به گزارش خبرنگار ایمنا، دو وزارت "بازرگانی" و "صنایع و معادن" پس از آنکه در سال ۱۳۹۰ و در انتهای دولت دهم با یکدیگر ادغام شدند اما با گذشت حدود ۶ سال از این اتفاق طرح احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی رفته تا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود؛ هرچند احیا مجدد این وزارتخانه قطعی به نظر می‌آید.
مسئله اصلی در سال ۱۳۹۰ به منظور ادغام دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" این بود که اختلافات بسیاری در دو وزارتخانه مذکور وجود داشت؛ بنابراین تصمیم بر این شد که با ادغام این دو وزارتخانه یک مرجع به عنوان نهاد سیاستگذار تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. پیش از ادغام تعرفه‌ها توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌شد که با توجه به عدم ارتباط این وزارتخانه با بخش تولید، بسیاری از دغدغه‌های تولیدکنندگان داخلی در میران تعرفه‌ها در نظر گرفته نمی‌شد و و این مسئله در درازمدت موجب اعتراض آنها شد تا در نهایت شاهد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن باشیم چرا که میزان تعرفه‌های وارداتی آسیب‌های مختلفی را به تولید داخلی وارد کرده بود.
اما طی چند سال گذشته با اعمال سختگیری در سیستم واردات کالا از واردات کالاهای بی رویه جلوگیری شده و از ورود محصولات بی‌کیفیت و محصولاتی که نمونه داخلی آنها وجود دارد ممانعت شد. حال به نظر می رسد اگر قرار باشد وزارت بازرگانی مجداد از وزارت صنعت و معدن جدا شود به منظور جلوگیری از مشکلاتی که پیش از ایجاد شده بود باید سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی مدنظر قرار گیرد تا با هماهنگی دو وزارتخانه با مسائل و مشکلاتی که در گذشته با آن روبرو بودیم مواجه نشویم.
قطعا حساسیت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن از تفکیک وزارت راه و شهر سازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و نیز وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان مهمتر است. علت این اهمیت نیز تصمیم‌گیری‌هایی است که در وزارت احتمالی بازرگانی و وزارت صنایع و معادن اتخاذ می‌شود چرا که سیاست‌ها و برنامه‌های در نظر گرفته شده توسط هر کدام از این دو بر عملکرد وزارتخانه دیگر اثرگذار خواهد بود و باید با تصویب برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف از بروز اشکالاتی که پیش از ادغام در سال ۱۳۹۰ وجود داشت جلوگیری شود.
مقوله بازرگانی تاثیرگذار بر تمام بخش ها
برای بررسی این مساله؛ شامگاه گذشته تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری بود که چند از کارشناسان این حوزه در بخش های مختلف اقتصادی در این خصوص بحث و گفتگو کردند.
وزیر اسبق بازرگانی در این برنامه در پاسخ به این سوال که اگر تفکیکی بین بخش بازرگانی، وزارت صنعت معدن صورت گیرد منجر به رشد تولید خواهد شد یا خیر، گفت: وزارتخانه‌ای که در مورد آن صحبت می‌کنیم در چند رابطه ماموریت و مسئولیت دارد که از جمله آن می‌توان به رابطه بین بازرگانی و تولید، رابطه بازرگانی و مصرف، رابطه بازرگانی و صادرات، رابطه بازرگانی و توزیع، رابطه بازرگانی و اصناف، رابطه بازرگانی و نظام پولی و بانکی کشور و ... اشاره کرد.
یحیی آل اسحاق افزود: بر این اساس مقوله بازرگانی از مقوله هایی است که بر تمام بخش‌ها تاثیر دارد و از همه آنها تاثیرپذیر است؛ بنابراین حیطه این مولفه حیطه ویژه‌ای است.
۷۰ درصد زنجیره تولید، مرتبط با امر بازرگانی است
وی در خصوص تاثیر گذاری تولید و بازرگانی نیز، بیان داشت: ۷۰ درصد زنجیره تولید، مرتبط با امر بازرگانی است و عمده مشکل تولیدکنندگان نیز به این بخش بر می‌گردد که چگونه بتوانند محصول تولید شده خود را به فروش برسانند؛ این در حالیست که در شرایط متلاطم و بحرانی امروز یک چهارم کار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به امر بازرگانی اختصاص یافته است.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با تائید اظهارات آل اسحاق گفت: در حال حاضر فناوری و تکنولوژی دیگر مساله‌ای برای بحث تولید باقی نگذاشته و برای تولید، بهترین ماشین آلات با قیمت‌های مناسب در چندین کشور قابل دسترسی است بنابراین عمده مشکل تولیدکنندگان بازار است.
سید رضا فاطمی امین افزود: علی رغم این نگاه، تنها بحثی که ادغام را توجیه می‌کند بحث یکپارچگی و وحدت مدیریتی است.
بروکراسی اداری ۱۰ برابر دنیاست
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه بروکراسی اداری ما ۱۰ برابر دنیاست، تاکید کرد: به طور قطع بخشی از ناکارآمدی در فضای کسب و کار به نارسایی نظام اداری کشور بر می‌گردد.
