به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، توسعه جاده‌های شهری به‌عنوان بخشی حیاتی از برنامه‌ریزی شهری، ارتباط عمیقی با عدالت اجتماعی دارد. زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جاده‌ها دسترسی به منابع، فرصت‌ها و خدمات را شکل می‌دهند و بر رشد اقتصادی، برابری و رفاه جامعه تأثیرگذارند. نخستین جنبه مثبت توسعه جاده‌های شهری، بهبود دسترسی به خدمات ضروری است. جاده‌ها دسترسی به مراکز بهداشتی، آموزشی، خدمات و بازارها را به ویژه برای جوامع محروم تسهیل می‌کنند و نقش کلیدی در کاهش شکاف بین مناطق محروم و توسعه‌یافته ایفا می‌کنند.
این زیرساخت‌ها با اتصال جوامع دورافتاده به شبکه‌های حیاتی، فرصت‌های اقتصادی را برای گروه‌های کم‌برخوردار افزایش می‌دهند. به‌عنوان مثال، جاده‌های روستایی به کشاورزان کمک می‌کنند تا از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری روی آورند و به بازارها متصل شوند، محصولات خود را به‌طور مستقیم به بازارهای بزرگ‌تر عرضه نمایند و با حذف واسطه‌ها، سودآوری خود را بهبود بخشند.
توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی ارزان و کارآمد، مشارکت گروه‌های محروم در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهند و این افراد می‌توانند با سهولت بیشتری در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه حضور پیدا کنند. این فرایند نه‌تنها انزوای جغرافیایی را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم همچون صنایع جانبی مرتبط با حمل‌ونقل به رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کند. پروژه‌های ایجاد و توسعه جاده‌ها، می‌توانند با پیوند دادن مناطق مختلف، چرخه فقر را از بین ببرند و تعادل اجتماعی‌اقتصادی را در سطح ملی ارتقا دهند.
پروژه‌های جاده‌سازی در مراحل ساخت و نگهداری، فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند و با مشارکت دادن گروه‌های کم‌درآمد در پروژه‌ها، مهارت‌های فنی آنها را افزایش می‌دهند و منبعی برای کسب درآمد در اختیارشان قرار می‌دهند. اتصال بهتر مناطق، دسترسی به بازار کار را بهبود می‌بخشد و بار زمانی سفرها را به‌ویژه برای زنان کاهش می‌دهد.
تردد گروه‌های محروم در شهرهای فراگیر
طراحی سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت و گروه‌های کم‌درآمد همچون نمونه‌های موفق در دهلی و مکزیکوسیتی، تحرک و حضور این گروه‌ها را در جامعه افزایش می‌دهد. تردد شهری به‌عنوان سنگ بنای شمول اجتماعی، دسترسی به اشتغال، آموزش، بهداشت و مشارکت مدنی را ممکن می‌سازد.
یکی از چالش‌های اصلی پیش روی گروه‌های محروم در جامعه، زیرساخت‌های غیرقابل دسترس است. پیاده‌روهای ناهموار، نبود گذرگاه‌های ایمن و سطوح لمسی، افراد دارای معلولیت و سالمندان را به حاشیه می‌راند. چالش دیگر ناامنی سیستم‌های حمل‌ونقل است؛ اتوبوس‌های فرسوده و جاده‌های نامناسب، خطر تصادفات را برای عابران پیاده افزایش می‌دهند. موانع مالی نیز قابل توجه است و هزینه بالای حمل‌ونقل نسبت به درآمد، دسترسی کم‌درآمدها به شغل و خدمات را محدود می‌کند.
طراحی شهری فراگیر یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش عدالت اجتماعی در برخورداری از جاده‌هاست؛ ایجاد پیاده‌روهای عریض، رمپ‌های دسترسی و سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند از جمله مترو و تاکسی‌های در دسترس، می‌تواند تردد را بهبود ببخشد. سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی، اولویت‌دهی به اتوبوس‌های سریع‌السیر و دوچرخه‌سواری برای کاهش وابستگی به خودروهای شخصی راهکاری ضروری است. مشارکت دادن گروه‌های محروم در فرایند برنامه‌ریزی برای شناسایی نیازهای خاص آنان، نقش کلیدی در افزایش عدالت اجتماعی دارد.
توسعه جاده‌ها و سیستم‌های حمل‌ونقل شهری می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای کاهش نابرابری‌ها عمل کند، مشروط بر اینکه عدالت اجتماعی در طراحی، اجرا و توزیع خدمات لحاظ شود. تجربه شهرهایی همچون کوریتیبای برزیل و پونه هند نشان می‌دهد که تمرکز بر حمل‌ونقل عمومی، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، کیفیت زندگی و برابری را به‌طور همزمان ارتقا می‌دهد. عدالت اجتماعی در توسعه جاده‌ها نه‌تنها به معنای توزیع عادلانه منابع، بلکه شامل طراحی هوشمند و پاسخگو به نیازهای گروه‌های متنوع شهری است.
