به گزارش ایمنا، همزمان با روز جهانی کار و کارگر و تقارن این روز با فضای گسترده تبلیغات انتخاباتی در کشور، موضوع عدالت اجتماعی بدون شک همواره یکی از محورها و خواسته های اصلی انقلاب اسلامی بوده است.
از این رو حمایت اجتماعی از کودکان یکی از مصادیق حرکت به سمت تحقق عدالت ارزیابی می شود. در تعریف کودک کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربهٔ دوران کودکی بی‌بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می‌کند.
معضل کودکان کار، آسیب های فردی و اجتماعی گوناگون را به همراه دارد؛ لذا همراهی موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد و اصالت دادن به تدبیر و سیاست‌گذاری مناسب ضمن ایجاد هماهنگی بین بخشی بین دستگاه‌های ذیربط موفقیت‌های مهمی در حوزه حمایت اجتماعی از کودکان بدست می آید که مهترین آن ساماندهی کودکان کار است.
نوید مسائلی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به ظهور پدیده کودکان کار و آسیب های اجتماعی پیرامون آن، اظهار کرد: مشکل کودکان کار که امروزه به صورت یک مساله یا پدیده اجتماعی در بیشتر شهرهای پرجمعیت نمایان شده معلول عوامل متعددی است که این عوامل نتیجه بی توجهی یا کم کاری تمامی اقشار جامعه می باشد.
وی عوامل متعددی همچون فقر، عوامل فرهنگی، مهاجرت، بیکاری یا اعتیاد والدین را از جمله دلایل ترقیب کودکان به کار برشمرد و افزود: بی تفاوتی نسبت به اشتغال کودکان و عادی شدن کار کودکان در جامعه، طلاق، شکاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه ثروت، تعداد زیاد اتباع خارجی ساکن در استان و مهاجرت خانواده زندانیان به اصفهان از دیگر عوامل است.
مدیر موسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی حامی کودکان کار اصفهان با اشاره به آسیب هایی که در راستای کار کودکان به وجود می آید، گفت: بهره کشی جنسی از کودکان توسط افراد ضد اجتماعی و گروه های تبهکار، از دست رفتن فرصت های آموزشی و ترک تحصیل اجباری، بالا رفتن ضریب سوانح و رویدادهای آسیب زا، احتمال سوء مصرف مواد مخدر و سوء استفاده از کودکان در امر توزیع و فروش مواد مخدر، گرایش به بزهکاری به دلیل عدم حمایت و نظارت والدین و بستگان کودک، ایجاد انگیزه در کودکانی که به دلایل متعدد علاقه ای به تحصیل ندارند و فرار آنها از خانه از جمله مهم ترین آسیب های ناشی از کار کودکان می باشد.
وی با بیان اینکه کار کودکان می تواند منجر به ارایه چهره زشت از شهر و تبعات ناخوشایند ناشی از آن شود، بیان کرد: شهرداری ها می توانند همین موضوع را مورد توجه قرار داده و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را کاهش دهند.
مسائلی تصریح کرد: برای پیشگیری باید با سیاست گذاری مسئولان استانی و حمایت و همراهی سازمان های مردم نهاد، شهروندان، صاحبان صنایع و اصناف حمایت های مناسب اجتماعی و اقتصادی از این کودکان و خانواده هایشان صورت گیرد.
وی در خصوص بازگشت کودکان کار به شرایط زندگی عادی خاطر نشان کرد: توجه به کاهش آسیبهای ناشی از حضور کودک در خیابان یا محل کار و بررسی و رفع علل و عوامل زمینه ساز مشکل جهت بازگشت کودک به شرایط زندگی عادی ضروری می باشد .
این فعال اجتماعی گفت: موضوع مورد توجه دیگر در بحث مقابله با پدیده کودکان خیابانی ضرورت فرهنگ سازی در استان در زمینه شیوه های صحیح حمایت از این کودکان می باشد چرا که شیوه های فعلی و برخورد احساسی و لحظه ای شهروندان با این موضوع نه تنها تاثیری در کاهش این پدیده نداشته بلکه گاه منجر به رشد این پدیده نیز می شود.
وی اظهار کرد: با توجه به موارد مطرح شده می توان چنین نتیجه گرفت که در صورت رسیدن به وحدت رویه، تجمیع امکانات ، استفاده از ظرفیت های موجود و پرهیز از فعالیت های جزیره ای می توان انتظار داشت که به مروز زمان شاهد کاهش حضور کودکان در خیابان ها و کارگاه ها باشیم .
مسائلی به راهکارهای پیشگیری از کار کودکان و حمایت از آنها اشاره داشت و تاکید کرد: یکی از راه حل های پیشگیری از کار کودکان و ساماندهی کودکان کار برگزاری بازارچه ویژه کودکان کار می باشد که در این بازارچه ها کودکان کارپس از آموزش های کارآفرینی و نحوه جذب منابع مالی برای راه اندازی کسب و کار، محصولاتشان را همانند یک فروشنده می فروشند و اینگونه ضمن هویت دادن به کار کودکان می توان پیشگیری از آسیب پذیری این کودکان در خیابان ها و پارک های شهر نمود.
وی تصریح کرد: شهرداری، بهزیستی و نهاد های انتظامی اگر به دنبال پیشگیری عملیاتی و اجرایی در زمینه کودکان کار می باشد، میبایست در جهت تداوم اینگونه فعالیت ها با سازمان های مردم نهاد فعال در این زمینه همکاری و همراهی نمایند.
مسائلی افزود: پدیده کودکان کار در استان اصفهان معلول عوامل متعددی مانند برنامه های جزیره ای بخش دولتی، ورود غیرقانونی مهاجران اتباع بیگانه، اطلاعات ناقص و گاه نادرست شهروندان در خصوص این موضوع، فعالیت غیرکارشناسی و پراکندگی بخش غیر دولتی، کمبود زیر ساخت ها و منابع مالی است که امیدواریم در دولت جدید این موارد برطرف شود.
نظر شما