فریدون احمدی افزود: دنیا امروز به سمت سیستم‌های یکپارچه حرکت می‌کند ضمن آنکه فلسفه این ادغام نیز این بود که زنجیره تولید تا توزیع پیوسته باشد.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی تولید دولت است، بیان داشت: امروز هنر ما در این است که یک وزارتخانه بزرگ را به دو وزارتخانه تبدیل می‌کنیم، دولت در راس هرم و قاعده هرم مردم هستند و در لایه‌های میانی انجمن‌های اجتماعی قرار دارند، اگر دولت به کار اصلی خود بپردازد می‌تواند کار انجام دهد این در حالیست که دولت وارد کار تصدی گری شده است.
وزارت تازه متولد شده را جوان مرگ می‌کنند
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در اصل ۴۴ آمده که اقتصاد را باید به بخش خصوصی واگذار کرد تا امور تسریع شود، افزود: دولت باید لایه‌های میانی را به بخش‌های اجتماعی واگذار کند، دولت نیاز به ساختار بسیار کوچک دارد تا بتواند کار اصلی خود را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم کسب و کار را در زمان‌های کوتاه انجام دهیم، ادامه داد: وضعیت ما در حوزه کسب و کار بدتر از ۱۰۰ کشور است، وزارت تازه متولد شده را جوان مرگ می‌کنند، هیچ فردی نگفته که وضعیت بدتر شده است، همه گفتند توسعه صادرات شتاب پیدا کرده است.
احمدی با بیان اینکه هیچ وقت نقدی از این مباحث نشده است، ادامه داد: شاید در وزارتخانه‌های ادغامی انتخاب نادرست داشته‌ایم و شاید آدم‌هایی که برای وزارتخانه انتخاب کردیم مناسب نبودند.
وی تصریح کرد: هیچ گزارش مدونی در مجلس و دولت مشاهده نکردیم که این وزارتخانه‌های ادغامی در انجام وظایف ناکارآمد بودند و باید این کار را به گروه کارشناسی واگذار کرد و به دور از اهداف سیاسی تصمیم گرفت.
مشکل نظام اداری ما یکپارچگی است
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه با اشاره به اینکه باید زیرمجموعه وزارت صنعت معدن را سبک کرد، اظهار داشت: ساختار وزارت صنعت معدن و تجارت را باید اصلاح کرد، وزارت بازرگانی سابق چهار حوزه تنظیم بازار، صادرات، اصناف و حمایت از مصرف کننده را داشت، بهترین محرک برای صادرات استفاده از صندوق توسعه ملی است و لذا باید نگاه تولیدی داشت.
فاطمی امین با اشاره به اینکه مشکل نظام اداری ما یکپارچگی است، ادامه داد: یکی از مشکلات ما یکپارچگی و هماهنگی بین بخشی است، در حوزه تعرفه این یکپارچگی را به دست آورده ایم و نباید آن را از دست داد.
وی با تاکید بر اینکه برای ادغام باید ۵ کار انجام می‌شود به طوری که یکپارچه سازی داده‌ها و فرآیندها انجام شده است، ادامه داد: از سوی دیگر طراحی اهداف و برنامه‌ها را هم انجام دادیم، ما پارادایم و بینش یکپارچه را بین کارشناسان صنعت و معدن ایجاد کردیم.
ساختار موجود وزارت صنعت را باید سبک کرد
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما به طور موقت ساختار و ماموریت‌ها را اصلاح کردیم، گفت: برخی از اقدامات قبلی سال‌ها تنش ایجاد می‌کرد لذا باید فرهنگ سازمانی مشترک ایجاد می‌شد، اگر زیرساخت‌ها به خوبی شکل بگیرد به راحتی می‌توان وزارتخانه‌ها را با یک سوم نیرو اداره کرد.
وی با اشاره به اینکه این عقب گرد را نباید بپذیریم، خاطرنشان کرد: ساختار موجود را باید سبک و بهنگام کرد، کار ادغام تا چهار مرحله به جلو پیش رفت، اما کار اصلی سبک سازی و چالاکی پیش نیامد لذا این ساختار را می‌توان اصلاح کرد و به تفکیک احتیاج نیست.
یک وزارتخانه با مسئولیت های مختلف داریم
آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی نیز با اشاره به اینکه اکنون یک وزارتخانه با مسئولیت‌های مختلف داریم، گفت: قریب به ۶۰ تا ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل هستند واقعیت‌های روز کشور را باید دید، یک وزارتخانه نمی‌تواند از پس این همه امور برآید.
وی با بیان اینکه از یک طرف سبک سازی و چابک سازی گفته می‌شود و از سوی دیگر دولت لایحه می‌آورد و می‌گوید یک وزارتخانه نمی‌تواند از پس امور برآید، تصریح کرد: اگر دولت به وظایف حاکمیتیش برگردد قطعا باید تفکیک صورت گیرد، مسئله تحریم و برخورد ما با دنیا مگر غیر از کارهای بازرگانی است.
وی با تاکید بر اینکه نباید شرایط ایران را با ژاپن یکی کرد و اشتباه گرفت، گفت: اگر تفکیک صورت گیرد بسیاری از مسائل حل می‌شود.
نظر شما