به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایمنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طی سخنانی در پاسخ به سؤال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه که درباره پروژه پدیده شاندیز بود، اظهار داشت: قوه قضائیه در خراسان رضوی دستور توقف این پروژه را صادر کرد، در این پروژه ۱۳۶ هزار نفر عضو هستند، یعنی ۳۰درصد سهام پدیده شاندیز متعلق به این ۱۳۶ هزار نفر است که ۵۰۰ هزار نفر با خانواده‌هایشان عضو این پروژه بودند.
وی افزود: اصل تشکیل شرکت سهامی پدیده شاندیز و فروش سهام این شرکت، خلاف مقررات بود و مجوز ساخت و ساز برای این شرکت حدود ۳۸۰ هزار مترمربع بود، اما یک میلیون مترمربع زیر ساخت و ساز رفته و در مسیر و حریم رودخانه‌ها نیز ساخت و ساز صورت گرفته است.
وزیر کشور با اشاره به بخشی از مشکلات شرکت پدیده شاندیز، گفت: بدهی‌های این شرکت به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین عدم شفافیت صورت‌های مالی، شرایط را به گونه‌ای پیش برد که اجازه ادامه کار پروژه سلب شد.
وی ادامه داد: ۱۸۶ مورد اعتراض و اجتماع در خراسان رضوی درباره پدیده شاندیز داشتیم، البته در سایر شهرهای کشور نیز اعتراضات و اجتماعاتی نیز داشته‌ایم. تبلیغات برای فروش سهام شرکت پدیده شاندیز کاملاً غیرقانونی بوده، چون پروژه از ابتدا کلاً غیرقانونی بوده است.
وزیر کشور با بیان اینکه جلسات متعددی برای بررسی مشکلات پدیده شاندیز تشکیل شده که بیش از ۱۳ مورد پیرو این جلسات، دستوراتی صادر شده است که ما هم در وزارت کشور این موضوع را به شورای عالی امنیت ملی فرستادیم و خواستار بررسی آن توسط دبیرخانه شورا شدیم، هر چند از همان ابتدا موضوع پدیده شاندیز هیچ ارتباطی به وزارت کشور نداشت.
وزیر کشور تصریح کرد: نهایتاً مجموعه اقدامات با کمک همه دستگاه‌ها انجام شد و ما در ابتدا صورت‌های مالی این شرکت را مورد حسابرسی قرار دادیم و بدهی‌های پدیده شاندیز را بررسی کردیم و از طرفی، این بدهی‌ها را تقسیم کردیم و مقرر شد اگر شرکت خوش‌حساب باشد، بخشودگی‌هایی هم انجام شود.
رحمانی فضلی یادآور شد: جریمه ۷۴۰ میلیارد تومانی برای شرکت پدیده شاندیز بریده شده بود که با کمک دستگاه‌ها توانستیم ۱۳۰ میلیارد تومان تخفیف بگیریم و ۶۱۰ میلیارد تومان باقی‌مانده را نیز تقسیط بندی کنیم.
رحمانی فضلی همچنین گفت: باید موضوع بدهی‌های پدیده شاندیز حل و پرداخت می‌شد، از سهام اصلی شرکت که ۷۰ درصد بود، به میزان ۲.۲۵ صدم برابر بابت افزایش قیمت به سهامداران سهام دادیم تا متضرر نشوند، با توجه به بدهی شرکت پدیده شاندیز به شورای شهر و شهرداری شاندیز که حدود ۹۴۰ میلیارد تومان بود، مقرر شد از محل دارایی‌های این شرکت این مبلغ را تسویه کنیم و الان نیم میلیون مترمربع از ساخت و سازهای پدیده شاندیز پایان کار گرفته است. تبلیغات مؤسسه اکنون در تلویزیون پخش می‌شود و پس از حل مشکل مربوط به شرکت پدیده شاندیز، هم‌اکنون تبلیغات شرکت قانونی است.
وزیر کشور با بیان اینکه از نظر ما پرونده پدیده شاندیز مختومه است، گفت: ما به استانداری خراسان رضوی ابلاغ کردیم که در یک انتخابات قانونی و درست، مدیریت شرکت پدیده شاندیز و هیأت مدیره این شرکت را به سهامداران واگذار کنند و خود آنها کار ساخت و ساز را ادامه دهند، البته اگر مشکلی در مسیر کار پیش آید، استانداری خراسان رضوی این موضوع را پیگیری می‌کند.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه آنچه موجب شد وزارت کشور موضوع را پیگیری کند بحث حقوق مردم بود، گفت: شرکت‌های خصوصی اساساً ربطی به وزارت کشور ندارد و ما فقط به علت حفظ منافع مردم وارد شدیم.
وی با ذکر اینکه در فرایند پیگیری موضوع پرونده پدیده شاندیز، وزارت کشور با کندی‌هایی مواجه شده است، اظهارداشت: قوه قضاییه تعدادی از مدیران پدیده را بازداشت کرد و شرکت نیز شفافیت مالی نداشت در نتیجه راضی کردن مدیران برای گفت‌وگو درباره شرکت به سادگی میسر نبود.
وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع «اِلِمان» دیروز در شورای عالی شهرسازی مصوب شده است، گفت: با شرکت‌ها و موسسات مالی زیادی روبرو هستیم اما باید با حمایت و همکاری هم این معضل را حل کنیم. همانطور که نمایندگان نیز در جلسات مختلف به ما کمک کرده و کارها را پیش برده‌اند.
نظر شما