به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز _چهارشنبه بیست و هفتم فروردین_ با خبرنگاران ضمن تشکر و قدردانی از همراهی اصحاب رسانه اظهار کرد: اصحاب رسانه در پوشش صحیح و به موقع اخبار و اطلاعات دستگاه قضائی در جهت تنویر افکار عمومی کمک شایانی می‌کنند، امیدواریم سال جدید سالی پربار و توأم با موفقیت برای تمام آحاد ملت نجیب و وفادار باشد.
وی افزود: همگی باید بدانیم که امروز کشور ایران بیش از تمام زمان‌ها نیازمند انسجام و عزم ملی است، چرا که دشمن با تمام توان به میدان آمده تا از پیشرفت فزاینده ایران اسلامی جلوگیری کند. نقشه ذهنی دشمن این است که یک نظم منطقه‌ای برای خاورمیانه ایجاد کند و سالیان سال است که این نقشه را برای خاورمیانه کشیده‌اند، اما تا امروز به دلیل مقاومت‌های جانانه ملل اسلامی، موفق به تحقق این نقشه شوم نشده‌اند. دشمن در سایه این نقشه، می‌خواهد رژیم صهیونی را از مقاومت‌های مردم در امان قرار داده و این رژیم پوسیده، توخالی و جعلی را در حاشیه امن قرار دهد و در حقیقت آرمان بلند فلسطین را به حاشیه ببرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دشمن در این خیال بوده که گفتمان مقاومت را با حملات وحشیانه‌ای که در سال گذشته علیه ملت مظلوم فلسطین و به ویژه غزه انجام داد محو کند، بنابراین در حال حاضر علاوه بر تجاوزات شرم‌آوری که در منطقه انجام می‌دهد به یک عملیات روانی بزرگی دست زده و پمپاژ یک خبر دروغ و جعلی را در منطقه دنبال می‌کند تا این‌طور نشان دهد که ایران اسلامی ضعیف شده است، این در حالی است که تمام کشورهای منطقه و دولت‌های استکباری می‌دانند که ایران، قوی‌تر از گذشته پای استقلال و پیشرفت کشور ایستاده و با سناریوهای شیطانی آمریکا و رژیم صهیونی به طور قطع با اقتدار و به پشتوانه مردمی که دارد، برخورد لازم را خواهد کرد.
جهانگیر ادامه داد: پادزهر مقابله با عملیات روانی دشمن تلاش همه‌جانبه مسئولان در جهت خدمت بیشتر به مردم و در یک کلمه امیدآفرینی برای آحاد ملت است. باید از هر کار خوبی حمایت کرد تا فضاسازی کاذبی که دشمن، تلاش می‌کند آن را ایجاد کند خنثی شود.
وی گفت: گزینه مذاکره غیرمستقیم ایران با طرف مقابل ناشی از اراده جمهوری اسلامی است که برای منافع ملی می‌جنگد و از روزنه‌های دیپلماسی نیز می‌خواهد بهره ببرد، اما آن چیزی که مسلم است این است که ایران در موقعیتی قرار دارد که به هیچ قدرتی باج نمی‌دهد و در مقابل تهدیدات دشمن با اقتدار از گزینه‌های لازم خود به‌موقع استفاده می‌کند. قوه قضائیه نیز با هوشیاری تمام اجازه نمی‌دهد که برخی در زمین دشمن بازی کنند و فضای امیدآفرینی در کشور را تبدیل به یأس و ناامیدی یا حاشیه‌سازی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نام‌گذاری شعار سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» عنوان کرد: در رابطه با موضوع تحقق شعار سال در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید، اگرچه بخش عمده این شعار و تحقق آن بر عهده دولت و بخش‌های اجرایی کشور است، اما قوه قضائیه نیز به طور مشخص و در تمام ارکان خود جهت سرمایه‌گذاری برای تولید برنامه‌هایی را تدارک دیده و با آمادگی کامل تلاش می‌کند که به دولت و سرمایه‌گذاران کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه در جلسات مختلف چندین نکته را به عنوان سرفصل‌های کلان نقش آفرینی قوه قضائیه در تحقق شعار سال مورد تاکید قرار داده است که یکی از آن‌ها «امنیت سرمایه‌گذاری» است. قوه قضائیه وظیفه خودش می‌داند که در زمینه راهبرد سرمایه‌گذاری برای تولید، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را تأمین کند. هر چند که استقرار این امنیت، نیازمند اقداماتی فرا قوه‌ای است و با تمامی ارکان و نهادهای نظام ارتباط پیدا می‌کند، اما بدون تردید نقش دستگاه قضائی ممتاز و مؤثر و تعیینکننده است، بنابراین با تمام ظرفیت در صحنه هستیم و از سرمایه‌گذاران در هر سطحی که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، حمایت می‌کنیم.
