به گزارش خبرگزاری ایمنا، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در تاریخ یازدهم اکتبر ۲۰۲۴، در بیانیههایی با عنوان «پاسخ به حمله ۱ اکتبر ایران به رژیم صهیونیستی»، از گسترش تحریمهای هدفمند علیه بخشهای نفت و پتروشیمی ایران خبر داد.
با توجه به اینکه این تحریمها مستقیم «فروش نفت ایران» را هدف قرار دادهاند، بررسی دقیق جزئیات، آثار و شیوه رویارویی با آن برای اتخاذ تصمیمهای متناسب به منظور «کاهش و خنثیسازی اثرات» و همچنین افزایش هزینه برای طرف مقابل بهمنظور بازدارندگی در آینده ضروری به نظر میرسد.
این اقدام آمریکا را میتوان نشانهای از ورود رسمی و مستقیم این کشور به حمایت اقتصادی از رژیم صهیونیستی در جنگ جاری با استفاده از ابزارهای اقتصادی دانست که از منظر راهبردی حائز اهمیت بوده و نیازمند پاسخی متناسب است.
تصمیم اخیر وزارت خزانهداری آمریکا در همکاری با وزارت امور خارجه این کشور و بر اساس دستورات اجرایی ۱۳۹۰۲ و ۱۳۸۴۶ و نیز با استناد به مفاد پیشنویس قانون توقف پناه دادن به نفت ایران معروف به قانون SHIP اتخاذ شده است.
بر این اساس، وزارت خزانهداری با استناد به دستور اجرایی ۱۳۸۴۶، ده نهاد را در حوزههای قضایی مختلف تحریم و ۱۷ کشتی را بهعنوان داراییهای مسدودشده معرفی کرده است. دلیل این اقدام، مشارکت این نهادها و کشتیها در حملونقل محصولات نفتی و پتروشیمی ایران به نفع شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروشیمی تریلیانس اعلام شده است.همزمان، وزارت امور خارجه آمریکا نیز ۶ نهاد و ۶ کشتی را به اتهام مشارکت آگاهانه در خرید، فروش، حملونقل یا بازاریابی نفت و فرآوردههای نفتی ایران، در فهرست تحریمها قرار داد.
در ادامه، وزارت خزانهداری آمریکا در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، تحریمهای جدیدی را علیه ۴ نهاد و ۳ کشتی فعال در حوزه تجارت نفت و پتروشیمی ایران وضع کرد. دلیل این اقدام، نقش این مجموعهها در تأمین درآمد برای جمهوری اسلامی ایران و بهتبع آن، توسعه برنامه هستهای، افزایش توان موشکهای بالستیک و حمایت مالی از گروههای نیابتی عنوان شده است. همزمان وزارت خارجه آمریکا نیز ۴ نهاد دیگر را به این فهرست افزود.
آثار حقوقی و عملیاتی تحریمهای جدید
نخستین اثر حقوقی این تحریمها، الزام به مسدودسازی کلیه اموال و منافع متعلق به نهادهای تحریمشده در آمریکا یا تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی در هر نقطه از جهان و گزارش آن به دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) است، همچنین اموال هر نهادی که به میزان ۵۰ درصد یا بیشتر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار اشخاص تحریمشده باشد، مشمول این انسداد خواهد بود.
اثر مهم دیگر این اقدامات، ایجاد هزینه برای اشخاص ثالثی است که با نهادهای تحریمشده همکاری میکنند. هر شخص غیرآمریکایی که در معاملات با این نهادها مشارکت کند، در معرض تحریمهای ثانویه یا اقدامات اجرایی قرار میگیرد.
دور زدن تحریمها نیز از نگاه آمریکا نقض قوانین تلقی شده و میتواند به ممنوعیت معاملات دلاری یا ممنوعیت ورود به آمریکا منجر شود. علاوه بر این، مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه معاملات مهمی برای نهادهای تحریمشده تسهیل کنند، ممکن است مشمول تحریمهای ایالات متحده شوند. این موضوع ریسک همکاری مالی با نهادهای مرتبط با ایران را افزایش داده و دامنه گزینههای بانکی بینالمللی را محدودتر میکند.
با این حال، تجارب گذشته نشان میدهد که تبعیت از این تحریمها بهطور کامل محقق نمیشود. هماکنون نفتکشهای متعددی در فهرست تحریمهای آمریکا (SDN) قرار دارند اما همچنان به انتقال نفت خام ایران به مقاصدی همچون چین ادامه میدهند. با وجود این، افزایش ریسک همکاری با نفتکشهای تحریمشده، فرایند ثبت این کشتیها در کشورهای دیگر را دشوارتر کرده و هزینه فروش نفت را افزایش یا حجم آن را کاهش میدهد که میتواند به جهش نرخ ارز در کشور منجر شود.
به نظر میرسد این تحریمها همزمان با طرح بحث فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی و در چارچوب سیاست فشار حداکثری برای محدود کردن جمهوری اسلامی ایران و افزایش قدرت چانهزنی غرب در مذاکرات احتمالی آینده طراحی شده است.
نظر شما