مصطفی روناسی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با اشاره به اینکه با فشارهای وارده در سال ۹۶ نیز افزایش مالیات استان اصفهان حدود ۴ درصد است، اظهار داشت: در سال ۹۲ سوددهی بنگاه‌ها ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۴ به دلیل افزایش فشارهای مالیاتی به ۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی پیرامون اینکه هم اکنون در استان اصفهان بنگاه‌های اقتصادی زیادی تعطیل شده‌اند، افزود: بنگاه‌هایی هم که در حال فعالیت هستند، در آینده با خطر ورشکستگی یا سقوط مواجه خواهند شد.
رییس کمیسیون سیاست‌گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: همچنین تعدادی از بنگاه‌هایی هم که زیر ظرفیت در حال کار کردن هستند آینده‌ای خوبی را نمی‌توان برایشان متصور بود، از سوی دیگر تعدادی هم شرایط مطلوبی دارند که امیدواریم وضعیت اقتصادی‌شان بهتر شود.
اثرات منفی نوسانات نرخ ارز و تورم بر بنگاه‌های اقتصادی
وی با تاکید بر اثرات منفی نوسانات نرخ ارز و تورم بر بنگاه‌های اقتصادی کشور، افزود: باید مشخص شود چه افرادی از متفاوت بودن نرخ ارز ذی‌نفع هستند.
روناسی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی در استان اصفهان به دلیل صنعتی بودن فاجعه بارتر است، بیان داشت: افزایش مالیات در استان اصفهان طی سه سال گذشته با یک شیب تند افزایشی مواجه بوده از سوی دیگر ما شاهد کاهش سهم پرداختی مالیات اصناف در این سال‌ها بوده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه قبلا بخش عمده‌ای از مالیات استان اصفهان را صنایع بزرگ استان پرداخت می‌کردند، گفت: با کاهش سوددهی پرداخت مالیات این بخش هم کاهش داشته است.
نائب رییس اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: در سال ۹۲ سوددهی بنگاه‌ها ۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۴ به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه عمده فشارهای مالیاتی در سه سال گذشته بر بنگاه‌های اقتصادی کوچک، متوسط و واحدهای تولیدی بوده و آنها را فلج کرده است، تاکید کرد: با فشارهای وارده در سال ۹۶ نیز افزایش مالیات استان اصفهان حدود ۴ درصد است.
روناسی در پاسخ به اینکه کدام عوامل بر رشد حدود ۲ برابری پرداخت مالیات استان اصفهان در سه سال گذشته تأثیرگذار بوده است، گفت: در حقیقت همین واحدها و بنگاه‌های اقتصادی که تعطیل یا کارگرهای خود را اخراج کرده‌اند این امر را ایجاد کرده‌اند.
روند افزایش مالیات شرکت‌های تولیدی با اصناف قابل قیاس نیست
وی با مقایسه افزایش مالیات شرکت‌های تولیدی با واحدهای صنفی گفت: بر اساس بررسی یک گروه تحقیقاتی نسبت به سهم بخش‌های مختلف مالیات‌دهنده استان اصفهان، طی ۱۰ سال گذشته مالیات واحدهای تولیدی عمودی افزایش یافته، اما مالیات بخش اصناف جزیی رشد داشته است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: با وجود افزایش درصدی مالیاتی استان اصفهان و قرار گرفتن در رتبه بالایی استان‌ها در دریافت بودجه ملی رتبه آخری را به خود اختصاص داده است.
فاجعه بیکاری و مالیات در اصفهان
وی اظهار داشت: متاسفانه اصفهان از جمله شهرهایی است که بیکاری بسیار در آن به چشم می‌خورد، اما در سه سال گذشته با افزایش شیب تند مالیات نیز روبرو بوده‌ایم.
روناسی با اشاره به پدیده تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی، تصریح کرد: امروز بنگاه‌های اقتصادی در چند حالت به سر می‌برند، تعدادی از این بنگاه‌ها مشغول به فعالیت‌اند در حالی که چاره‌ای جز این ندارند، تعدادی زیر ظرفیت کار می‌کنند و تعدادی هم در وضعیت مساعد به سر می‌برند.
وی به افزایش تورم ۶۰ درصدی در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: این افزایش به این معناست که ۶۰ درصد از پول ملی کم شده و فضای رقابت در حوزه صادرات از دست رفته است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: در مقایسه با کشورهایی نظیر چین با نرخ تورم ۱۰درصد و نرخ ارز ثابت عملا امکان هرگونه رقابت در بازارهای جهانی از تولیدکنندگان ایرانی سلب شده است.