جهانگیر بیان کرد: قوه قضائیه در راستای تأمین امنیت همه‌جانبه سرمایه‌گذاری، همچنان بر گفتمان مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی تاکید می‌کند، چرا که رهبر انقلاب در فرمان تاریخی که در سال ۱۳۸۰ مطرح کردند و به عنوان فرمان ۸ ماده‌ای معروف شد، فرمودند: «ممکن است، کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است، باید به ایشان تفهیم کنید که بالعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی می‌شود که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.»، بنابراین در راستای این فرمان و بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی می‌تواند به امنیت اقتصادی و حمایت از کالای داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک بی‌بدیلی کند.
وی افزود: نکته دیگر در این رابطه بحث «نظارت‌های ویژه قضائی» است. برابر تأکیدات ریاست قوه قضائیه، دستگاه قضائی در سال جدید از نظارت‌های قضائی ویژه‌ای بهره خواهد برد. این نظارت با هوشمندی کامل همراه است. یکی از موضوعات اصلی نظارت عدلیه در مورد «نقدینگی و نقش بانک‌ها» است. با توجه به اینکه بخشی از این نقدینگی‌ها قرار است از طریق بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری تأمین شود بر همین اساس، رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل کشور که در مجموعه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حضور مؤثر دارند، دستور داد که هماهنگی‌های لازم را با بانک‌ها انجام دهند، همچنین در این رابطه بازرسی کل کشور نیز با نظارتی که خواهد کرد تلاش می‌کند تا تسهیلاتی که داده می‌شود به سمت جریان تولید حرکت کند، در این خصوص مصمم است که با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف دولت نظارت‌های دقیقی را داشته باشد تا اجازه ندهد تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی، از مسیر خود منحرف شود.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: نکته دیگر «شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی» و «شناسایی گلوگاه‌هایی است که موجب اطاله صدور مجوز» می‌شوند. اگر در این خصوص افرادی با ترک فعل مجوزهای مردم را به موقع صادر نکنند یا در رابطه با ارائه به‌موقع مجوزها سنگ‌اندازی کنند، قطعاً دستگاه قضائی و سازمان‌های نظارتی در این خصوص به وظیفه خود عمل خواهند کرد و اجازه نمی‌دهند که جریان صدور مجوزها از مسیر خود خارج شود.
جهانگیر با اشاره به حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در تولید گفت: حمایت‌های قضائی در چند سطح می‌تواند مورد توجه و عنایت قرار گیرد. سطح اول؛ از منظر تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان‌ها است تا نیازها و نحوه حمایت از آن‌ها مشخص شود. جلساتی با فعالان بخش خصوصی در استان‌ها برگزار می‌شود و نهادهای نظارتی نیز در این خصوص حضور پررنگی دارند تا بتوانند کمک کنند حمایت واقعی و قضائی از سرمایه‌گذاری اتفاق بیافتد.
وی بیان کرد: اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور رسیدگی فوری به پرونده مرتبط با سرمایه‌گذاری که ممکن است در دادسراها و محاکم شکل بگیرد انجام می‌شود، تلاش می‌شود آئین دادرسی کیفری به نحوی باشد که جنبه حمایت از سرمایه‌گذاری مغفول واقع نشود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با «اقدامات پیشگیرانه و حمایتی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها» گفت: به دلیل اینکه مواد اولیه با گرانی غیرقابل قبولی روبه‌رو شده، ممکن است بخش‌هایی مانند شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک به دلیل عدم تأمین مواد اولیه لازم در معرض ورشکستگی قرار بگیرند، بنابراین در این رابطه نیز تلاش می‌شود با همکاری بخش‌های دیگر به ویژه بخش‌های دولتی و اجرایی اقدامات حمایتی و پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت‌ها را در دستور کار قرار دهیم. حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران ایرانی که خارج از کشور هستند و علاقه دارند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، مورد توجه دستگاه قضائی است و برنامه‌ریزی لازم در حال انجام است.
