سرخط ...

رئیس‌جمهور مورد نظر در دسترس نیست!
حسین قدیانی در این شماره از روزنامه وطن امروز آورده است: در روزهای اخیر، روزنامه‌های زنجیره‌ای، ناظر بر واکنش روزنامه‌های انقلابی به ثبت‌نام جهانگیری، یک خط مشترک را پیگیری کردند که ساده و مختصر آن می‌شود «بی‌جنبه» خواندن جراید غیردولتی! شرح زنجیره‌ای‌ها بر این عنوان کلی اما چنین بود:
«این همه سر و صدا ندارد که! گیرم معاون اول رئیس‌جمهور هم تصمیم به ثبت‌نام گرفته باشد؛ این چه ربطی دارد به ضعیف دانستن روحانی؟! یا چه دخلی دارد به ضعیف خواندن کارنامه دولت؟! اصلا و اساسا چه اشکالی دارد رئیس‌جمهور مستقر، از کمک معاون اول خود بهره‌مند شود؟! حالا این اتفاق یعنی ثبت‌نام توامان رئیس‌جمهور 4 ساله و معاون اولش، گیرم در جمهوری اسلامی سابقه نداشته؛ نداشته که نداشته! اگر جهانگیری ثبت‌نام نمی‌کرد، خیلی چیز مهمی نبود و حالا هم که ثبت‌نام کرده، باز خیلی اتفاق مهمی نیفتاده! نه اولی، لزوما دلیل بر کارنامه خوب روحانی و دولتش می‌توانست باشد، نه دومی که البته حادث شده، دلیلی متقن است برای ضعف رئیس‌جمهور و کابینه اعتدال! ایده «نامزد پوششی» پیش از آنکه در مجامع اصلاح‌طلب دنبال شود، از همان اول هم بازی روانی جریان منتقد دولت با دولت بود!»
حال ببینیم  زنجیره‌ای‌ها، تا چه حد درباره ادعای فوق‌الذکر صاحب حق هستند؟! ابتدا بهتر است مروری کنیم بر نوشته‌های قبلی همین جریان! من اما برای جلوگیری از اطاله کلام، تنها و تنها به انتشار برشی از یک گزارش از ویژه‌نامه نوروزی هفته‌نامه «صدا» بسنده می‌کنم! بالطبع، با خواندن سطور بعدی این یادداشت که فی‌الواقع، بازنشر همان گزارش است، همه چیز برای مخاطب، روشن می‌شود! من‌جمله اینکه آیا نظریه «نامزد پوششی»، بازی روانی ما با دولت بود یا اتفاقا راهکاری بود که اول‌بار، خود اصلاح‌طلبان به آن پرداختند؟! دیگر اینکه آیا ما با سوءاستفاده از ثبت‌نام نامزد پوششی، بیش از حد داریم پیازداغ ماجرا را زیاد می‌کنیم یا از قضا، این‌ آش شور، ریشه در نمک تحلیل خود اصلاح‌طلبان و نمکدان ارزیابی خود زنجیره‌ای‌ها دارد؟!  بخوانید از هفته‌نامه «صدا»، ویژه نوروز 96، صفحات 72 و 73: «در جریان اصلاح‌طلبی نیز، اخیرا پس از وقفه‌ای کوتاه و در مدت زمان اندک باقی‌مانده تا انتخابات، تحرکاتی مبنی بر انتخاب و معرفی نامزد پشت پرده به چشم می‌خورد. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که وجود یک یا چند کاندیدای پوششی در کنار روحانی، الزامی است اما در این جناح، اختلاف‌نظرهایی مشاهده می‌شود؛ اعضای حزب اعتدال و توسعه، نزدیک‌ترین جناح به روحانی که به گفته برخی، بیشترین سهم را در پیروزی وی دارند، بشدت مخالف این امر بوده و کماکان بر حمایت کامل از رئیس‌ دولت یازدهم پافشاری می‌کنند.
«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و از اعضای مرکزیت حزب اعتدال و توسعه، اخیرا گفته «حزب اعتدال، اعتقادی به ایده نامزد پوششی ندارد، زیرا بر این باور است که خود آقای روحانی، همچون دوره گذشته، می‌تواند تنها از پس پاسخگویی به انتقادها برآید». وی با اشاره به دیدگاه حزب اعتدال و توسعه درباره «تعیین نامزد در سایه برای روحانی» خاطرنشان کرد: «در دفتر سیاسی حزب، راجع به این موضوع صحبت شد. جمع ما این کار را به مصلحت نمی‌داند. حسن روحانی نامزد حزب اعتدال و توسعه در انتخابات ریاست‌جمهوری است و همه بدون اینکه تردیدی به وجود بیاید و دلیلی داشته باشد که دنبال شخص دیگری برویم، از آقای روحانی حمایت می‌کنیم». از سوی دیگر، «محمدعلی نجفی» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که قبل‌تر، نام او از سوی برخی افراد سیاسی همچون «محمد عطریانفر» به عنوان گزینه پوششی مطرح شده بود، با ایده «کاندیدای جانبی در کنار روحانی» مخالفت و دلیل خود را اینگونه بیان کرد: «عده‌ای معتقدند تا زمان انتخابات ممکن است هزار اتفاق بیفتد و مسائل پیش‌بینی نشده‌ای رخ دهد، بنابراین در کنار آقای روحانی، باید گزینه جانبی هم داشت. دیدگاه دیگر می‌گوید حضور آقای روحانی به تنهایی کفایت می‌کند. من معتقدم آقای روحانی به تنهایی می‌تواند پاسخ همه انتقادها را بدهد. در واقع، یکی مرد جنگی، به از صدهزار. فکر می‌کنم نظر آقای روحانی هم همین باشد که یک نفری بیاید». «محمدرضا عارف» رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، اصلی‌ترین مرجع رسمی تصمیم‌گیری این جریان نیز، خبر داد «راهبرد شورایعالی سیاستگذاری، داشتن کاندیدای واحد است...». این سخن عارف حاکی از آن است که جریان اصلی اصلاحات، به دنبال تعدد و تشتت نیست...».
