در ساختمان‌های کشورهای توسعه یافته دارای استاندارهای بین المللی است که در مقابل تجزیه هوازی و تغییرات آب و هوایی مقاوم است.
وی ادامه داد: اکنون ساختمان‌سازی در کشورهای توسعه یافته حتی کشورهای آسیایی با اصول معماری مدرن و با مقاومت در برابر زلزله 8 ریشتری ساخته می‌شود این در حالیست که سهم بیشتر خرابی‌ها در زلزله های با ریشتر پایین‌تر را بی‌کیفیتی مصالح تشکیل می‌دهد.
پورشیرازی با اشاره به دلایل پایین بودن عمر مفید ساختمان در ایران گفت: خطا در نقشه‌ریزی و تهیه مشخصات فنی و اجرایی، ارزیابی نادرست تغییرات دمایی، انتخاب نامناسب مصالح و تجهیزات و نیروهای تخصصی از مهمترین دلایل پایین بودن عمر بنا در ایران است.
این کارشناس گفت: اگر در کشوری به دلیل بی توجهی به کیفیت، عمر مفید ساختمان ها در حدود بیست و پنج سال باشد، معنایش این است که هر سال به طور متوسط چهار درصد از کل ساختمان‌ها عمر مفیدشان تمام می‌شود و به بافت فرسوده‌ای که باید تخریب و نوسازی شود، اضافه می شوند. در حالی که اگر بتوان این عمر مفید را به پنجاه سال رساند، این رقم که همان هزینه استهلاک سالیانه است، به دو درصد کاهش می یابد.
پورشیرزای ادامه داد: طبق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی در تجدید نظر سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی فردی که به‌عنوان ناظر به مالکان معرفی می‌شود، باید واقعا بازرس باشد و در این راستا باید شرکت‌های بازرسی مستقل در شهر تهران ایجاد شود که هم بازرسی ساختمان‌ها و هم طراحی و اجرا را انجام دهند.
وی تاکید کرد: در زمان حاضر روند صدور پروانه به شکلی است که ناظر با صدور پروانه عملا از چرخه ساخت و ساز حذف شده و دیگر پاسخگویی در قبال ساختمان ندارد.
پورشیرازی در پاسخ به این سوال که میزان هدررفت سرمایه در این بخش چقدر است گفت: این بدان معنا نیست که مرجعی میزان سرمایه‌گذاری دقیق ساخت و ساز را تعیین کرده باشد. اما بخش قابل توجهی از سرمایه کشور به علت پایین بودن عمر مفید ساختمان نابود شده و دوباره برای نوسازی بافت فرسوده به ساخت و ساز باز می‌گردد لذا بار مضاعفی را به اقتصاد شهری تحمیل می‌کند.
وی تاکید کرد: هزینه‌ای که در قالب تسهیلات بافت فرسوده یا ارزش افزوده زمین به اقتصاد شهر تحمیل می‌کند می‌تواند در سایر بسترهای پربازده نظیر تولید و اشتغال شهری هزینه شود.
منبع: شهر فردا
کد خبر 312321

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.