جهانگیر با اشاره به توجه به عدالت اجتماعی گفت: وقتی منابع کشور و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید هدایت می‌شود، اولین ثمره آن شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است. هر چه قدر عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور گسترش پیدا کند، مسیر جرایم و مفاسد کاهش پیدا می‌کند. رویکرد دستگاه قضائی این است که از سرمایه‌گذاری در تولید به عنوان یک رویکرد راهگشای اقتصادی و اجتماعی نگاه کند و این نگاه باید همه‌جانبه باشد. همه ارکان قوه قضائیه آماده هستند تا با تمام دستگاه‌ها همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به هم‌افزایی قوه قضائیه با دستگاه‌های دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: قوه قضائیه امسال برنامه‌ریزی دقیقی را با محوریت دادستانی کل کشور و دیگر دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و.. انجام داده تا به صورت مصداقی، اقدامات ویژه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر برای تحقق شعار سال انجام دهد. ما در قوه قضائیه معتقد هستیم که سرمایه‌گذاری برای تولید، زمانی تحقق پیدا می‌کند که هم‌افزایی ملی و کلان بین همه دستگاه‌ها ایجاد شود چرا که اقداماتی جزیره‌ای، راهگشا نیست و می‌تواند با تداخل در حوزه‌های دیگر موجب اختلال و مشکلات بعدی شود در همین راستا نشست‌هایی با دستگاه‌های دیگر در حال برگزاری است که اگر موانعی وجود دارد از سر راه برداشته شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تجربه نشان داده که یکی از آفت‌های مسئله ساز در کشور، ایجاد جریان‌سازی و دوقطبی‌سازی کاذب در موضوعات مهم بوده که در بسیاری از موارد همین دوقطبی‌سازی‌ها موارد مهم را به حاشیه برده است. ما باید با درک شرایط حساس کشور همه توان خود را برای اصلاح زیرساخت‌ها و رونق سرمایه‌گذاری برای تولید به کار ببریم، زیرا اعتقاد داریم اکسیر حیات‌بخش برای اقتصاد ایران جلوگیری از خلق حاشیه‌سازی‌ها است.
جهانگیر گفت: قوه قضائیه در کنار وظایف ذاتی، تلاش دارد برای تحقق شعار سال از همه ظرفیت‌ها استفاده و مراقبت کند. تا هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقوقی نسبت به حاشیه‌سازی کاذب و دوقطبی‌سازی در جامعه عمل نکند و همه توان کشور صرف سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف کمک به معیشت مردم شود.
وی عنوان کرد: آمریکا از سال‌های گذشته تاکنون با تحریم‌های ظالمانه خود تلاش کرده است که اقتصاد ما را فلج کند و معیشت مردم را نشانه گرفته است، بنابراین راه برون‌رفت از این مسئله، وحدت، همدلی، همراهی و کمک به مردم، همچنین تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم است تا این حرکت موذیانه با شکست روبه‌رو شود، در راستای بحث آسیب‌های اجتماعی یکی از وظایف مهمی که امروز تمام دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه بر عهده دارد، کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی است چرا که کاهش آسیب‌ها به کاهش جرایم در کشور می‌انجامد. نقش دستگاه قضائی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم یک نقش میدانی و بسیار مؤثر است که به همین منظور ۶ مؤلفه و ویژگی را در نظر گرفته‌ایم که شامل: عوامل محیطی، عوامل اقتصادی، بحث فناوری و تکنولوژیکی، عوامل انسانی، مسائل اجتماعی و سیاسی و در نهایت بحث رسانه و اطلاع‌رسانی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معتقدیم با همکاری دادستان‌ها، رؤسای کل دادگستری‌ها و همچنین ضابطین می‌توانیم نسبت به مهار جرایم، کاهش جرایم، کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق عمل کنیم. در سال گذشته موفق شدیم تا یکی از مهمترین جرایم کشور که بحث «سرقت» بود را با کاهش ۱۸ درصدی روبه‌رو کنیم و علاوه بر اینکه امنیت عمومی بازمی‌گردد، مسائل متعددی دیگری را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد بنابراین زمانی که همراهی، همدلی و همکاری باشد، می‌شود کارهای بزرگی را انجام داد.
