نظامهای سیاسی ایران؛ ساختار سیاسی پسا انقلاب

به گزارش ایمنا، در هر نظام سياسي مشروع، یکی از دغدغه های مهم و جدی سیاستمداران، انتخاب روشي است که سهم حداکثري مردم را در طراحي و اجراي نظام سياسي نشان دهد. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و برگزاری انتخابات فراگیر و عمومی از جمله دوازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ مصداقی از وجود مردمسالاری در کشورمان است. به همین مناسبت خبرگزاری ایمنا کوشیده است با تشکیل و ارائه پرونده ای ویژه، به بررسی نوع و ساختار نظامهای سیاسی رایج بپردازد.
در این راستا پس از معرفی انواع نظامهای سیاسی در عرصه بین المللی و نیز نظام سیاسی حاکم بر ایران در دوران پیش از انقلاب که در شماره های پیشین منتشر گردید،در این شماره می کوشیم نظام سیاسی  فعلی حاکم بر ایران اسلامی  را معرفی نموده و با ویژگیهای آن و نوع تعامل مردم و حاکمان در قالب آن آشناشویم.
2. نظام سیاسی ایران پس از انقلاب؛ نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی
هر جامعه ای دارای نهادهای مخصوص به خود است که مسئول قانونگذاری ، تصمیم گیری و اجرای آن در کشور می باشد.این نهادها همچنین مسئولیت تخصیص منابع در کشور را بر عهده دارند . در جمهوری اسلامی ایران ساختار سیاسی ملهم و متاثر از قانون اساسی بوده و جایگاه هر یک از عوامل و عناصر بنا بر تعریف آنها در قانون اساسی مشخص گردیده است و در این اثنا رهبری با نقش ویژه خود منجر به آن می شود که سایر اعضاء بتوانند به وظایف خود بر محورهای تعریف شده ایفای نقش نمایند.
همانگونه که در شماره های گذشته مطرح شد، دو نوع نظام سیاسی معمول و مطرح در جهان، نظام ریاستی و نظام پارلمانی هستند. با این وجود می توان گفت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که عناصری از هر دو ساختار سیاسی ریاستی و پارلمانی را دارا می باشد.  دقت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصادیقی از هر دو نوع نظام سیاسی تشریح شده در فوق را به نمایش می گذارد؛ از جمله اصل 114 که رئیس جمهور را به عنوان رئیس هیئت دولت منتخب مردم می داند نه پارلمان ( مصداق ریاستی بودن نظام). در مقابل برخی اصول قانون اساسی با ویژگی های نظام پارلمانی سازگاری دارد؛ مانند اصل 133 که تاکید دارد وزرای تعیین شده از طرف رئیس جمهور باید مورد تایید پارلمان قرار بگیرند، یا اصول۱۲۲ و۱۳۷ درباره مسئولیت رئیس جمهور و وزرا در برابر مجلس و همچنین اصل، ۷۴ در خصوص تهیه و تنظیم لوایح تقدیمی به مجلس از طرف دولت و ...
با توجه به مصادیق یاد شده بسیاری از حقوق دانان و اندیشمندان سیاسی نظام فعلی حاکم بر ایران را از آن جهت که به هر دو نوع نظام سیاسی معمول در جهان شباهت های دارد نیمه ریاستی _ نیمه پارلمانی می دانند. بدین ترتیب، به نظر می رسد با وجود اینکه پیش نویس قانون اساسی ایران اقتباسی از قانون اساسی فرانسه است که در آن نظام ترکیبی نیمه ریاستی _ نیمه پارلمانی جریان دارد؛ اما بدلیل نقش مقام معظم رهبری و اختیارات ایشان بر اساس قانون اساسی ، نظام سیاسی حاکم بر کشورمان در واقع نوع خاصی از رژیم سیاسی است که از نظر محتوی با هیچ کدام از نظامهای سیاسی رایج در جهان مطابقت ندارد، بلکه رژیمی «مختلط» یا « اسلامی» است.
مدل حکومت ولایت فقیه و شکل و قالب اجرای اصول حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلف شکل‌های حکومتی است که تناقضات و مشکلات دموکراسی غربی را پوشش می‌دهد و با رصد جهت‌گیری‌های کلی نظام، از بروز انحراف جلوگیری می‌کند. این سیستم حکومتی مبتنی بر اندیشه سیاسی تشیّع شکل یافته است. 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 57 صراحتا می‌گوید قوا مستقل هستند و اصول 58 و59 اعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس می‌داند و در مسائل مهم نیز همه‌پرسی را پیشنهاد می‌دهد، اصل 60 نیز اعمال قوه مجریه به استثنای برخی امور که خاص رهبری است را صرفا از طریق دولت ممکن می‌داند. مسؤولیت تنظیم قوا در اصول 57 و110 به رهبری واگذار شده است؛ لذا رهبری در جمهوری اسلامی ایران فقط اسمی نیست و وظایف سنگینی به موجب اصول 110 و 111 برای رهبری قرار داده شده است. براساس قانون اساسی نیز رئیس کشور و رئیس قوه مجریه 2 مقام جدا و با وظایف مستقل هستند، ولی فقیه رئیس کشور و رئیس دولت به معنای عام و رئیس‌جمهور رئیس دولت به معنای اخص است.
در سالهای اخیر بحث تحول نظام سیاسی کشور به سوی نظام پارلمانی در بین برخی مسئولان و صاحب نظران بالا گرفته است؛ جدیت این موضوع بویژه زمانی بیشتر شد که  مقام معظم رهبری  نیز بر امکان پذیر بودن این امر تأکید کردند. موافقان تغییر نظامی سیاسی ایران معتقدند تدوین کنندگان قانون اساسی ما با بررسی الگوهای نظام سیاسی و اجرایی دنیا ، در موارد متعددی به نظریه «الجمع مهما امکن اولی» تکیه کرده‌اند برای همین نظام سیاسی ما هم ریاستی است و هم پارلمانی و نتیجه آن فعالیت همزمان دو قوه نا‌هماهنگ با هم در سالیان پیاپی است که موجب هدر رفتن فرصت‌های فراوانی در کشور می‌شود. حال هر چند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت 1396 با رأی مستقیم مردم، نشان از آن دارد که حداقل در آینده کوتاه مدت، تغییر نظام سیاسی ایران اتفاق نخواهد افتاد؛ اما نمی توان امکان اجرایی شدن این امر را در آینده میان مدت از نظر دور داشت.  /122/1/08179
منابع:
-  سید محمد هاشمی. (۱۳۸۵). «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» ،جلد دوم ،تهران: انتشارات میزان ،صص: ۲۶۵_۲۶۶.
- مسیح بهنیا. (1383). « تفکیک قوا در عمل» نشریه مجلس و پژوهش سال ۱۱ شماره ۴۶، صص۶۱_۳۷.
 کانال اطلاع رسانی: https://telegram.me/imnanews