آنچه در بالا خواندید ضمن آنکه می‌تواند بهترین جواب به خط مشترک این روزهای زنجیره‌ای‌ها خوانده شود، بیش از پیش ثابت می‌کند که اولا ایده حضور یک یا حتی چند نامزد پوششی، قبل از آنکه بازی روانی اصحاب نقد با دولت باشد، نظریه‌ای بود که توسط خود اصلاح‌طلبان مطرح شد! ثانیا ایده نامزد پوششی، اگر توسط جماعتی از همین جریان، با مخالفت کامل روبه‌رو شد، غیر از این دلیلی نداشت که به قول نجفی؛ روحانی «یکی مرد جنگی» بود، «به از صدهزار» کاندیدای در سایه! قدر مسلم، از سخنان واعظی یا عارف هم می‌توان این نتیجه طبیعی را گرفت که حضور نامزد پوششی، هم توان روحانی در دفاع از کارنامه دولت را با چالش مواجه می‌کند، هم کلیت این کارنامه را، هم اینکه به تعدد و تشتت جریان اصلاحات، تعبیر خواهد شد.
فی‌الحال از زنجیره‌ای‌های بشدت متعدد و البته بشدت متشتت، می‌پرسیم: آیا ما در روزهای اخیر و به حیث مضمون، تحلیلی فراتر از آنچه ارائه دادیم که پیش از این، خودتان آن را از قول زعمای‌تان منتشر کرده بودید؟! اعترافات بزرگان جناح همسو، در جراید خودتان را هم فراموش می‌کنید و توهم می‌زنید که من و ما مشغول جنگ روانی با دولت مستقر هستیم! طرفه حکایت اینجاست که نقد دولت اعتدال، هرگز به طراحی برای جنگ روانی و این حرف‌ها احتیاجی ندارد! وقتی رئیس این دولت، 4 سال پیش وعده تحول اقتصادی در 100 روز می‌دهد و حالا در پایان 4 سال، در جمله قصار دیگری، اعلام می‌کند «100 سال هم برای حل مشکلات کشور، کافی نیست»، چه جنگی؟! چه روانی؟! چه کشکی؟! اساسا وقتی خود این دولت دارد خودش را نقد که چه عرض کنم؛ مفتضح می‌کند و از فرط بی‌تدبیری، حتی 100 سال فرصت را هم برای آنکه مشکلات کشور را حل کند، کافی نمی‌داند، خیال‌تان راحت! منتقد اصلا و ابدا نیازی به نقشه‌کشی برای جنگ روانی علیه این دولت ندارد! زحمت جنگ روانی علیه این دولت، باورم هست افتاده بر دوش کارنامه «تقریبا هیچ» خود حضرات! و ما اصحاب نقد، لااقل از این حیث، باید ممنون آقای روحانی و سایر شرکا باشیم!
تا یادم نرفته به این مهم اشاره کنم که عنوان گزارش مد نظر، این بود: «نامزد مورد نظر در دسترس نیست»! شگفتا! عکس آقای جهانگیری را هم ذیل تیتر، کار کرده بودند! اسحاق جهانگیری اما با ثبت‌نام نوبرانه خود، نه فقط ثابت کرد نامزد مورد نظر، اتفاقا در دسترس است، بلکه ثابت کرد آقای روحانی هم، هرگز «یکی مرد جنگی» نیست که «به از صدهزار» باشد! از قضا، قبلا هم گفته بود ایشان که «وضع دولت اصلا خوب نیست؛ روحانی هم در جریان امور نیست!» پس آنچه در دسترس نیست، «نامزد مورد نظر» نیست، بلکه «رئیس‌جمهور مورد نظر» است! رئیس‌جمهوری که با وجود وعده 100 روزه، 100 سال را هم برای حل مشکلات کشور، کافی نمی‌داند!
آری! در دسترس نیست رئیس‌جمهوری که مثل ادوار گذشته انتخابات، خودش بتواند از کار و کارنامه دولتش دفاع کند و نیازی به مکمل و حامی و ضربه‌گیر و پوشش نداشته باشد! کاش اما پوشش آدمی، کار او و ضربه‌گیرش، کارنامه‌اش باشد! بگذریم که اسحاق جهانگیری اگر پوشش خوبی بود، دولت اعتدال، این همه «دولت رکود» نمی‌شد! جناب معاون اول، در این 4 سال باید کوشش می‌کرد و پوشش می‌داد ضعف‌های مافوق خود را! الان؟! الان که «زنگ حساب» است؟!
تداوم سیاست «بسته درمانی» برای اقتصاد
جواد غیاثی در این شماره از روزنامه خراسان آورده است:
 معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه بسته ای مفصل را تحت عنوان "بسته‌های رونق تولید و اشتغال" ابلاغ کرد. بسته هایی که سرشار از تناقضات درونی و بیرونی است. بسته هایی که نشان می دهد سیاستگذار اقتصادی خط سیر و رویکرد مشخصی برای حرکت به جلو ندارد و صرفا در مقاطع حساس – که مطالبه برای تغییر شرایط اقتصادی افزایش می گیرد- بسته ها یا بیانیه هایی مطول اما بی محتوا ارائه می شود تا پاسخی مقطعی باشد به مطالبات. برای روشن شدن موضوع بد نیست کمی گذشته را مرور کنیم.