وی از افزایش فزاینده بیکاری و مالیات به عنوان یک فاجعه عمیق در اصفهان یاد کرد و افزود: متاسفانه اصفهان از جمله شهرهایی است که بیکاری بسیار در آن به چشم می‌خورد.
فشار مالیاتی بر بنگاه‌های کوچک با عدم توانایی پرداخت مالیات پنج قطب بزرگ صنعتی اصفهان
روناسی در ادامه تاکید کرد: پنج قطب بزرگ صنعتی این شهر دیگر قادر به پرداخت مالیات نیستند و فشار مالیاتی برروی بنگاه‌های کوچک تولیدی متمرکز شده است.
وی به اهمیت سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از جمله عمان و سوریه پرداخت و گفت: باید صادرات را با کشورهای مجاور و همسایه شروع کنیم و بتوانیم بخش‌هایی از بازار این کشورها را به دست بیاوریم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد: ارز نفتی نباید برای کالای مصرفی هزینه شود و باید برای کالای سرمایه‌ای هزینه کرد.
وی ادامه داد: شاید در کوتاه مدت به مردم فشار وارد کند، اما اگر تولید ملی حمایت شود اشتغال ایجاد می‌شود.
روناسی افزود: معتقدم با تولید ملی باید تورم را پائین آورد نه با روش انقباضی، که این روش ثمره‌اش رکود و بیکاری است.
رفع مشکلات اقتصادی کشور با حمایت جدی مسوولان از تولید داخل
وی با تاکید بر حمایت از تولید ملی، تولید را شاه کلید حل مشکلات کشور دانست و گفت: دولتمردان باید بر تولید ملی متمرکز شوند پرداخت بیمه بیکاری هر ماه برای دولت هزینه‌های زیادی در بردارد، چنانچه دولت این رقم را وام به تولیدکننده می‌داد اشتغال ایجاد و بیکاری مرتفع می‌شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تولید بالا را به نفع طبقه متوسط دانست و اظهار داشت: چنانچه به جای یارانه برای مردم اشتغال ایجاد شود، هیچ یارانه‌ای بهتر از اشتغال نیست.
روناسی پیرامون مالیات علی الراس و گلایه مودیان از کارشناسان امور مالیاتی، افزود: کارشناسان امور مالیات بعضا بدون بررسی‌های دقیق دفاتر مالیات را علی‌الراس می‌کنند که این اتفاق براساس دلایل مشخص و تعیین شده نیست که دفاتر رد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ممیزان مالیاتی براساس نظرات شخصی خود دفاتر را علی‌الراس می‌کنند، بیان داشت: ممکن است یک بازرس و ممیزی براساس سلیقه خود دفاتر را رد و شخص دیگری آن را رد نکند.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: در برخی دفاتر ممکن است اطلاعات درست منتقل نشده باشد و یا یکسری اشتباهاتی در انتقال اطلاعات صورت بگیرد در نتیجه بازرسان امور مالیاتی با استناد به این ایرادات دفاتر را علی‌الراس می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: با فشاری که به سازمان‌های مالیاتی برای اخذ مالیات می‌آید بازرسان به هر روشی که می‌توانند دفاتر را رد می‌کنند تا مالیات آنها علی‌الراس شود.
سرمایه گریزی از اصفهان با سخت‌گیری‌های مالیاتی و تامین اجتماعی
روناسی ادامه داد: سیستم‌های آنلاین سازمان امور مالیاتی و ارائه اظهارنامه‌های فصلی، این بخش به طور دقیق از دفاتر اطلاع دارند و اگر مودی در بخشی از دفاتر خود اشتباه کرده باید مالیات همان اخذ شود و دلیلی وجود ندارد براساس همان چند مورد اشکال دفاتر را علی الراس کرده و به طور ذهنی و حدسی چندین برابر برای مودی مالیات تعیین کنند.
وی پیرامون اینکه برخی معتقدند بازرسان مالیاتی ناآگاه و بعضا غیر تخصصی در برخورد با دفاتر عمل می‌کنند، گفت: در قانون فاکتورهایی برای علی الراس شدن دفاتر وجود دارد، اما متاسفانه بازرسان سازمان امور مالیاتی براساس نظر شخصی عمل می‌کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: ظاهرا فشاری بر روی بازرسان امور مالیاتی است که باید به هر نحوه مالیات دریافت کنند و آنها به جای یک کار کارشناسی به دنبال سوژه و نقطه ضعف برای علی الراس کردن دفاتر هستند.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل مهم سرمایه گریزی از اصفهان، مباحث مربوط به مالیات و تامین اجتماعی است، خاطر نشان کرد: بسیاری از شرکت‌ها به دلیل سخت‌گیری‌های بیش از اندازه در اصفهان، دفاتر قانونی خود را به تهران منتقل کرده‌اند.
نظر شما