ابراهیم احمدی در گفتو گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با بیان اینکه اصفهان پس از تهران و البرز، سومین استان کشور از نظر تولید سالانه قطعات خودرو است، اظهار داشت: بیشتر واحدهای فعال در این زمینه در شهرستانهای گلپایگان، نایین، کاشان و شهرضا فعال هستند.
وی افزود: همچنین استان اصفهان نخستین استان کشور در زمینه فروش قطعات تولیدی خودروهای سنگین و تجاری است.
رییس انجمن قطعهسازان استان اصفهان وجود نیروی تخصصی و صنعتی در استان اصفهان را مزیت بزرگ این استان در صنعت قطعه سازی دانست و بیان داشت: این استان دارای زیربنای صنعتی و تولیدی است و توانمندی بسیاری در بخش تولید قطعات خودرو دارد، اما با وجود ظرفیتها، ضعف تکنولوژی و دور بودن از برندهای مطرح، از نقاط ضعف به شمار میرود.
کوتاهی زمان بازپرداخت وامها مشکل مهم قطعهسازان
وی بالا بودن نرخ سود بانکی و کوتاهی زمان بازپرداخت وامها را مشکل مهم تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: در دیگر کشورها نرخ سود بانکی کم و زمان بازپرداخت طولانی است، اما در کشور ما این موضوع بر عکس است.
احمدی افزود: با استفاده از تولید داخل، سرمایهها، دانش، بهرهوری و سطح تکنولوژی صنعتگر ایرانی نیز ارتقا میدهد.
وی پیرامون کیفیت قطعات خودرو داخلی گفت: کیفیت مقولهای است که با قیمت رابطه مستقیم دارد و اکنون قطعات مختلفی از کشورهای هند، چین و آلمان در بازار وجود دارد که در بعضی موارد نمونههای ایرانی به مراتب از خارجیها مطلوبتر است.
رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان اظهار داشت: برای تمام شرکتهای تولیدکننده قطعه در دنیا قیمت پائین در اولویت قرار دارد، اما آنها با کاهش هزینهها و حمایت دولت قطعات با کیفیت و مناسب تولید میکنند.
وی تصریح کرد: بازار قطعات خودرو به شدت رقابتی بوده و ضعیفترها خیلی زود از گردونه خارج میشوند.
احمدی با اشاره به لزوم رعایت استانداردها در تولید، بیان داشت: هر کدام از قطعات خودرو استاندارد خاص خود را دارد ضمن اینکه برای ارتقا کیفیت باید استانداردها به روز شود.
وی درباره استفاده از دانش روز در صنعت قطعه سازی، افزود: بسیاری از شرکتهای قطعه سازی بخش R&D قوی دارند که در راستای تحقیق و توسعه صنعت خود اقدام میکنند.
افزایش میزان بدهی قطعهسازان به بانکها با نبود مصرفکننده در بازار
رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان با ابراز نگرانی از وضعیت قطعهسازان در این شرایط، اظهار داشت: این صنعت وضعیت نابسامانی دارد و این روند موجب کاهش میزان تولید در صنعت قطعهسازی شده است.
وی با ابراز تاسف از اینکه اوضاع آشفته صنعت خودرو بر کل صنایع زیرمجموعه تأثیر گذاشته است، گفت: هماکنون میزان بدهی قطعه سازان به بانکها، وزارت دارایی و سایر بخشها افزایش یافته و این امر به دلیل نبود مصرفکننده و خریدار در بازار به وجود آمده است.
احمدی اضافه کرد: مشکلات نقدینگی در صنعت قطعهسازی منجر به عدم تأمین مواد اولیه و مشکلاتی در پرداخت حقوق کارگران شده است، از طرفی با ارائه تسهیلات بانکی هم نمیتوان به این صنعت کمک کرد، چرا که قطعهسازان توان بازپرداخت وامهای با بهرههای بسیار بالا را ندارند.
وی بیان داشت: راهکارهای متعددی برای کمک به این صنایع میتوان در نظر گرفت، دولت میتواند نقش بسیار تأثیرگذاری در بهبود اوضاع داشته باشد و امیدواریم با حمایت بیشتر دولت این بحران به وجود آمده رفع و جریان تولید در صنعت قطعهسازی کشور حفظ شود.
رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان ادامه داد: راهکارهای متعددی برای کمک به این صنایع همچون عدم دریافت اقساط وامها تا حداقل یکسال، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، صادرات تولیدات داخلی به سایر کشورها و ارائه طرحهای جدیدی برای فروش لیزینگی خودروها با شرایط مناسب و نوسازی خودروها حداقل هر ۳ سال یکبار میتوان در نظر گرفت تا کمک مؤثری برای رفع مسائل موجود کنند.