تکرار تلخ تاریخ
30 فروردین سال 95 هم معاون اول رئیس جمهور برنامه مشابهی ارائه کرده بود؛ آنجا ایشان 88 برنامه را به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد. آن موقع نگارنده در یادداشتی ضمن بیان انتقادات وارد بر این برنامه ها ابراز خرسندی کرد؛ به هر حال بعد از گذشت 3 سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برای اولین بار برنامه های اجرایی تدوین شده بود که حرکتی رو به جلو قلمداد می شد. علاوه بر آن برنامه های اجرایی ذیل 12 برنامه ملی تدوین شده بود که می توانست نشان دهنده رویکردهای انتخابی سیاستگذار باشد. اما همان جا هم تناقضات کم نبود؛ برنامه ها و سیاست های چندین ساله تحت عنوان پروژه ذکر شده بود و از همه بدتر، هیچ منابع مالی مشخصی برای طرح ها ذکر نشده بود؛ دستگاه ها موظف بودند که خودشان منابع را تامین کنند؛ این یعنی انتخابی صورت گرفته است و منظور از برنامه، لیست کردن مجدد آرزوهایی است که داریم! امسال هم درست در همان روز سی ام فروردین، آقای معاون اول  بسته ای ابلاغ کرد؛ بسته ای که ایرادات و تناقضاتش بسیار بیشتر از قبلی است.
بسته های پی در پی دولت و لطیفه ای به اسم سند پشتیبان
اصولا هر برنامه باید یک سند پشتیبان داشته باشد؛ یعنی مجموعه ای از بررسی ها و تحقیقات که نشان دهد چرا این برنامه ها انتخاب شده است و چرا برنامه ها و اهداف دیگر کنار گذاشته شده اند؟ متاسفانه نه آن 88 برنامه چنین سندی داشت و نه این 230 برنامه! گویا دوباره و در اثر مطالبات مردم و رهبری برای رونق تولید و اشتغال، لیستی از آرزوها و اهداف دور و نزدیک  تهیه شده است و تحت عنوان برنامه ابلاغ شده است.
  از بی عملی تا بسته درمانی؛ راهی برای فرار به جلو
واقعیت این است که نمی توان به این مجموعه بسته یا برنامه رونق تولید گفت. کسانی که در اولین جلسات کلاسِ درس برنامه ریزی اقتصادی نشسته باشند می دانند که برنامه یعنی انتخاب و تصمیم؛ برنامه لیست اهداف نیست بلکه انتخاب هایی است که در بستر شرایط موجود انجام می شود.
 اینکه بدون ارائه سند پشتیبان و همچنین گزارش عملکرد طرح های گذشته، برنامه جدیدی ارائه شود، یک پیام بیشتر ندارد؛ تلاش برای بسته درمانی افکار عمومی  و فرار از پاسخگویی  به  برنامه هایی که قبلا ارائه شدند اما نتیجه درخوری نداشتند.
 سرگیجه سیاستگذار؛ وقتی ناگهان تصمیم می گیریم هواپیماساز شویم!
همانطور که گفته شد، تناقضات و ایرادات بسته کم نیست؛ چه درونی  و چه بیرونی. آنچه گفته شد تناقضات و ایرادات این بسته در مقایسه با سایر طرح ها و برنامه های پیشین و منطق برنامه نویسی بود. اما ایرادات درونی همین برنامه هم کم نیست. مثلا وزارت صنعت مکلف شده است که "برنامه اجرایی فعال سازی بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی را که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت می‌پذیرد، تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه کند". جالب است دولتی که با قراردادهایی بلندمدت به اندازه نیاز چندین سال کشور هواپیما خریده و طرح هواپیمای 40 و 100 نفره را عملا متوقف کرده است حالا در برنامه کوتاه مدت خود از تولید هواپیما سخن می گوید.
 آقای آخوندی؛ یک ماهه بسته خروج مسکن از رکود 5 ساله را ارائه کنید!
نکته جالب دیگر هم آن است که وزارت راه مکلف شده است "برنامه اجرایی رونق بخش مسکن و فعالیت‌های ساختمانی" را تهیه کند. یکی از 6 برنامه ای که سال گذشته به وزارت راه ابلاغ شده بود نیز رونق بخش مسکن بود. اگر برنامه ها برای اجراست؛ حداقل وزارت راه گزارش دهد که سال گذشته چه کارهایی انجام داد و چرا این برنامه ها کارگر نیفتاده است. واقعیت این است که رکود مسکن 5 ساله شده و خارج کردن آن از رکود هم چندان آسان نیست. حالا اینکه با چه منطقی وزارت راه مکلف شده دوباره طی یک ماه برنامه ای برای رونق بخشیدن به مسکن ارائه کند، مشخص نیست؛ شاید مطول شدن بسته جزو اهداف سیاستگذار بوده است!
حداقل یک گزارش هم به مردم بدهید
نکته تاسف بارتر آن است که یک گزارش عمومی و جهت اطلاع مردم درباره نتایج آن 88 برنامه- که البته بعدا بیشتر شد و به بیش از 100 برنامه رسید- ارائه نشده است. اصولا هر برنامه ای باید در ادامه مسیری که از قبل تعریف شده، تدوین شود. یعنی نقاط ضعف برنامه قبلی و آن دسته از اهدافی که حصول نشده اند در برنامه جدید مورد توجه قرار گیرد. اما نه تنها اینچنین نیست بلکه چهارچوب برنامه هم تغییر کرده است وخبری از آن 12 برنامه ملی نیست. حالا برنامه ها باید ذیل 5 هدف اجرا شود. موضوعی که نشان می دهد، گذشته فراموش شده و انگار طرحی نو درانداخته اند.
کفتربازی سیاسی
محمدکاظم انبارلویی در این شماره از روزنامه رسالت آورده است:
کفتربازی یک سرگرمی مذموم است که حاصلی جز اتلاف وقت و عمر ندارد. این بازی به این دلیل مذموم است که روی بام‌های بلند باعث آزار واذیت همسایگان می شود. اما کبوتر از دیرباز سمبل صلح و ‌آشتی و دوستی بوده است. از این لحاظ بازی و استفاده از آن نمی‌تواند امری مذموم باشد. آمریکایی‌ها کفتربازی بلد نیستند. اما در آمریکا عده‌ای ایرانی و اروپایی به این کار مشغول هستند. بلژیکی‌ها ، فرانسوی‌ها ، انگلیسی‌ها و ایتالیایی‌ها جزء تولیدکنندگان و صادرکنندگان کفتر هستند. کفتربازی یک کار مردانه است . زنان هیچ‌گاه به این بازی وارد نمی شوند و کسی یاد ندارد زنی به این عرصه وارد شده باشد. مسابقه کفتربازی قواعد خاص خود را دارد.