راهبردهای جابه‌جایی فراگیر در شهرها
ارتقای زیرساخت‌ها با نصب سطوح لمسی، نشانگرهای صوتی و چراغ‌های عابر پیاده قابل دسترس برای کمک به افراد دارای اختلال بینایی ضروری است. توسعه سیستم‌های چندوجهی حمل‌ونقل شامل اتوبوس، قطار و دوچرخه که مقرون‌به‌صرفه و قابل دسترس باشند، گزینه‌های مناسبی برای افراد بدون خودروی شخصی فراهم می‌کند. نوسازی اتوبوس‌ها با رمپ، صندلی‌های اولویت‌دار و پرسنل آموزش‌دیده همچون اصلاحاتی که در داکار انجام شد، ایمنی و کرامت کاربران را افزایش می‌دهد.
همسوسازی سیاست‌های تحرک شهری با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اهداف توسعه پایدار و دستورکار شهری جدید سازمان ملل، چهارچوبی یکپارچه ایجاد می‌کند. مشارکت سازمان‌های حامی افراد دارای معلولیت در فرایند برنامه‌ریزی، نیازهای خاص این گروه‌ها را برطرف می‌سازد. ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت از طریق همکاری با اپراتورهای حمل‌ونقل موجب مشارکت اقتصادی آنان می‌شود.
ابزارهای مسیریابی مبتنی بر جی‌پی‌اس که به‌طور ویژه برای افراد دارای معلولیت طراحی شده‌اند، امکان شخصی‌سازی مسیرها را با ویژگی‌هایی همچون شنود محیطی، تعیین محدوده جغرافیایی و ارائه دستورالعمل‌های گام‌به‌گام فراهم می‌کند. این ابزارها به کاربران نابینا یا کم‌توان اجازه می‌دهند با دریافت هشدارهای صوتی و تعریف مسیرهای سفارشی، به‌طور مستقل در شهر حرکت کنند.
از سوی دیگر، آرام‌سازی جریان ترافیک با نصب سرعت‌گیرها و اعمال محدودیت‌های سرعت در مناطق پرتردد، ایمنی عابران پیاده به‌ویژه سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی را افزایش داده و تلفات ناشی از تصادفات را کاهش می‌دهد. این اقدامات نه‌تنها هزینه‌های درمان و خسارات مالی را کم می‌کند، بلکه احساس امنیت روانی را در کاربران آسیب‌پذیر تقویت می‌نماید.
نصب علائم صوتی در تقاطع‌ها، ایجاد پیاده‌روهای عریض بدون موانع و استفاده از مصالح با بافت متفاوت برای هشدار به نابینایان، همگی به بهبود جهت‌یابی و دسترسی‌پذیری مسیرهای تردد کمک می‌کنند. ترکیب این فناوری‌ها با زیرساخت‌های شهری هوشمند همچون سنسورهای لحظه‌ای، امکان ارسال اطلاعات موقعیت دقیق و پیشنهاد مسیرهای امن را فراهم می‌کند و به ایجاد شهرهای فراگیر منجر می‌شود.
کمک‌هزینه سفر برای گروه‌های کم‌درآمد و گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی به مناطق محروم، منجر به افزایش عدالت دسترسی در شهرها می‌شود. نصب نیمکت و فضاهای سایه‌دار برای کمک به سالمندان و افراد با محدودیت حرکتی، استراحت ایمن را ممکن می‌سازد. کمپین‌های آگاهی‌رسانی درباره حقوق معلولان و رفتار ایمن رانندگان، فرهنگ عمومی را ارتقا می‌دهد.
اصلاحات حمل‌ونقل فراگیر در داکار
پایتخت سنگال با حذف اتوبوس‌های فرسوده و جایگزینی آنها با ناوگان جدید مجهز به رمپ و صندلی‌های اولویت‌دار و سیستم‌های اعلان صوتی و تصویری، تحولی اساسی در دسترسی‌پذیری شهری ایجاد کرد. ناوگان جدید علاوه بر اینکه امکان جابه‌جایی ایمن افراد دارای معلولیت را فراهم می‌کند، با همکاری سازمان‌های محلی همچون فدراسیون افراد دارای معلولیت سنگال، فرصت‌های شغلی هدفمندی را برای این گروه ایجاد کرده است. استخدام افراد دارای معلولیت به‌عنوان فروشنده بلیط در ایستگاه‌های مرکزی، پیوند مستقیم بین بهبود تحرک و اشتغال‌زایی را نشان می‌دهد.