جهانگیر عنوان کرد: باید نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی را به سرعت عملیاتی کنیم. باید کارگروه نخبگان و فرهیختگان در دادگستری استان‌ها با محوریت دادگستری استان‌ها و با همکاری بخش‌های مختلف تشکیل شود. در این خصوص سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان راهبری مسائل آسیب‌های اجتماعی کشور، پیشتاز است و برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است، همچنین با قوه قضائیه، معاونت اجتماعی، دادستانی و بخش‌های دیگر نیز در ارتباط است. برنامه‌هایی را به صورت تعاملی داریم که عملیاتی شدن این برنامه‌ها در استان‌ها می‌تواند کمک کند تا شاهد این باشیم که نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر به افزایش اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و کاهش آلام مردم شود.
وی بیان کرد: در ماه رمضان موفق شدیم طرح گلریزان اجتماعی را با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در قوه قضائیه کلید بزنیم و استان‌ها پیشتاز شدند و اولین طرح گلریزان اجتماعی در استان قزوین با حضور خیران برگزار شد که استقبال بسیار خوبی به عمل آمد این کار را در تمام استان‌ها دنبال می‌کنیم و در جهت کاهش آسیب‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای استان‌های مربوطه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. ارتقای اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی می‌تواند کمک بزرگی به این طرح کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: این روز را به همه ارتشیان کشور تبریک می‌گوئیم. ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بازسازی ارزش‌های خود بر پایه ارزش‌های نظام اسلامی، حراست از مرزهای کشور را به درستی انجام داده است. ارتش در دوران دفاع مقدس در صحنه‌های مختلف جنگ حضور داشته و با همکاری با سپاه و بسیج توانسته فضای جدیدی را از نظامی گیری به رخ جهانیان بکشد و امروزه به عنوان ارتشی نمونه و مکتبی و شهادت‌طلب، توانمندی خودش را به دنیا نشان داده است. در سال‌های اخیر دیده‌ایم به مدیریت فرماندگان، ارتش در موضوعات اجتماعی نیز حضور داشته است. در زمان کرونا ارتش حضور داشت. همچنین در زمان سیل و زلزله، ارتش همواره در صحنه حضور داشته است.
اقدامات دستگاه قضائی در رابطه با پیگیری حادثه معدن دامغان
جهانگیر در رابطه حادثه معدن دامغان گفت: بدون شک دستگاه قضائی به محض احراز هرگونه قصور و تقصیری از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی با آن‌ها برخورد قانونی لازم را خواهد داشت و بارها تاکید کرده است که باید اقدامات پیشگیرانه از سوی نهادهای متولی به موقع انجام شود و باید بخش‌های مختلف وظایف خود را در مورد ایمنی کارگاه‌ها به دوستی انجام دهند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود. اعتقاد داریم نگاه پیشگیرانه جزو ضروریاتی است که همه دستگاه‌ها اعم از دولتی و پیمانکاران باید در دستور کار خود قرار دهند تا شاهد حوادث غم‌انگیز نباشیم.
وی ادامه داد: در مورد حادثه معدن دامغان نیز پس از اطلاع دادگستری استان از وقوع حادثه، دادستان دامغان بلافاصله در محل حاضر شد و دستورات لازم را صادر کرد. پرونده قضائی در این رابطه تشکیل شده است و استعلامات لازم از مراجعه مختلف از جمله اداره کار، اداره صمت و پزشکی قانونی به عمل آمده است. با توجه به اینکه نظرات کارشناسی وقت‌گیر است و هنوز نتایج آن آماده نشده است، موضوع در حال بررسی است و به محض اینکه نتایج کارشناسی به مرجع قضائی واصل شد، نتایج رسیدگی‌ها اعلام می‌شود، تاکنون در این رابطه کسی بازداشت نشده است و پیگیری‌ها برای دریافت نتایج کارشناسی و تسریع در رسیدگی به پرونده در حال انجام است.
آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو گفت: نامبرده به اتهام تشویق به فساد و فحشاء از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است که در حال تحمل حبس است، همچنین وی به اتهام توهین به مقدسات از سوی شعبه نهم کیفری یک به پنج سال حبس محکوم شده بود که این رأی از سوی دادستانی تهران مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. این رأی در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه ۶ که شعبه هم‌عرض بود ارسال شد.
جهانگیر گفت: در شعبه ۶ بزه انتسابی در مورد وی محرز شناخته شد و با اسناد به ماده ۲۶۲ مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی حکم اعدام نامبرده صادر شد، حکم با توجه به فرجام‌خواهی صورت گرفته در دیوان عالی کشور است و هنوز نتیجه آن اعلام نشده است. هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد این موضوع قبل از اعلام نظر دیوان عالی کشور مورد تأیید نیست.
اقدامات قوه قضائیه در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و جنگل‌خواری
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در جلوگیری از تغییر کاربری‌ها، کوه‌خواری‌ها و جنگل‌خواری‌ها گفت: دستگاه قضائی در ارتباط با جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و مقابله با بحث‌هایی مانند زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه خواری و رودخواری اقدامات متعدد و فراوانی را انجام داده است و برنامه‌های متعددی را در دستور کار دادگستری استان‌ها قرار داده است. دستگاه قضائی با اراده‌ای که دارد اجازه هرگونه تعدی و تجاوز به بیت‌المال و اموال عمومی و محیط‌زیست را نمی‌دهد و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را دنبال می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت حدنگاری اراضی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدرت این موضوع را دنبال می‌کند، در بخش‌هایی که اختلافی وجود نداشته است کارها به سرعت پیش رفته و نتایج مطلوبی نیز کسب شده است. در بخش‌های عمده کشور بحث حدنگاری عملیاتی شده و به سرانجام رسیده و با قاطعیت نیز دنبال می‌شود.
جهانگیر بیان کرد: در سال گذشته بخش‌های مختلف در خصوص مقابله با جنگل‌خواری فعالیت‌های ارزشمندی داشتند در حوزه جلوگیری از قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی، ۲ هزار و ۷۴۵ پرونده در سال گذشته در مراجع قضائی تشکیل شد که نشان‌دهنده عزم دستگاه قضائی برای مقابله با بحث جنگل‌خواری و قطع درختان جنگلی بود. در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ۵ هزار و ۶۴۶ فقره پرونده تشکیل شد و با دستورات قضائی صادره از سوی دادستان‌ها از تصرف بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و جنگل‌ها جلوگیری شد.
وی عنوان کرد: در سال گذشته تعداد بیش از ۱۲ هزار پرونده با مساحت بیش از ۲۹ هزار هکتار به دلیل تخریب و تصرف اراضی تشکیل شد و بخشی از پرونده‌ها به مرحله اجرای حکم رسید. در اجرای احکام قضائی از میزان ۱۸ هزار و ۷۱۸ هکتار اراضی ملی خلع ید شد و در نهایت این اراضی به بیت‌المال بازگشت.
اقدامات دستگاه قضائی درباره سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضائی درباره سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما، گفت: بنابر گزارشی که به دادستانی تهران واصل شد، مشخص شد که افرادی از طریق احداث شرکت‌های مختلف و با روش‌های پیچیده یک زنجیره‌ای از سایت‌های اینترنتی ایجاد کردند که ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید گسترده بلیت به صورت انحصاری مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و همین مسئله باعث افزایش غیرواقعی قیمت بلیت شده بود، در همین راستا در جهت حمایت از مردم با پیگیری به موقع و قاطعی که دادستانی تهران به عمل آورد بیش از ۳ هزار سرویس مرتبط با این شبکه شناسایی شد و نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و جلوگیری از ادامه فعالیت آن‌ها از طریق زیرساخت‌های داخلی اقدامات لازم به عمل آمد.