روز مسابقه هر کفترباز، کفتران خود را پر می‌دهد، میانگین ساعات پرش ‌آنها را در ‌آسمان محاسبه می‌کنند و هر کدام بیشتر بود او برنده مسابقه است. تیرماه هر سال به این دلیل که گرم‌ترین ماه سال است زمان مسابقه است. کبوتربازان مانند یک مربی بوده که کبوتران اعضای تیم او هستند. تقلب در مسابقه کفترپرانی به این صورت است که یک کفترباز با برخی همسایگان برنامه‌ریزی می‌کند که روی پشت‌بام با تکان دادن پارچه سیاه اجازه نشستن به کبوتران ندهد تا مدت بیشتری در آسمان پرواز کنند. نام این کار مداخله بیگانگان در امر رقابت است. داور، چنین صحنه‌ای را ببیند پشت‌بام را ترک می کند و این به معنای بی‌اعتبار بودن رقابت است.
****
این دوره از انتخابات آرایش سیاسی گروه‌ها ، احزاب ، رجال سیاسی و مذهبی اضلاع رقابت، شبیه نوعی کفتربازی است که نگارنده این نوع مدل رقابت را کفتربازی سیاسی روی بام قدرت نام می‌نهم.
این رویکرد در انتخابات کنونی که ممکن است مورد رنجش مردم از باب لطمه به اقتدار و امنیت ملی شود، مذموم است. با آنکه معمول است در هر انتخابات از هر ضلع رقابت با هر ضلع سلایق سیاسی یک نفر به میدان پا بگذارد اما متاسفانه از هر ضلع 2 یا 3 یا بیشتر نامزد شده‌اند.
گردانندگان پشت پرده اصلی این دوره از رقابت‌ها ترجیح دادند تا پایان مناظره‌ها که نقطه عطف رقابت‌هاست  هر کدام چندنفر را به میدان بفرستند.
با آنکه معمول نبوده است رئیس جمهور مستقر در دور دوم رقابت‌ها نامزد مکمل، پوششی، یا نامزد دوم داشته باشد، اما ا ین دوره بر خلاف عرف رقابت‌ها این اتفاق افتاده است.
حداقل 4 نفر از ثبت نام کنندگان از جریان اصلاحات و اعتدال ،  نقش نامزد مکمل را در این باره بازی می کنند. که شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها به دو تن از آنها رضایت داد.
رئیس جمهور پیشین با آنکه قبلا گفته بود نه خود وارد عرصه رقابت‌ها می شود و نه از کسی حمایت می کند به همراه دو نفر از یاران قدیم خود ثبت نام کرده است.
اصولگرایان که از سال 84 تا کنون تکثر در میان خود را پذیرفته‌اند، در قالب جبهه مردمی نیروهای انقلاب 4 نفر را به عرصه انتخابات وارد کرده‌اند.
نامزدهایی که تا آخر وقت اداری شنبه گذشته به وزارت کشور رفتند و ثبت نام کردند، فرمی را پر کرده اند که در آن پذیرفته‌اند قواعد رقابت را حین برگزاری انتخابات ، روز انتخابات یا بعد از اعلام نتیجه انتخابات رعایت کنند و به داوری احترام بگذارند هر چند برخی میزان پایبندی خود را به این قواعد و داوری گاهی تغییر می دهند و این خود نوعی بی‌صداقتی و عدم پایبندی به قانون و یک عهد و پیمان اجتماعی و سیاسی است.
تحلیلگران سیاسی در ارزیابی و تحلیل انتخابات این دوره از یک کلیدواژه استفاده می کنند و آن کلیدواژه "پیچیده" است. وقتی سوال می شود انتخابات را چگونه می‌بینی؟ می‌گوید "پیچیده" است، نمی‌شود نظر قطعی داد.
صورت بندی نوع رقابت این دوره یک تحلیل ریاضی دارد که ظاهراً همه ابعاد و اکناف رقابت، آن را می‌دانند و به همین دلیل به مدل "کفتربازی سیاسی" روی آورده‌اند.
آن تحلیل، این است که در سال 92 رئیس جمهور مستقر با اختلاف هفت دهم درصد در دوره اول توانست اکثریت آراء را به دست آورد و در دور اول به پاستور راه یابد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد باتوجه به کارنامه 4ساله دولت و عدم پاسخ به مطالبات اصلی مردم در حوزه معیشت و نیز عدم تحقق برنامه‌ها و وعده‌ و وعیدها، آقای روحانی با ریزش رای روبه‌روست. او در حوزه سیاست خارجی با دستاورد "تقریبا هیچ" برجام که دوستان وی به آن تفوه می کنند و در حوزه سیاست داخلی به دلیل بی‌مهری به منتقدان دلسوز و عدم رعایت حقوق شهروندی و نیز در حوزه اقتصادی به دلیل رکود ، بیکاری ، تورم ، گرانی و کاهش ارزش پول ملی ، افزایش دو برابری حجم  نقدینگی و ... با دست خالی به عرصه رقابت‌ها آمده است. کارنامه 4 ساله او و عدم توفیق‌هایش در این عرصه‌ها زیر نگاه نقادانه مردم و نخبگان قرار دارد. لذا ریزش رای او یک رقم درشت را نشان می‌دهد. به طور طبیعی بر  اثر آخرین برآوردها و نظرسنجی‌ها رئیس جمهور مستقر نمی‌تواند اکثریت را در دوره اول به دست آورد و ممکن است انتخابات به دور دوم برود.