ثبت بیش از ۷۰۰ فرد دارای معلولیت در پورتال‌های ملی اشتغال، گواهی بر نقش تردد عادلانه در یکپارچه‌سازی داده‌های شغلی، ارائه حمایت‌های آموزشی و مالی به این افراد و شمول اجتماعی گسترده‌تر است. این اقدامات، هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده و دسترسی به بازار کار فراتر از محدوده محله‌ها را ممکن ساخته است. علاوه بر این، طراحی ناوگان جدید با مشارکت تولیدکنندگان داخلی و بین‌المللی، پایداری زیست‌محیطی را نیز بهبود بخشیده است. این اصلاحات، چهره داکار را به شهری فراگیر و عدالت‌محور تبدیل کرده که همسو با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، مسیری نوین در شمول اجتماعی گشوده است.
چالش‌ها و مخاطرات اجتماعی در توسعه جاده‌ها
توسعه جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل اگرچه می‌تواند به بهبود دسترسی و رشد اقتصادی کمک کند، اما همواره با چالش‌ها و مخاطرات اجتماعی همراه است که در صورت مدیریت نادرست، پیامدهای ناعادلانه‌ای را به ویژه برای جوامع حاشیه‌نشین و کم‌برخوردار ایجاد می‌کند.
پروژه‌های بزرگراهی و توسعه جاده‌ها در گذشته اغلب منجر به جابه‌جایی اجباری جوامع کم‌درآمد و گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده می‌شد. این پروژه‌ها نه‌تنها سکونتگاه‌های این جوامع را نابود می‌کرد، بلکه آنها را از دسترسی به فرصت‌های اقتصادی محروم می‌ساخت. برای مثال، احداث بزرگراه‌هایی که از میان محله‌های فقیرنشین عبور می‌کردند، علاوه بر از بین بردن مسکن، منجر به تخریب محیط زیست محلی و تشدید محرومیت اجتماعی می‌شد. به همین دلیل لازم است که طرح‌های توسعه جاده‌ای با اولویت دادن به جوامع کم‌برخوردار و در نظر گرفتن نیازهای همه ساکنان اجرا شود.
گسترش شبکه‌های جاده‌ای می‌تواند آلودگی هوای مناطق کم‌درآمد را که پیش‌ازاین با مخاطرات زیست‌محیطی روبه‌رو بودند، تشدید کند. جوامع ساکن در مجاورت بزرگراه‌ها به‌دلیل انتشار گازهای آلاینده همچون دیزل، با خطرات بهداشتی از جمله افزایش احتمال ابتلاء به سرطان روبه‌رو هستند. این نابرابری محیطی، بار مضاعفی را بر دوش گروه‌هایی می‌گذارد که کمترین توانایی مقابله با آن را دارند. طراحی کریدورهای سبز در مسیر بزرگراه‌ها برای کاهش آلودگی، ایجاد فضاهای عمومی دسترسی‌پذیر، استفاده از فناوری‌های کم‌آلاینده و سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی الکتریکی در مجاورت پروژه‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند این نابرابری‌ها را کاهش دهد.
نبود ارتباط مؤثر با جوامع محلی در مراحل برنامه‌ریزی پروژه‌ها، اغلب به اعتراضات، تأخیر در اجرا یا حتی تعلیق پروژه‌ها منجر می‌شود. بدون مشارکت جامع و شفاف، نیازهای واقعی ساکنان نادیده گرفته می‌شود و راهکارهای ارائه‌شده از کارآمدی لازم برخوردار نخواهند بود. تجربه نشان داده است که با مشارکت دادن فعالانه ذی‌نفعان محلی و گروه‌های آسیب‌پذیر در فرایندهای تصمیم‌گیری می‌توان تعارضات را کاهش داد و نتایج عادلانه‌تری ایجاد کرد.
سیستم‌های حمل‌ونقل نامناسب و بدون طراحی فراگیر، افراد دارای معلولیت و ساکنان مناطق روستایی را از دسترسی به آموزش، اشتغال و تعاملات اجتماعی محروم می‌کند. این محرومیت، چرخه فقر را در این گروه‌ها تداوم می‌بخشد و نابرابری‌های ساختاری را تشدید می‌نماید. برای نمونه، نبود رمپ‌های مناسب در ایستگاه‌های اتوبوس یا فقدان وسایل نقلیه عمومی در مناطق دورافتاده، مانع اصلی مشارکت اقتصادی و اجتماعی این افراد محسوب می‌شود.
