به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، حمل‌ونقل عمومی شبکه‌ای حیاتی برای اتصال مردم به مشاغل، خدمات و یکدیگر است که راه‌حلی مهم برای مقابله با تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود. جهان باید ظرفیت حمل‌ونقل عمومی را تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کند تا بتواند بخشی از برنامه جامع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و پیشگیری از بحران‌های اقلیمی را محقق سازد. این رشد سریع، نیازمند هزینه‌های سنگینی است که سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی را با چالش تأمین مالی روبه‌رو کرده است.
در دوران همه‌گیری کووید -۱۹، تعداد مسافران در شهرهای بزرگ جهان تا ۶۰ درصد کاهش یافت و موجب افت شدید درآمد حاصل از کرایه‌ها شد که شرکت‌های حمل‌ونقل برای پرداخت هزینه‌های کارمندان، سوخت، نگهداری و سایر نیازها استفاده می‌کردند.
بسیاری از شهرها هنوز نتوانسته‌اند به سطح پیشین مسافر و درآمد حاصل از کرایه‌ها بازگردند. کمک‌های اضطراری دولتی در دوران همه‌گیری به بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل کمک کرد، اما با پایان این کمک‌ها، بعضی از آنها با بحران مالی روبه‌رو شده‌اند. با این حال، همه سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی دچار مشکل نشده‌اند. بر اساس بررسی مؤسسه منابع جهانی (WRI)، بعضی سازمان‌های حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف جهان توانستند حتی در دوران کاهش تعداد مسافران، درآمد خود را حفظ یا افزایش دهند. این موفقیت علاوه بر حمایت‌های دولتی پایدار، به مدل‌های تأمین مالی متنوعی مرتبط بود که در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم‌تر بودند.
عملکرد سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی در دوران کووید -۱۹
مؤسسه منابع جهانی در مطالعه‌ای جدید، عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی در ۱۱ شهر بزرگ شامل آدیس‌آبابا، بنگلور، شیکاگو، کپنهاگ، هیوستون، جاکارتا، مکزیکوسیتی، پاریس، ریودوژانیرو، سائوپائولو و واشنگتن دی‌سی را بررسی کرد. این مطالعه تفاوت‌هایی کلیدی در نحوه تأمین مالی سیستم‌های حمل‌ونقل بین اقتصادهای پیشرفته و کشورهای کم‌درآمد و متوسط نشان داد.
حمل‌ونقل عمومی در کشورهای کم‌درآمد و متوسط وابستگی بیشتری به درآمد کرایه‌ها داشت و در دوران کووید -۱۹ با چالش‌های مالی بزرگ‌تری روبه‌رو شد. به‌عنوان مثال، سازمان حمل‌ونقل ریودوژانیرو که پیش از همه‌گیری، همه هزینه‌های خود را از کرایه‌ها تأمین می‌کرد، بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ حدود ۲۵ درصد از درآمد خود را از دست داد. این افت درآمد، منجر به تعطیلی ۵۵ شرکت اتوبوس‌رانی و بیکار شدن ۹۰ هزار کارگر شهری در بخش حمل‌ونقل شهری برزیل شد.
در مقابل، بعضی سازمان‌های حمل‌ونقل همچون آدیس‌آبابا، جاکارتا و مکزیکوسیتی که پیش از همه‌گیری بخش قابل‌توجهی از بودجه خود را از یارانه‌های دولتی دریافت می‌کردند، آسیب کمتری دیدند. شرکت‌های ایالات متحده و اروپا نیز با دریافت کمک‌های مالی اضطراری گسترده از دولت، نه‌تنها شکاف ناشی از کاهش کرایه‌ها را پر کردند، بلکه هزینه‌های عملیاتی خود را نیز پوشش دادند. شیکاگو، پاریس، واشنگتن دی‌سی و هیوستون از جمله شهرهایی بودند که از این حمایت‌ها بهره بردند.
حمل‌ونقل عمومی در اقتصادهای پیشرفته به‌طور معمول از جریان‌های درآمدی متنوعی همچون عوارض مرتبط با حمل‌ونقل، مالیات‌های اختصاصی و درآمدهای تجاری استفاده می‌کند که حتی در شرایط کاهش شدید مسافر، ثبات مالی آنها را حفظ می‌کند. این تنوع مالی به‌ویژه برای افرادی که برای دسترسی به شغل و نیازهای اساسی خود به حمل‌ونقل عمومی وابسته هستند، موضوعی حیاتی به شمار می‌رود.