جهانگیر گفت: در این زمینه حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری مختلف مدیریت می‌شدند شناسایی و مسدود شد. درگاه‌هایی که پرداخت متصل به این شبکه داشتند شناسایی شد و در مجموع ۸ درگاه پرداخت مرتبط با آن‌ها شناسایی و مسدود شد. در نهایت با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و با اجرای اقدامات پیشگیرانه‌ای که دادستانی تهران به عمل آورد ظرفیت‌های احتکار شده بلیت در پایان سال آزاد و شرایط لازم برای مردم فراهم شد و در نتیجه قیمت بلیت در پایان سال گذشته نسبت به قیمت‌هایی که این سایت‌ها اعلام کرده بودند حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. قطعاً این روندهای نظارتی ادامه خواهند داشت. باید به شعار سال به عنوان یک هدف مقدس نگاه کنیم و براساس آن کارهای خود را عملیاتی کنیم.
وی افزود: در تحقق شعار سال اگر چه مسئولیت اصلی با دولت است، اما دستگاه قضائی با دستور رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مأموریت داده که هر کدام در حوزه کاری خودشان بدون دخالت در امور اجرایی، رصد و نظارت‌های لازم را داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: جلسات مختلفی برگزار شده و راهکارهای مربوطه در حوزه امنیت سرمایه گذاری و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و حمایت از سرمایه‌گذاران در حال جمع‌آوری است. قرارگاه حمایت از سرمایه گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. بحث مطالبه‌گری از سازمان بورس در جهت جذب سرمایه برای واحدهای تولید، پیگیری برای پرداخت تسهیلات بانکی و نظارت بر مصرف آن در بخش‌های تولیدی، جلوگیری از واردات غیر ضروری کالاهای خارجی که مشابه تولید داخلی دارند و جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار بخش‌های مختلف قوه قضائیه در حال پیگیری است و همه به دنبال این هستند که نظارت کاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف ایجاد کنند و از ایجاد رانت جلوگیری کنند تا مسیر برای سرمایه‌گذاری آسان مردم فراهم شود.
آخرین وضعیت طرح احداث پتروشیمی میانکاله / اقدامات دستگاه قضائی در حوزه مقابله با قاچاق سوخت
جهانگیر درباره اخبار مرتبط با شروع به کار مجدد برای احداث پتروشیمی میانکاله گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین آباد بهشهر برای احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوطه بود و همچنین طرح فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده است، لذا در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم به عمل آید. پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت‌نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست‌محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است، بنابراین هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضائی در رابطه با مقابله با قاچاق سوخت گفت: موضوع قاچاق سوخت یکی از کارکردهای ویژه دستگاه قضائی است و در سال گذشته با دستورات ویژه رئیس قوه قضائیه اقدامات خوبی در استان‌های مختلف از جمله استان تهران، خوزستان و هرمزگان توسط دادگستری‌های استان‌ها انجام شده و در حال انجام است که بخش‌هایی از آن اطلاع رسانی شده و بخش‌های دیگر آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آمار کشفیات از دی تا اوایل اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۲۹ میلیون لیتر قاچاق سوخت ارسالی کشف شد و این آماری بود که به ستاد پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده شده است. در دیداری که مقام معظم رهبری روز گذشته با کارگزاران نظام داشتند پس از گزارش معاون اول دولت که میزان بالای مصرف سوخت در آخرین روزهای سال را اعلام کرد، رهبر انقلاب اسلامی فرمودند که این میزان مصرف شاید دو برابر آن چیزی است که باید مصرف شود و این موضوع نشان دهنده این است که باید از نشتی، قاچاق و مسائلی که در مسیر این سوخت اتفاق می‌افتد جلوگیری کرد و باید دستگاه‌های متولی به ویژه دستگاه‌هایی که در امر اجرای تخصیص سوخت عمل می‌کنند به وظیفه نظارتی و رصد خود به درستی عمل کنند.
