انتصاب محسن رضایی چه پیامی دارد؟

انتصاب سرلشکر محسن رضایی به دبیر شورای عالی امنیت ملی، در شرایط تشدید فشارهای منطقه‌ای و احتمال درگیری‌های جدید، نشانه‌ای از تقویت رویکرد بازدارندگی و نگاه امنیتی در سیاست‌گذاری کلان ایران است؛ رویکردی که با تحولات تنگه هرمز و میدان‌های منطقه‌ای پیوند خورده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و ارتش تروریست آمریکا به ایران، تحولات امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه سرعت چشمگیری به خود گرفته و نشانه‌های آشکاری از تغییر در دکترین امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران بروز یافته است.

یکی از مهم‌ترین رخدادهای این بازه زمانی، انتصاب سرلشکر محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور است. این انتصاب بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته و کارشناسان سیاسی و نظامی آن را به‌عنوان یک نقطه عطف در تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی ارزیابی می‌کنند.

حضور یک چهره برجسته نظامی با سوابق و تجربیات گران‌بها از دوران دفاع مقدس در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، پیام‌های روشنی به مخاطبان داخلی و بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارسال می‌کند. نخستین پیام این انتصاب، لزوم برخورداری نهادهای عالی امنیتی از مدیرانی مقتدر، باسابقه و توانمند در ایجاد هم‌گرایی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی و امنیتی است. در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده امنیتی و فشارهای همه‌جانبه اقتصادی و سیاسی روبه‌روست، وجود مدیری که از اقتدار لازم برخوردار بوده و ساختارهای امنیتی را با انسجام بیشتری هدایت کند، از نان شب واجب‌تر به نظر می‌رسد.

غلبه نگاه نظامی بر دیپلماسی و سایه سنگین جنگ احتمالی

بر خلاف برخی تحلیل‌هایی که گمان می‌بردند روند تحولات به سمت کاهش تنش‌ها و بازگشت به میز مذاکره پیش می‌رود، تحلیل محتوای تحولات میدانی نشان می‌دهد که ایران خود را برای سناریوهای سخت‌تری آماده می‌کند. ارزیابی‌های کارشناسی حاکی از آن است که احتمال بروز درگیری‌های جدید در فاصله زمانی پیش از انتخابات رژیم صهیونیستی و تحولات سیاسی ایالات متحده آمریکا وجود دارد. انتخاب سرلشکر محسن رضایی را می‌توان گامی در راستای ایجاد هماهنگی حداکثری میان ارکان مختلف نظام برای مدیریت این شرایط بحرانی دانست.

این انتصاب درواقع نشان‌دهنده ترجیح و تفوق «نگاه و دکترین نظامی» بر «رویکردی که تنها دیپلماتیک باشد» در جمع‌بندی‌های کلان شورای عالی امنیت ملی است. نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که برای عقب راندن طرف مقابل و خنثی‌سازی فشارهای حداکثری، نیازمند به‌کارگیری مواضعی محکم‌تر و بازدارنده‌تر است.

مواضع جدید پیرامون تنگه هرمز و تشدید فشارها

یکی از ابعاد کلیدی این تغییر رویه، مواضع اخیر مقامات عالی‌رتبه امنیتی کشور درباره موضوع حیاتی تنگه هرمز است. شروط اعلام‌شده از سوی مسئولان ارشد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای بازگشایی و مدیریت تنگه هرمز نشان می‌دهد که تهران دیگر به‌دنبال انفعال نیست. جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است با افزایش فشار بر ایالات متحده آمریکا و حامیان غربی و منطقه‌ای آن، مطالبات حداکثری خود را پیگیری کرده و طرف مقابل را وادار به عقب‌نشینی سازد.

در سوی مقابل، تحولات درون‌سیاسی ایالات متحده نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. مسئولان ایرانی نشان داده‌اند که بازی را با قوانین خود پیش خواهند برد و به‌دنبال شکستن محاصره‌ها از طریق اعمال فشار متقابل هستند.

تحولات میدانی در یمن و نقش‌آفرینی محور مقاومت

در همین راستا، میدان‌های نبرد در منطقه‌ خاورمیانه نیز شاهد تحولات خیره‌کننده‌ای است. در کشور یمن، نیروهای انصارالله با دستیابی به سطحی خیره‌کننده از اشراف اطلاعاتی و دقت موشکی، توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی خود را به نمایش گذاشته‌اند. اصابت دقیق موشک‌ها به محموله‌های نظامی ائتلاف مخالفان و پالایشگاه‌های سعودی، بار دیگر آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کشورهای حامی ائتلاف را اثبات کرد.

دقت بالای موشک‌های انصارالله و هلاکت فرماندهان ارشد نظامی ائتلاف در حملات اخیر، نشان‌دهنده تغییر موازنه قوا در صحنه میدانی یمن و ناتوانی ائتلاف‌های دفاعی پوشالی در برابر اراده محور مقاومت است.

این تحولات گویای آن است که محور مقاومت در عراق، یمن و دیگر نقاط منطقه، هماهنگی تنگاتنگی با یکدیگر داشته و قصد دارند با اعمال فشار نظامی چندجانبه، ائتلاف غربی-عربی را در منگنه قرار دهند. حتی اگر درگیری‌ها به نقاط دوردست دریایی کشیده شود، محور مقاومت ابزارهای لازم برای تحت فشار قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن نظیر بحرین، امارات، کویت، قطر و اردن را در اختیار دارد تا هزینه‌های گزافی را به متجاوزان تحمیل کند.

کد مطلب 994982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.