این چالش‌ها نشان می‌دهد که توسعه جاده‌ها بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی و ملاحظات محیطی، نه‌تنها به کاهش نابرابری‌ها کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف موجود را عمیق‌تر سازد. رویکردهای مبتنی بر طراحی فراگیر، مشارکت جامعه و ارزیابی دقیق پیامدهای زیست‌محیطی، راه دستیابی به توسعه متوازن و عادلانه است.
راهبردهای ترویج عدالت اجتماعی از طریق توسعه جاده‌ها
برای تضمین تحقق عدالت اجتماعی در توسعه جاده‌ها، اتخاذ رویکردی جامع و چندبعدی ضروری است. نخستین گام، توزیع عادلانه منابع است که نیازمند اولویت‌دهی به مناطق محروم و کم‌برخوردار است. برنامه‌ریزان شهری باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل را به‌گونه‌ای طراحی کنند که دسترسی عادلانه به خدمات را برای تمام جوامع، به‌ویژه مناطق محروم فراهم سازد. این امر مستلزم تخصیص بودجه‌های هدفمند و انجام ممیزی‌های عدالت‌محور برای شناسایی مناطقی است که از نظر دسترسی به خدمات، بازارها و فرصت‌های شغلی در محرومیت به سر می‌برند.
مشارکت ذی‌نفعان و جوامع محلی در فرایند برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها، عنصری کلیدی در تضمین پاسخگویی به نیازهای واقعی است. این مشارکت باید شامل گروه‌های حاشیه‌نشین، افراد دارای معلولیت و نمایندگان جوامع روستایی باشد تا اولویت‌هایی همچون ایمنی مسیرهای مدرسه یا دسترسی به بازارهای محلی به‌درستی شناسایی شوند. طراحی فراگیر از ارکان اصلی این راهبرد است؛ نصب سطوح لمسی، روشنایی مناسب و گذرگاه‌های امن عابر پیاده، تحرک افراد دارای معلولیت و سالمندان را بهبود می‌بخشد.
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با افزودن ویژگی‌های ایمنی همچون محدودکننده‌های سرعت و آموزش رانندگان، از آسیب‌پذیرترین کاربران محافظت می‌کند. پیوند زیرساخت‌ها با عدالت اقتصادی یک امر حیاتی در توسعه جاده‌هاست؛ استخدام نیروهای محلی در پروژه‌های ساخت و نگهداری جاده‌ها، فرصت‌های شغلی را برای جوامع هدف ایجاد می‌کند.
توجه به عدالت زیست‌محیطی با ایجاد مسیرهای دوچرخه، زیرساخت‌های شارژ خودروهای الکتریکی و استفاده از سطوح نفوذپذیر برای مقابله با سیلاب، بار آلودگی و مخاطرات طبیعی در مناطق محروم را کاهش می‌دهد. چهارچوب‌های سیاستی نیز باید با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل و اصول عدالت اجتماعی همسو شوند. حمایت از کمپین‌های مردمی برای نظارت بر تخصیص بودجه و شفافیت مالی، از فساد پیشگیری می‌کند و پاسخگویی دولت‌ها را افزایش می‌دهد.
برای مثال، منطقه جو قابی یکی از هفت ناحیه استان کیپ شرقی آفریقای جنوبی است که زیرساخت‌های فرسوده و چاله‌های متعدد، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی را مختل کرده است. راهکارهای پیشنهادی شامل تعمیرات اضطراری جاده‌ها در مناطق بحرانی، آسفالت مسیرهای منتهی به مدارس و نصب روشنایی پایدار برای کاهش محرومیت است. مشارکت مستقیم ساکنان در شناسایی اولویت‌ها، از طریق تشکیل کمیته‌های محلی و برگزاری کارگاه‌های نقشه‌برداری مشارکتی، الگویی موفق از برنامه‌ریزی مشارکتی ارائه می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که نیازهای واقعی جامعه در طراحی پروژه‌ها لحاظ شود.
این رویکرد سبب افزایش حس مالکیت اجتماعی و کاهش مقاومت در برابر تغییرات می‌شود. ادغام این پروژه‌ها با برنامه‌های کشاورزی منطقه، همچون ایجاد کریدورهای ویژه دامداری و احداث پل‌های سبک روی رودخانه‌های فصلی، دسترسی کشاورزان و دامداران به بازارهای محلی را تسهیل می‌کند. جلب حمایت مالی و فنی از سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی و ارائه تسهیلات خرد به تعاونی‌های محلی، امکان تداوم و گسترش این پروژه‌ها را فراهم می‌سازد.
نظر شما