یک تحلیل آماری و ریاضی می‌گوید اگر آقای حداد عادل در سال 92 کنار نمی‌کشید ممکن بود با  اختلاف رای ناچیزی که روحانی در دور اول به ریاست جمهوری انتخاب شد ، آراء او انتخابات را به دور دوم ببرد، لذا اگر رئیس جمهور مستقر زیر 50 درصد رای دارد اجماع در دو یا سه سوی رقابت معنی ندارد.
طبیعی است اگر یک احتمال وجود دارد که انتخابات به دور دوم برود، هر ضلع رقابت سعی می کند دو نفری که به دور دوم راه پیدا می‌کنند از خانواده سیاسی آنها باشد. فلسفه تصمیم آقای روحانی برای رضایت به "نامزد دوم" یا نامزد مکمل و پوششی همین است. انتخابات در هر نظام مردم‌سالارانه یک روش معین برای رسیدن به نتایج نامعین است . از قبل نمی توان پیش‌بینی کرد چه کسی می تواند پیروز انتخابات باشد. نتایج انتخابات اخیر آمریکا همین واقعیت را نشان داد. البته در آنجا در این دوره مراکز نظرسنجی دست به کار نظرسازی زدند تا کلینتون را برنده انتخابات اعلام کنند اما این کار جواب نداد. معمولا در کشورهایی که نظرسنجی ها
بر اساس نگاه به واقعیت و با روش‌های علمی انجام می‌شود حداقل یک هفته تا یک روز قبل از انتخابات تقریباً کشف می کنند چه کسی رای می آورد.
اکنون کبوتران صلح و ثبات در بام مردم‌سالاری از باب تحکیم اقتدار و امنیت ملی ایران به پرواز درآمده‌اند. اینکه مردم در نگاه به سپهر سیاسی کشور چه کسی را برمی‌گزینند، باید منتظر فرا رسیدن 29 اردیبهشت ماه، روز رأی گیری باشند. مردم هر کس را انتخاب کردند رئیس جمهور همه ملت است، باید به این انتخاب احترام گذاشت و به او تبریک گفت ، چه رئیس جمهور فعلی انتخاب شود چه فرد دیگر.
آنچه در این میان مهم است برگزاری انتخاباتی سالم، گسترده،
با نشاط و توأم با امنیت کامل است. چنین انتخاباتی می‌تواند پایه‌های اقتدار و امنیت ملی را بیش از پیش استحکام ببخشد. آن کبوتری که نهایتاً بر بام قدرت در سپهر سیاست ایران اسلامی می‌نشیند باید پیام‌آور صلح، برادری، اتحاد و همبستگی ملی باشد.
پخش زنده یا مرده ؟!
حسین شریعتمداری در این شماره از روزنامه کیهان آورده است: 
 
امسال کمیسیون بررسی تبلیغ انتخابات ریاست‌جمهوری، برخلاف دوره‌های قبلی اعلام کرده است که مناظره نامزدها به صورت «زنده» از صدا و سیما پخش نخواهد شد، بلکه ابتدا ضبط تلویزیونی و رادیویی می‌شود و سپس نسخه ضبط شده مناظره‌ها به صورت «غیرزنده» و «از قبل ضبط شده» روی آنتن می‌رود!  بدیهی است که اعضای کمیسیون برای این تصمیم خود که «عجیب»! و «سؤال‌برانگیز»!  به نظر می‌رسد، دلایل و توجیه خاص خویش را داشته باشند ولی ضمن آن که تاکنون دلیل قابل قبولی برای این تصمیم غیرمنتظره و عجیب ارائه نکرده‌اند، وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای که سمت و سوی تهدید رسانه‌ها و منتقدان را دارد، تمامی مخالفان این تصمیم را بی‌آن که فضا و فرصتی برای شنیدن نظر آنها فراهم آورد، دعوت به سکوت کرده است!  اطلاعیه وزارت کشور با رنگ و بوی تهدید رسانه‌ها و دعوت منتقدان به سکوت نه‌فقط پاسخ سؤال منطقی و قانونی مردم نیست بلکه بر دامنه تردیدها نیز افزوده است و این پرسش بعدی را پیش کشیده است که آقایان از پخش زنده مناظره‌ها چه نگرانی و یا ـ خدای نخواسته - وحشتی دارند که از یکسو حاضر به ارائه کمترین توضیحی درباره این تصمیم خود نیستند و از سوی دیگر همگان را دعوت به سکوت و یا تهدید به پیگرد و بازخواست می‌کنند؟!
 انتظار از کمیسیون مربوطه و تصمیم‌گیرنده این بوده و هست که با صراحت و به‌گونه‌ای شفاف برای مردم توضیح بدهد که در فاصله میان ضبط تلویزیونی مناظره‌ها و پخش نسخه ضبط شده آن چه سود و فایده‌ای برای مردم - و نه برای یک جریان سیاسی خاص- دیده است که از بیان و توضیح آن برای افکار عمومی خودداری می‌کند؟!
 و اما درباره پی‌آمدهای خسارت‌آفرین فاصله‌اندازی میان ضبط و پخش مناظره‌ها -پخش غیرزنده - گفتنی‌هایی  هست که در این وجیزه به چند نمونه از آن اشاره می‌کنیم؛
1- اگر قرار است مناظره‌ها به همان صورت که ضبط شده‌اند و بدون دستکاری و حذف و سانسور پخش شود، چه نیازی به این فاصله‌اندازی هست و چرا باید میان ضبط و پخش فاصله باشد؟!