تأمین مالی پایدار حمل‌ونقل عمومی
همه‌گیری کووید -۱۹ آسیب‌پذیری سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی در برابر شوک‌های خارجی را آشکار کرد. اکنون شهرها باید علاوه بر تلاش برای بازگرداندن مسافران و توسعه الگوهای جدید رفت‌وآمد، منابع مالی جدیدی پیدا کنند تا بتوانند کیفیت خدمات را حفظ کنند و مقاومت سیستم را در برابر بحران‌های آینده افزایش دهند. تنوع بخشیدن به منابع مالی نه‌تنها تأثیر رویدادهای غیرمنتظره همچون همه‌گیری را کاهش می‌دهد، بلکه پایه مالی باثبات‌تری برای برنامه‌ریزی بلندمدت فراهم می‌کند. بر اساس پژوهش مؤسسه منابع جهانی، سه منبع اصلی تأمین مالی به‌صورت مستقیم، غیرمستقیم و عمومی وجود دارد.
تأمین مالی مستقیم شامل درآمدهای مستقیم از کاربران همچون کرایه‌ها، عوارض پارکینگ و هزینه ازدحام است. افزایش کرایه‌ها راهکاری ساده است، اما شهرها باید با تنظیم قیمت بر اساس زمان، مسافت یا گروه‌های خاص، قیمت‌ها را برای همه مقرون‌به‌صرفه نگه دارند. با این حال، درآمدهای ناشی از کرایه همچنان در برابر اختلالات آسیب‌پذیر هستند. در شهرهای پرجمعیت با پوشش گسترده حمل‌ونقل عمومی، دولت‌ها می‌توانند از عوارض پارکینگ و هزینه ازدحام برای مدیریت ترافیک و تأمین بودجه استفاده کنند.
تأمین مالی غیرمستقیم بر این واقعیت استوار است که حمل‌ونقل عمومی، منافع اقتصادی همچون افزایش ارزش املاک، دسترسی بهتر به نیروی کار و رشد درآمد کسب‌وکارها را به همراه دارد. مکانیزم‌هایی همچون «دریافت ارزش افزوده زمین» با مالیات گرفتن از افزایش ارزش املاک اطراف ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، این منافع را به سیستم بازمی‌گرداند. مالیات‌های فروش محلی نیز می‌توانند بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با حمل‌ونقل را به بودجه شرکت‌ها اختصاص دهند.
تأمین مالی عمومی شامل کمک‌های بلاعوض دولتی، بودجه‌های ملی یا ایالتی و سایر منابع غیراختصاصی است. این منابع می‌توانند شکاف‌های مالی را به‌ویژه در دوران رکود اقتصادی یا شرایط اضطراری پر کنند. کمک‌های ملی یا ایالتی می‌توانند پروژه‌های زیرساختی، یارانه‌های عملیاتی و برنامه‌های کاهش کرایه برای گروه‌های کم‌درآمد را پشتیبانی کنند.
نمونه‌هایی موفق از شهرهای پیشرو
چندین شهر در سراسر جهان از مدل‌های مالی خلاقانه برای توسعه سیستم‌های خود استفاده می‌کنند. چهار نمونه برجسته شامل شیکاگو، پاریس، مکزیکوسیتی و جاکارتا هستند که اهمیت استفاده همزمان از منابع مختلف برای حفظ کیفیت خدمات را نشان می‌دهند.
پاریس ۴۸ درصد از بودجه حمل‌ونقل عمومی شهر را از طریق سازوکار مالیاتی «پرداخت برای تردد» (Versement Mobilité) تأمین می‌کند؛ مالیاتی که از دهه ۱۹۷۰ بر کارفرمایان اعمال شده است. این مالیات که بر شرکت‌های واقع در مجاورت شبکه حمل‌ونقل عمومی با بیش از ۱۱ کارمند اعمال می‌شود، معادل ۱.۶ تا ۲.۴ درصد از دستمزد ناخالص آنها را در بر می‌گیرد و نقشی کلیدی در حمایت از متروی پاریس و سایر سیستم‌های حمل‌ونقل فرانسه ایفا کرده است.
سیستم پرداخت برای تردد، با دریافت مالیات از کارفرمایان بار مالی را فراتر از کاربران حمل‌ونقل عمومی توزیع می‌کند؛ حتی اگر کارمندانشان از حمل‌ونقل عمومی استفاده نکنند، اطمینان حاصل می‌شود که همه اعضای جامعه سهمی در منافع جمعی دارند. این رویکرد نه‌تنها دسترسی به حمل‌ونقل عمومی را گسترش می‌دهد، بلکه کیفیت هوا را بهبود می‌بخشد و ترافیک را کاهش می‌دهد. درآمد حاصل از این مالیات همچنین به کاهش هزینه کرایه‌ها کمک می‌کند تا هزینه هر سفر ۱.۷۵ یورو و بلیط ماهانه دسترسی نامحدود به تمام مناطق حدود ۸۶ یورو باقی می‌ماند.