جهانگیر بیان کرد: در همین رابطه با تشکیل کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، جلسات متعددی برگزار شده که مصوبات خوبی داشته است از جمله اینکه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکلیف شده است که در نظارت‌های خود، در نظام توزیع کشور، در فرایند زنجیره تولید، توزیع و تخصیص و مصرف به ویژه مصارف عمده فرآورده‌های نفتی، همچنین سهمیه‌های تخصیص یافته در حوزه‌های مختلف باید مراقبت‌های لازم را انجام دهد.
وی اظهار کرد: لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان حرفه‌ای و رصد مستمر نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و ردیابی آن‌ها یکی دیگر از موضوعاتی بوده که مصوب شده و دنبال می‌شود. رفع خلأهای قانونی برای مقابله جدی با قاچاق فرآورده‌های نفتی نیز توسط مراجع ذی‌ربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی دستگاه قضائی و مجلس دنبال می‌شود در نهایت بحث لزوم تشکیل قرارگاه عملیاتی در این خصوص احساس شده که این موضوع در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت پرونده نگین غرب و مروارید غرب
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب و مروارید غرب گفت: گزارشی از دادگستری کل استان تهران در این خصوص دریافت کردیم. استحضار دارید که این پرونده موسوم به پرونده نگین غرب و مروارید غرب با بیش از ۱۵ هزار شاکی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در سال‌های دور تشکیل شده و به موجب یک ابلاغ ویژه‌ای که در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی بر دستگاه قضائی بود، این مأموریت داده شد تا به صورت ویژگی، این پرونده رسیدگی شود. در آن زمان هم بازپرس ویژه و قاضی ویژه‌ای را در پرونده گذاشتند و در نهایت رسیدگی ویژه به عهده شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفت و پرونده تحت اشراف این شعبه قرار شد که پس از صدور حکم قطعی و ضبط تمام اموال و املاک محکومان، جهت پرداخت مطالبات، اجرای حکم هم به صورت خاص به همین شعبه تفویض شد.
جهانگیر تصریح کرد: در یک سال اخیر رأی تعداد سه پروژه در قالب ۱۷۰۰ واحد مسکونی پایان کار صادر شده و برای ۹ پروژه، ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ شده و در حال انتقال به مشترکین پروژه است که از مجموع این اسناد تعداد ۹۶۵ فقره مربوط به پروژه مروارید غرب بوده و تعداد ۲۷۸ نفر در جریان این پروژه به عنوان عضو مازاد شناسایی شدند و دادگاه بر مبنای میانگین تورم اعلامیه بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب نقدی با آن‌ها کرده است و موضوع در حال پیگیری است.
وی در پاسخ به سوالی مربوط به پرونده دورج ویکینگ تبریز اظهار کرد: در این خصوص چند نکته مورد توجه است. اولین نکته اینکه شکات متعددی در سال ۱۴۰۱ در حوزه‌های مختلف قضائی به طرح شکایت با عناوین مختلف کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و استفاده از امتیازاتی که افراد ایجاد کرده بودند از متهمان پرونده شکایت کردند. نکته دوم اینکه پرونده به دلیل اختلاف صلاحیتی که بین حوزه‌های مختلف قضائی ایجاد شده بود به دیوان عالی کشور ارسال شد. در دیوان عالی کشور، دادسرای تبریز به عنوان دادسرای صالح تشخیص داده شد؛ بنابراین تمام پرونده‌هایی که در حوزه‌های مختلف قضائی بود، جمع‌آوری و به شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای تبریز ارسال شد تا به صورت تجمیعی تحت رسیدگی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مالباختگان در این پرونده اقدام به سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در شرکتی کردند که وجود خارجی نداشت. بارها و بارها صداوسیما، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه اعلام کردند که مردم در زمان سرمایه‌گذاری تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهند و برای اینکه سرمایه آن‌ها به هدر نرود باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دادند که این اتفاق نیفتاده بود. مردم به مرور متوجه می‌شوند که در این شرکت از سود و سرمایه‌گذاری خبری نیست و متهمان متواری شده و پاسخگوی مالباختگان نبودند.
