استفاده از منابع مالی نامشروع توسط کاندیدایی جنبه کیفری دارد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت:در انتخابات سال ۹۶ قانونی در زمینه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها وجود ندارد.

به گزارش ایمنا،ابوالفضل ابوترابی، در خصوص شفافیت هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، اظهار داشت: با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات یکی از مباحثی که مورد تاکید قرار گرفت این بود که منابع مالی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها مشخص شود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد، بیان کرد: دولت قول داده که موضوع شفافیت مالی کاندیداها را در لایحه‌ جامع نظام انتخابات به مجلس ارائه کند، ولی تاکنون این لایحه به مجلس ارائه نشده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنظر می‌رسد با تاخیری که دولت انجام داده، نتوانیم در انتخابات سال 96 از این لایحه استفاده کنیم، ادامه داد: با توجه به عدم وجود قانون در زمینه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها، شورای نگهبان و منابع اجرائی و نظارتی انتخابات باید به این موضوع ورود پیدا کنند.
ابوترابی متذکر شد: اگر کشف شود منابع مالی که برای تبلیغات توسط کاندیدایی استفاده شده، منابع مالی غیر مشروعی بوده، شورای نگهبان پس از اعلام صحت انتخابات یا هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها می‌توانند پیروزی این کاندیدا را رد کنند.
وی افزود: برای انتخابات شوراها نیز اگر منابع مالی نامشروع توسط کاندیدایی استفاده شود، جنبه کیفری می‌یابد و دادگاه به این موضوع ورود پیدا می کند، دادگاه‌های صالح به رسیدگی در این گونه موارد می‌توانند بعد از بررسی و احراز ارتکاب این تخلفات، فرد را از شورا حذف کند، همچنین شوراهای حل اختلاف نیز می‌توانند به این موضوع ورود پیدا کنند./
کانال اطلاع رسانی: https://telegram.me/imnanews
08122/4
کد خبر 269167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.