حمل‌ونقل عمومی در جاکارتا، ۱۰ درصد از سفرهای شهری را پوشش می‌دهد و روزانه ۲.۵۶ میلیون نفر را به محل کار، مدرسه و سایر مقاصد متصل می‌کند. بسیاری از مسافران، افراد کم‌درآمدی هستند که با تعرفه ثابت ۳۵۰۰ روپیه (۰.۳۵ دلار) در هر سفر، توانایی استفاده از این سیستم را دارند. با این حال، این کرایه‌ها به تنهایی برای پوشش هزینه‌های عملیاتی شرکت حمل‌ونقل کافی نیستند. دولت محلی جاکارتا از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ به‌طور مستمر یارانه‌های خود را افزایش داده است تا شبکه حمل‌ونقل عمومی را گسترش دهد و قیمت‌ها را مقرون‌به‌صرفه نگه دارد.
این حمایت مالی امکان توسعه شبکه اتوبوس‌رانی «ترنسجاکارتا» را فراهم کرده است که در حال حاضر ۸۲ درصد از ساکنان را پوشش می‌دهد و دسترسی ساکنان حاشیه شهر به فرصت‌های شغلی را بهبود بخشیده است. گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی به کاهش ترافیک و آلودگی هوا در یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان کمک بسیاری کرده است.
در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، تنها ۱۲ تا ۱۵ درصد از سفرهای شهری با خودروهای شخصی انجام می‌شود که پیش‌تر از پارکینگ رایگان خیابانی بهره می‌بردند، اما در سال ۲۰۲۱، این شهر با اعمال هزینه پارکینگ خیابانی در مناطق ثروتمند، درآمد جدیدی ایجاد کرد. درآمد حاصل از این طرح، به سیستم حمل‌ونقل عمومی «ترانسمیلنیو» تزریق می‌شود تا پروژه‌هایی همچون برقی‌سازی اتوبوس‌ها، نگهداری زیرساخت‌ها و افزایش خدمات محقق شوند. هدف این رویکرد علاوه بر تولید درآمد، تشویق مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی، تقویت اقتصاد محلی از طریق جابه‌جایی کارآمدتر افراد و مدیریت بهتر فضای خیابانی برای تحویل کالاها است.
شهر بنگلور هند با جمعیتی بیش از ۱۰.۵ میلیون نفر، یکی از پرترافیک‌ترین شهرهای هند است. این شهر در حال گسترش خطوط مترو به مناطق در حال رشد است، اما هزینه‌های بالای اجرا، مقامات را به دنبال راه‌های نوآورانه تأمین مالی همچون دریافت ارزش افزوده زمین، فروش اعتبارات کربن (بر اساس کاهش انتشارات ناشی از گسترش حمل‌ونقل عمومی) و صدور مجوزهای ساخت‌وساز بلندمرتبه در فاصله ۵۰۰ متری از خطوط مترو سوق داده است. این ابزارها می‌توانند تا ۳۰۰ میلیون دلار برای تأمین هزینه‌های توسعه و عملیات مترو جذب کنند.
حمل‌ونقل عمومی در نقطه تلاقی راه‌حل‌های اقلیمی و توسعه شهری قرار گرفته است، اما همه‌گیری کووید -۱۹ نشان داد که بسیاری از سیستم‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد و متوسط، تا چه اندازه در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر هستند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، شهرها نیازمند مدل‌های مالی متنوع و پایدار هستند که ترکیبی از منابع مستقیم، غیرمستقیم و عمومی را در بر گیرد.
شهرهایی که توانستند از آن بحران عبور کنند و آنهایی که اکنون به دنبال راهکارهای نوآورانه هستند، درس‌های ارزشمندی برای تقویت و پایداری این خدمات حیاتی ارائه می‌دهند؛ خدماتی که همزمان به سود مسافران، جوامع محلی و محیط زیست عمل می‌کنند. این تحول تنها با همکاری سه‌جانبه دولت‌ها، بخش خصوصی و شهروندان ممکن خواهد بود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوشمند، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تعهد به عدالت اجتماعی، کلید دستیابی به سیستم‌هایی است که نه‌تنها پاسخگوی نیازهای امروز باشند، بلکه چالش‌های فردا را نیز پیش‌بینی کنند. آینده شهرها به شبکه‌های حمل‌ونقلی گره خورده است که با تکیه بر منابع مالی تاب‌آور، دسترسی عادلانه و پایداری زیست‌محیطی، چهره شهری انسان‌محور و سبز را رقم بزنند.
نظر شما