 2- با توجه به بند فوق، تردیدی باقی نمی‌ماند که مقصود از فاصله‌اندازی  میان ضبط و پخش مناظره نامزدها، حذف و سانسور بخش‌هایی از اظهارنظر کاندیداها در طول مناظره است که باید پرسید اولا؛ کمیسیون مربوطه چه نوع اظهارنظری را ناپسند و پخش آن را به مصلحت نمی‌داند؟!  و ثانیا؛ آیا کمیسیون نظارت که تصمیم به پخش غیرزنده مناظره‌ها گرفته است، از صلاحیت لازم برای سانسور و حذف برخی از اظهارات مطرح شده از سوی نامزدها را دارد؟! و ثالثا؛ چه کسی و کدام مرجع قانونی این صلاحیت یعنی صلاحیت تشخیص آنچه مصلحت است و آنچه مصلحت نیست را به کمیسیون داده است؟!
3- وقتی قرار است بخش‌ها و قسمت‌هایی از اظهارنظر کاندیداها در مناظره‌های تلویزیونی حذف و سانسور شود، چگونه می‌توان به آنچه که در نسخه ضبط شده و غیرزنده پخش می‌شود، اعتماد کرد؟ و آن را نظر و دیدگاه نامزدها دانست؟ مثلا اگر یکی از نامزدها اسناد و دلایل روشنی که از ناکارآمدی فلان نامزد دیگر و ناتوانی او در اداره کشور ارائه کند و درباره کارنامه خالی از دستاورد وی برای مردم توضیح بدهد و این بخش از اظهارات و اسناد ارائه شده از جانب نامزد منتقد حذف و سانسور شود، آیا به آگاهی مردم که اصلی‌ترین زمینه‌ساز انتخاب یک کاندیدای ریاست‌جمهوری هستند، خیانت نشده است؟! و آیا کسانی که شعار «دانستن حق مردم است»!  را فریاد می‌کردند و بر ضرورت شفافیت تاکید پی‌درپی می‌ورزیدند، از این طریق به شعور مردم خیانت نکرده و مصالح حزبی و گروهی خود را به مصالح مردم و مصلحت نظام ترجیح نداده‌اند؟!
4- تعجب‌آورترین - بخوانید خنده‌دارترین- توجیهی که برای پخش غیرزنده مناظره‌ها ارائه شده، نظر برخی از دولتمردان است که گفته‌اند؛ پخش زنده می‌تواند برای نظام، پی‌آمدهای امنیتی داشته باشد! و توضیح نداده و نمی‌دهند که کدام پی‌آمد امنیتی مورد نظر ایشان است؟ چرا که؛
الف: جمهوری اسلامی ایران به لطف خدای سبحان و همت و حمایت مؤمنانه  و فداکارانه مردم، هیچ نقطه ضعفی ندارد که مطرح شدن آن برای نظام تبعات امنیتی داشته باشد و اگر ناهنجاری‌ها و پلشتی‌هایی دیده می‌شود - که دیده می‌شود - ناشی از عملکرد سوء و نارکارآمدی برخی از مسئولان است که از قضا طرح این پلشتی‌ها و ردیابی و علت‌یابی آنها در مناظره‌ها نه فقط دنباله امنیتی ندارد، بلکه می‌تواند به تصحیح و اصلاح‌ ناهنجاری‌ها و پیشگیری‌ از سپردن امور به دست ناکارآمدها منجر شود. مثلا چنانچه در مناظره‌ها پای مفاسد اقتصادی به میان کشیده شود و از حقوق‌های نجومی، بدهکاران کلان بانکی، تورم سرسام‌آور، تنگی معیشت مردم، بیکاری، تعطیلی پی‌درپی مراکز تولید، نقدینگی خسارت‌آفرین که از موانع تولید است، قاچاق کالا و واردات بی‌رویه که ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی را به دنبال داشته است و ... سخن به میان آید، نه فقط هیچ مشکل امنیتی در پی نخواهد داشت بلکه به شناخت مردم از عاملان مستقیم و غیرمستقیم این ناهنجاری‌ها نیز کمک می‌کند و نتیجه طبیعی این شناخت، آگاهی بیشتر آنان در انتخاب نامزد اصلح و مؤمن و کارآمد خواهد بود.
ضمن آن که این اخبار با شرح و تفصیل و بسیاری از جزئیات در رسانه‌ها مطرح شده و بازگو کردن آن در مناظره‌ها نکته ناگفته جدیدی در پی ندارد.
ب: ممکن است گفته شود که بعید نیست برخی از نامزدها در جریان مناظره به اخبار و اطلاعات سرّی نظام، مثلا اطلاعات نظامی و یا برنامه‌های محرمانه امنیتی اشاره کنند!  که باید گفت؛
اولا؛ این احتمال، اهانت آشکار و اتهامی ناروا به نامزدهای ریاست‌جمهوری است، چرا که صلاحیت هر 6 نامزد ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان تائید شده است، بنابراین چگونه ممکن است شورای نگهبان نامزدی را تائید کرده باشد که از ابتدایی‌ترین صلاحیت لازم برای ریاست‌جمهوری بی‌بهره باشد! و بدیهی‌ترین مصالح نظام و مردم را تشخیص ندهد؟! ‌آیا این نظریه علاوه بر اهانت به نامزدها اهانت به شورای نگهبان نیز نمی‌باشد؟!
ثانیا؛ آیا، این اقدام ناپسند و ضدانقلابی در دوره‌های قبل نیز اتفاق افتاده است که کمیسیون نظارت بر انتخابات تصمیم به پیشگیری از آن در انتخابات پیش روی گرفته باشد؟!
5- جان‌مایه ادعای فوق‌الذکر، یعنی ادعای پیشگیری از طرح مسائل امنیتی در جریان مناظره‌ها که برخی از دولتمردان به آن اشاره کرده‌اند، حمایت و دفاع از رئیس‌جمهور است!
 توضیح آن که اطلاعات امنیتی پیش‌تر و بیشتر از همه در اختیار رئیس‌جمهور است و دولتمردان در پی القای این نظر هستند که احتمال طرح مسائل امنیتی فقط از جانب نامزدهای رقیب رئیس‌جمهور کنونی وجود دارد! می‌پرسید چرا؟! برای اینکه، رئیس‌جمهور اگر در پی مطرح کردن مسائل امنیتی بود، طی 4 سال گذشته مطرح می‌کرد، بنابراین نگرانی مورد اشاره فقط درباره رقبای ایشان است!  آیا شما برداشتی غیر از این به ذهنتان خطور می‌کند؟!
