افزایش 138 درصدی پرونده های تخلفات قاچاق کالا و ارز در اصفهان

به گزارش ایمنا غلامرضا صالحی در جمع اصحاب رسانه با اشاره به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه برخورد با متخلفان اقتصادی و کسانی که به نوعی حقوق مصرف کننده و در کنار آن حقوق تولیدکننده را تضییع می کند برعهده دارد و در این راستا نیازمند تنظیم و ارسال گزارش از ناحیه مراجع چون سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، نیروی انتظامی، گمرک، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد، گزارشات مردمی و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی است.
وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجعی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات را دارد و مقوله نظارت بر قیمت کالا، خدمات، کیفیت آنها و همچنین ورود قانونی آنها به کشور وظیفه دستگاه ها و نهادهای مرتبط است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: شعب تعزیرات حکومتی در قالب اجرای گشت مشترک سیار در مقاطع حساس سال نظیر نوروز، ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس، هدفمندسازی یارانه ها در کنار ماموران و بازرسان سازمان های مربوطه همکاری و همیاری لازم را داشته که البته در این گشت های سیار نیز شعب تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی و صدور حکم را به عهده دارد و نظارت بر قیمت و تنظیم گزارش در صورت مشاهده تخلف متوجه دستگا هایی از قبیل اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
وی بیان داشت: در کنار تخلفاتی نظیر گران فروشی، کم فروشی، تقلب و احتکار و عدم رعایت اصول و مقررات و ضوابط بهداشتی تخلفات دیگری از قبیل عدم ارائه خدمات پس از فروش، عدم اعلام موجودی کالا، فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته، فروش اجباری کالاها، فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران البته در خصوص کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری است، تخلفات بخش دارو و درمان که منجر به دریافت مبلغ اضافه از بیماران می شود و تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است.
صالحی به اقدامات این اداره کل از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مردادماه اشاره کرد و گفت: طی این مدت بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ فقره پرونده در بخش های مختلف اعم از کالا، خدمات، بهداشت، دارو، درمان و تخلفات بخش کالا و ارز رسیدگی شده است.
وی تعداد پرونده مختومه شده طی این مدت را بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ فقره برشمرد و اظهار داشت: میزان محکومیت این پرونده ها بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان فراوانی تخلفات را مربوط به گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت اصول و مقررات بهداشتی عنوان کرد و گفت: در بخش مبارزه با تخلفات بهداشتی، دارو و درمان تعداد پرونده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد و در بخش مبارزه و با تخلفات قاچاق کالا و ارز تعداد پرونده ها ۱۳۸ درصد رشد داشته است.
وی اضافه کرد: در بخش کالا و خدمات تخلفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش داشته است.
صالحی تاکید کرد: مهم ترین پرونده هایی که طی چند ماه اخیر در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی واقع شد، پرونده عرضه خارج از شبکه سوخت به میزان ۳۰ هزار لیتر بوده که فرد متخلف علاوه بر توزیع سوخت مکشوفه در شبکه، به پرداخت جریمه ای معادل ۴۸۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شده است.
وی افزود: در بخش کالا و خدمات، یک واحد صنفی متخلف که مواد غذایی فاقد کیفیت را عرضه می کرد به پرداخت جریمه ای بیش از ۱۹۶ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: در خصوص تخلف گران فروشی نیز یک واحد صنفی فروش آهن آلات به پرداخت مبلغ ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در حق صندوق دولت و ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در حق شاکی خصوصی محکوم شد.
وی به تخلف برخی از پزشکان زیرمیزی بگیر اشاره کرد و گفت: تعدا ۷ پزشک متخلف در استان اصفهان بر حسب شکایت دانشگاه علوم پزشکی علاوه بر استرداد مبالغ اضافی دریافت شده به پرداخت جریمه از ۴ تا ۱۰ میلیون تومان در حق دولت محکوم شدند.
صالحی با اشاره به خبری که به تازگی وزیر بهداشت و درمان در مورد استفاده از روغن پالم در شیرهای پرچرب ارائه کرده است، اظهار داشت: اهمیت جسم و جان و سلامتی مردم ایجاب می کند که به طور کلی دستگاه های نظارتی اعم از شبکه های بهداشت و درمان و تعزیرات حکومتی، فعالیت واحدهای تولید مواد غذایی را رصد کنند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه تاکنون در خصوص این مسئله گزارشی به ما در اصفهان واصل نشده است.