وی تصریح کرد: کشورهای مختلف سیاستهای تشویقی زیادی برای صادرات محصولات تولیدی خود اجرایی میسازند و ما نیز برای توسعه صنعت خودرو باید چنین سیاستهایی را پیاده کنیم.
احمدی تاکید کرد: اقتصاد کشور ما آزاد نیست، از طرفی به موضوع تولید اهمیت زیادی نمیدهیم و همین موضوعات باعث آسیب به صنعت بزرگ خودرو شده است.
کمبود نقدینگی بزرگترین مشکل قطعهسازان
وی دیگر مشکل اساسی واحدهای تولیدی قطعهساز را نقدینگی دانست و گفت: هماکنون قیمت دلار روزانه در حال نوسان است و مشکلات گشایش ال سی هم راستای این امر ابهامات زیادی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است.
رییس انجمن قطعه سازان استان اصفهان با بیان اینکه کمبود نقدینگی باعث شده تا تیراژ خودرو پایین و قیمتها نیز افزایش یابد، گفت: در همین زمینه نبود همکاری سیستم بانکی در ارائه تسهیلات نیز نکته قابل توجهی است.
وی ادامه داد: با وجود آنکه بانک و صنعت دو بازوی توانمند برای اقتصاد کشور به شمار میآیند، اما زمانی که بهره بانکی ۲۳ درصد تا ۳۰ درصد ارائه میشود نه تنها نمیتوان کمکی به واحدهای تولیدی داشت، بلکه اثرات منفی را برای واحدهای تولیدی به وجود خواهد آورد.
احمدی افزود: حتی برخی از واحدهای تولیدی برای پرداخت حقوق کارگران و بیمههای آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند که به طور حتم بروز این موارد امکان پیشرفت را از واحدها سلب و آنها تمایلی به ادامه فعالیت نخواهند داشت.
افزایش ۳۰ برابری قیمت مواد اولیه تولید
وی با تاکید بر اینکه بازار خودرو کشور در اختیار خارجیها قرار دارد، تصریح کرد: قیمت هزینههای تولید، حاملهای انرژی، حمل و نقل و مواداولیه نسبت به ۲۰ سال گذشته حدود ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش داشته، اما نرخ دلار فقط ۵ برابر شده و با این اوصاف بازار در انحصار خارجیها است.
رئیس انجمن خودرو نیرو محرکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان پیرامون کیفیت قطعات خودرو داخلی، گفت: کیفیت مقولهای است که با قیمت رابطه مستقیم دارد و اکنون قطعات مختلفی از کشورهای هند و چین در بازار وجود دارد که در بعضی موارد نمونههای ایرانی به مراتب از خارجیها مطلوبتر است.
وی ادامه داد: برای تمام شرکتهای تولیدکننده قطعه در دنیا قیمت پایین در اولویت قرار دارد و آنها با کاهش هزینهها و حمایت دولت قطعات با کیفیت و مناسب تولید میکنند.
احمدی با بیان اینکه حمایت خاصی از تولیدکنندگان نمیشود، افزود: بازار قطعات خودرو به شدت رقابتی بوده تا جاییکه ضعیفترها خیلی زود از گردونه خارج میشوند.
وی با اشاره به لزوم رعایت استانداردها در تولید، تاکید کرد: هر کدام از قطعات خودرو استاندارد خاص خود دارد ضمن اینکه برای ارتقا کیفیت باید استانداردها به روز شود.
رییس انجمن قطعه سازان اصفهان، این استان را دارای توانمندی بسیاری در بخش تولید قطعات خودرو دانست و افزود: اصفهان پس از تهران و البرز، سومین استان کشور از نظر تولید سالانه قطعات خودرو است.
وی اضافه کرد: با وجود قابلیتهای بالای تولید قطعات در استان باز هم واردات قطعههای چینی و هندی بازار داخل را اشباع کرده است.
رئیس انجمن خودرو نیرو محرکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تصریح کرد: مسئولان در حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید با تدابیری لازم تعرفههای سنگینی را برای واردکنندگان خودروها لحاظ کنند.
وی افزود: با افزایش هزینههای تولید داخل و واقعی نبودن قیمت دلار، واردات افزایش مییابد و چنین شرایطی در بازار خودرو داخلی ایجاد میشود.
نظر شما