ذخیره حدود ۳ میلیارد تنی مواد معدنی در استان اصفهان

به گزارش ایمنا سیدعبدالوهاب سهل آبادی در برنامه بازتاب که از شبکه اصفهان، پخش شد، با بیان اینکه در خصوص معدن باید به فرمایشات رهبری توجه شود، اظهار داشت: فاصله زمانی بین صدور پروانه اکتشاف تا بهره برداری زیاد است در حالی که معدنکار سرمایه گذاری کرده، و هزینه هایی مانند خرید ماشین آلات و حمل و نقل را پرداخت کرده، باید این زمان به حداقل برسد.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون باید حقوق دولتی معادن در ۳ ماه اول سال، ابلاغ شود، گفت: در سال گذشته، این حقوق در ۳ ماهه آخر سال اعلام شد که با همراهی و تلاش خانه صنعت و معدن و انجمن صنفی معدنکاران استان و البته همکاری مسئولان وزارتخانه، تغییراتی در آن انجام شد. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: نمی توان برای محصولات دو معدن متفاوت، قیمت یکسان تعیین کرد و هر معدن کار کارشناسی خودش را نیاز دارد. 
وی ادامه داد: امروز ۸۲۰۰ نفر در معادن استان مشغول به کار هستند که با اشتغال حدود ۲۶۰۰ کارخانه سنگبری، نزدیک به ۷۶ هزار نفر در معدن و حوزه های مربوط به آن اشتغال دارند.
سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام معادن شن و ماسه فعال استان، مجوز های زیست محیطی را دارند، گفت: صحبت هایی درباره جا به جایی آنها صورت گرفته که ما به رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت نامه نوشته ایم که اگر ثابت شود این معادن مشکل محیط زیستی دارند، جابه جایی را قبول داریم.
وی ادامه داد: انجمن صنفی معدنکاران در ۲ سال گذشته برای رعایت حقوق مردم، نهایت تلاش خود را برای ایجاد فضای سبز انجام داده است. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: ۱۲ درصد از حقوق دولتی در مرحله استخراج باید به اداره منابع طبیعی؛ ۱۵ درصد از این حقوق هم در مقطع اکتشاف، باید به استان برگردد که سوال اینجا است که آیا  بر می گردد؟ 
وی افزود: ۱۵درصد دیگر هم برای انجام پروژه های عمرانی در منطقه معدن باید تخصیص داده شود. 
سهل آبادی با تاکید بر اهمیت منابع معدنی استان در ایجاد اشتغال و صادرات، بیان داشت: خانه صنعت و معدن این مسایل معدنی را انعکاس می دهد و نهایت همکاری را با مسئولان دارد.
وی با اشاره به اهمیت تامین سوخت برای معادن و بهره برداران، تصریح کرد: سهمیه سوخت استان در سال های گذشته هر سال کمتر از سال قبل شده و تولیدکننده برای تامین سوخت در تنگنا قرار دارد. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: در قانون بهبود فضای کسب و کار، موارد زیادی وجود دارد که دستگاه های اجرایی می توانند آن را در تصمیم گیری های خود به کار برند، تشکل های صنعتی و معدنی هم آمادگی دارند در کنار این دستگاه ها به عنوان یک بازو و مشاور قرار گیرند.