6- و اما؛ به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین هدف مورد نظر کمیسیون و یا اصلی‌ترین نتیجه خواسته یا ناخواسته آن، حمایت از آقای روحانی در جریان مناظره‌هاست. چرا که اصلی‌ترین چالش در مناظره‌های پیش روی، چالش میان دولت کنونی و نامزدهای رقیب آن است و نه نامزدهایی که به اعتراف  خود، «پوششی»!  هستند و برای حمایت از رئیس‌جمهور کنونی به میدان آمده‌اند.
دولت یازدهم به گواهی شواهد غیرقابل انکار و به اعتراف بسیاری از حامیان دولت، کارنامه‌ای خالی از دستاورد دارد و تقریبا تمامی وعده‌هایی که داده بود و روی آن اصرار ورزیده بود، بر زمین مانده و عملی نشده‌اند. برجام که امکانات و ظرفیت‌ها و فرصت‌های 4 ساله دولت به پای آن ریخته شد و قرار بود آفتاب تابان! بزرگترین دستاورد تاریخ ایران! معجزه قرن! لغو کننده همه تحریم‌ها! گشایش اقتصادی، رونق کسب و کار، مبادلات پیشرفته تجاری، تامین‌کننده معیشت مردم! و... باشد نه فقط به هیچیک از وعده‌های داده شده نرسیده است بلکه دستاورد آن به قول و اعتراف رئیس کل بانک مرکزی «تقریبا هیچ» بوده است و دیروز آقای ظریف توئیت کرده بود که «آمریکا به متن برجام هم پایبند نیست، روح آن به کنار»!
 تورم که قرار بود ملاک آن جیب مردم باشد، به درصدی سرسام‌آور رسیده است، بیکاری بیداد می‌کند، معوقات بانکی کمر ملت را شکسته است، کارخانه‌های بزرگ یکی پس از دیگری تعطیل شده‌اند، کسب و کار از رونق افتاده است، رشد اقتصادی مورد نظر، توخالی و جعلی از آب درآمده است و... این موارد و دهها نمونه دیگر از ناکارآمدی دولت برای همگان به وضوح قابل دیدن است، بنابراین بدیهی است که آقای روحانی در مناظره انتخاباتی نمی‌تواند پاسخی برای پرسش‌های رقبای خود داشته باشد. ایشان طی 4 سال گذشته هیچگاه حاضر به روبرو شدن با منتقدان نشده است و درعوض آنها را به باد انواع تهمت‌ها و ناسزاها گرفته است. و بدیهی است که مناظره تلویزیونی، جاده یکطرفه نیست و ایشان ملزم به پاسخگویی در مقابل برخی از حریفان و رقبای قدر خویش است.
غیرزنده بودن مناظره‌ها به ایشان فرصت می‌دهد تا چنانچه از عهده پاسخ به پرسش‌های تعیین‌کننده طرف مقابل برنیاید، در فاصله میان زمان ضبط تلویزیونی و هنگام پخش آن، برای حذف و سانسور بخش‌هایی که نامطلوب تلقی می‌شود، اقدام کند!  چگونه؟ بماند! و فقط گفتنی است که تاکنون بارها اتفاق افتاده که سایت رسمی ریاست‌جمهوری، بخش‌هایی از اظهارات علنی ایشان در کنفرانس‌های خبری و مصاحبه‌ها را حذف و سانسور کرده است که جدیدترین نمونه آن حذف سخن آقای رئیس‌جمهور در انکار قول گشایش 100 روزه است که حذف شد و...
7- در تصمیم به غیرزنده بودن مناظره‌ها، این خطر نیز وجود دارد که اگر یکی از نامزدها، از پاسخ به پرسش‌های طرف مقابل برنیاید، در فاصله بین ضبط و پخش و قبل از پخش مناظره با استفاده از رسانه‌های زنجیره‌ای و سایت‌های داخلی و خارجی به جوسازی در آن زمینه پرداخته و موضوع را در افکار عمومی مخدوش جلوه دهد. سایت‌ها و روزنامه‌های زنجیره‌ای و مخصوصا فضای مجازی که از آن سوی مرزها مدیریت می‌شوند که در اختیار صدا و سیما نیست، هست؟!  بنابراین، یکی از نتایج تصمیم کمیسیون یاد شده در خودداری از پخش زنده مناظره‌ها، خارج کردن مدیریت تبلیغات انتخاباتی از دست صدا و سیما و واگذاری آن به رسانه‌های بیگانه و دنباله‌های داخلی آنها خواهد بود!
و دراین‌باره اگرچه هنوز هم گفتنی‌هایی هست ولی امید آن که کمیسیون مربوطه در نشست‌ امروز خود، خطای فاحش و فاجعه‌آفرینی را که مرتکب شده است تصحیح کرده و در تصمیم غیرمنطقی خود تجدیدنظر کند. وعده‌های اقتصادی در انتخابات
 
وعده های اقتصادی در انتخابات
دکتر موسی غنی‌نژاد در این شماره از روزنامه دنیای اقتصاد اورده است:
به‌طور معمول در همه کشورهای دنیا موعدهای انتخاباتی فصل گرم وعده‌های اقتصادی است. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. در برخی کشورهای توسعه‌یافته که نهادهای سیاسی مستحکم و نظام حزبی جا افتاده‌ای دارند، این وعده‌ها نمی‌توانند خیلی خیال‌پردازانه، عوام‌پسند و طبیعتا غیرقابل تحقق باشند؛ چراکه نهایتا در درازمدت نهاد نسبتا پایداری مانند حزب باید پاسخگو باشد و هزینه‌های سیاسی احتمالی را بپردازد.