جهانگیر ادامه داد: در همین راستا با تشکیل پرونده و پیگیری‌های قضائی و به ویژه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی که صورت گرفت در ابتدا شش نفر از متهمان دستگیر شده و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، با همکاری اداره اطلاعات استان نیز متهم اصلی پرونده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ در تهران شناسایی و دستگیر شد.
وی یادآور شد: اتهامات این متهم با عناوین مشارکت در کلاهبرداری و سردستگی گروهی و افساد فی‌الارض به وی تفهیم و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. در خصوص اتهام نامبردگان قرار نهایی و کیفرخواست در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ صادر و پرونده به دادگاه ۱۰۱ کیفری ۲ تبریز ارجاع شد. با بررسی‌های انجام شده در محاکم مشخص شد تعداد شکات ۱۴۶۶ نفر است که در خصوص ۲۵ نفر از شکات نفیاً و اثباتاً، در مرحله دادسرا تصمیمی گرفته نشده بود به همین دلیل دادگاه برای تمامی شکات اخطاریه ارسال کرده تا اسناد و مدارک خود را به دادگاه ارسال کنند. در هر صورت فرایند رسیدگی در دادگاه ادامه دارد و به محض تکمیل و صدور رأی نهایی اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.
سیاست قوه قضائیه در برخورد با اراذل و اوباش و مخلان امنیت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به سیاست تشدید برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش در سال جاری، سیاست قوه قضائیه در تشدید مجازات برای این مخلان نظم و امنیت با هدف بازدارندگی چیست، گفت: نیروی انتظامی و فراجا با مخلان امنیت و آسایش کشور برخورد قاطع داشته که قابل تقدیر است. پلیس به عنوان یکی از ضابطان قضائی در راستای احکام قضائی و دستورات قضائی اقدام به جمع‌آوری و برخورد با مخلان امنیت کشور کرده که موجبات خوشحالی مردم را فراهم کرده است. سیاست قوه قضائیه نیز در برخورد با کسانی که در امنیت کشور اخلال ایجاد کرده و آسایش مردم را بر هم می‌زنند، در چهارچوب قوانین مقررات سیاست قاطعانه است.
جهانگیر افزود: قوه قضائیه در خصوص مجرمان جرایم خشن از هرگونه ارفاقات قانونی جلوگیری می‌کنیم و با هرگونه مرخصی آن‌ها موافقت نمی‌کنیم و تخفیف لازم و تقلیل جرایم را در مورد آن‌ها انجام نخواهیم داد و تلاش می‌کنیم که نسبت به آن‌ها به نحوی عمل کنیم تا مجازات‌های بازدارنده و تنبیه لازم در مورد آن‌ها اعمال شود.
وی بیان کرد: در سال جاری در اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، بحث اعمال حداکثر مجازات در چهارچوب قوانین و مقررات با سیاست‌های ابلاغی برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. در کنار آن اجرای صریح و قاطع احکام قضائی با هدف بازدارندگی یکی دیگر از مسائلی است که مورد توجه و تاکید رئیس قوه قضائیه است. بحث پایش و کنترل مستمر توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی با افزایش گشت‌های امنیتی و انتظامی یکی دیگر از مواردی است که با همکاری فراجا و با مساعدت دستگاه قضائی دنبال می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نکته دیگر سیاست تشویق مردم به همکاری با پلیس از طریق سامانه‌هایی است که پلیس در اختیار مردم قرار داده است. سامانه‌هایی مانند سامانه ۱۱۰ ،۱۹۷ و سامانه ۱۱۳ و سامانه‌های قوه قضائیه از جمله سامانه دادستانی کل کشور، سامانه سجام، سامانه بازرسی و تمام بخش‌هایی که اطلاعات مربوط به مجرمان را جمع‌آوری می‌کنند. گزارش به موقع مردم می‌تواند کمک بزرگی در جهت اجتماعی کردن مبارزه با مخلان امنیت و آسایش کشور باشد که امیدواریم با این تلاش بی‌وقفه‌ای که انجام می‌شود بتوانیم محیط امنی را برای تمام مردم فراهم کنیم.
نظر شما