 
 اما در جوامعی مانند ایران که فاقد نظام حزبی متشکلی است وعده‌دهنده‌ها که وابستگی حزبی ندارند، در قید هزینه‌های سیاسی خیال‌پردازی‌ها و عوام‌فریبی‌های خود نیستند. این وضعیت ممکن است بازی سیاسی را به شدت غیرمنصفانه و غیرمسوولانه ‌کند؛ چراکه بیشترین فرصت را در اختیار عوام‌فریبان می‌گذارد. نتیجه زیانبخش و بسیار پرمخاطره چنین فضایی تبدیل انتخابات به مزایده وعده‌های توخالی و غیرقابل تحقق است که کاندیداهای منصف و معقول را در موضع ضعف قرار می‌دهد و نهایتا بازی رقابت سیاسی را مخدوش می‌سازد.
 
با توجه به فقدان نظام حزبی متشکل و ریشه‌دار در کشور ما، باید اذعان کرد جامعه ما هم در وعده‌های انتخاباتی همیشه در معرض مشکل فوق، البته با شدت و ضعف متفاوتی، بوده است. اما در پی سیاست‌های تبلیغاتی «موفق» پوپولیستی در دولت‌های نهم و دهم، موضوع وعده‌های عوام‌فریبانه با نتایج بسیار خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل به سکه رایج نزد برخی جریان‌های سیاسی در ابعاد بی‌سابقه‌ای شد. ویژگی مهم وعده‌های اقتصادی پوپولیستی‌ انکار مفهوم پایه‌ای علم اقتصاد یعنی مساله کمیابی و پیامد ناگزیر آن هزینه فرصت است. به یاد داریم که رئیس دولت‌های نهم و دهم علاقه وافری به‌عبارت «شدنی است» داشت و به‌دنبال هر وعده خیال‌پردازانه و توخالی آن را تکرار می‌کرد. این رویکرد که در تضاد آشکار با بدیهیات علم اقتصاد است به مذاق آن دسته از مردمان عادی که گرفتار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای هستند، بسیار خوش می‌آید و آنها را در مقابل کارشناسان و تکنوکرات‌هایی که بر کمیابی منابع تاکید دارند قرار می‌دهد. در گفتار پوپولیستی چون کمیابی و هزینه فرصت وجود ندارد، هر وعده‌ای در عرض وعده‌های متضاد دیگر شدنی و قابل تحقق جلوه داده می‌شود. می‌توان بدون کار و تولید، درآمد کسب کرد (یارانه‌های نقدی) و بدون پس‌انداز صاحب خانه (مسکن مهر) شد. نتیجه این رویکرد ضد علمی و مخالف عقل سلیم در پایان دولت دهم به صورت نرخ تورم بالای 36 درصد، رشد منفی 8/ 6 درصد و میزان ایجاد اشتغال خالص تقریبا صفر خود را نشان داد. با این همه وعده‌های پوپولیستی هنوز از نفس نیفتاده و به صورت‌های کم و بیش متفاوتی از سوی برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم مطرح می‌شود. وعده‌هایی از قبیل افزایش یارانه نقدی همگانی، 5/ 2 برابر کردن تولید ملی و حل مشکل اشتغال در مدتی کوتاه از این دست وعده‌های خیال‌پردازانه و خطرناک است. توزیع یارانه نقدی همگانی که یادگار سیاست‌های مخرب پوپولیستی سابق است کاری مخالف عقل سلیم و کاملا در تضاد با ابتدایی‌ترین اصول عدالت و انصاف است. خوشبختانه دولت یازدهم بالاخره پذیرفت که سیاست یارانه‌ای اساسا باید منحصر به کم‌درآمدترین اقشار قابل شناسایی شود. اما هنوز هستند کاندیداهایی که آشکار و پنهان از سیاست توزیع یارانه نقدی همگانی در مقیاس‌های گسترده‌تر طرفداری می‌کنند. مساله اشتغال پیچیده‌تر از آن است که به صرف تکیه بر استخدام‌های دولتی و سیاست‌های حمایتی ناظر بر تولید داخلی آن را حل‌وفصل کرد. افزودن بیش از 25 درصد به دیوان‌سالاری دولتی با استخدام بیش از 500 هزار نفر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت‌های نهم و دهم نه‌تنها هیچ گرهی از معضل اشتغال نگشود، بلکه به شدت بهره‌وری نظام اداری کشور را پایین آورد. اشتغال مفید تنها با رشد تولید کالاها و خدمات یعنی رونق اقتصادی واقعی ایجاد می‌شود نه با دستورات اداری و سیاست‌های حمایتی غیرقابل توجیه. اشتغال را بنگاه‌ها ایجاد می‌کنند نه سازمان‌های دولتی و برای این منظور باید فضای کسب‌وکار اصلاح شود و امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تضمین شود. آنچه دولت یازدهم در زمینه کاهش مستمر و چشمگیر تورم و نیز از بین بردن تلاطم‌های نرخ ارزهای خارجی انجام داده بسیار مهم و شرط لازم برای شکل‌گیری رونق اقتصادی و افزایش اشتغال است. این مسیر طی شده را باید با سیاست‌های پیگیر آزادسازی و بهبود فضای کسب‌وکار تداوم بخشید و به نتیجه رساند. وعده‌هایی از قبیل افزایش 5/ 2 برابری درآمد کشور بدون روشن کردن جزئیات کارشناسی و تعریف آن در بستر واقعیات موجود اقتصادی و مسیر طی‌شده، می‌تواند خطرناک و حتی ویرانگر باشد. بیشترین لطمه را اقتصاد ملی ما از طرح‌های ضربتی خیال‌پردازانه و عوام‌گرایانه خورده است. باید از دادن چنین وعده‌هایی که نتیجه‌ای جز بالا بردن انتظارات غیرقابل تحقق ندارد به‌شدت اجتناب کرد.

08122/10