به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه نوزدهم فروردین_ با اشاره به کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: بیش از نیم میلیون مهندس ساختمان دلسوز و متخصص در کشور فعالیت می‌کنند و این فعالیت‌ها بیش از ۳۰ سال است که ادامه دارد. امروز در مجلس، مسئولان و متولیان امر در حال بررسی نقاط ضعف و قوت قوانین مربوط به نظام مهندسی ساختمان هستند تا مشکلات موجود را شناسایی و برطرف کنند.
نظارت کافی بر سبک معماری و ساخت ساختمان‌ها وجود ندارد
وی افزود: یکی از ضعف‌های بزرگ در نظام مهندسی ساختمان، نبود نظارت کافی بر سبک معماری و ساخت ساختمان‌هاست. با توجه به هزینه‌هایی که از متقاضیان دریافت می‌شود، این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعاً نظارتی بر حسن اجرای ساختمان‌ها وجود دارد یا خیر. به دلایل مختلف، برخی مهندسان ممکن است تنها به امضای برگه‌ها بسنده کنند و از انجام بازدیدهای میدانی خودداری کنند.
نماینده مجلس اضافه کرد: نیاز است علاوه‌بر تقدیر از مهندسان دلسوز و با تجربه، نظارت دقیق‌تری بر کیفیت و سبک ساختمان‌ها انجام شود. اگرچه ممکن است درصد کمی از خطاها وجود داشته باشد اما باید راهکارهایی برای کاهش این خطاها ارائه شود، همچنین استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشابه و پیمانکاران متخصص در ارائه خدمات مهندسی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تمرکززدایی در نظام مهندسی ساختمان را ضروری خواند و گفت: به‌عنوان مثال، نظارت بر دریافت حق الزحمه مهندسان باید به دقت پیگیری شود، زیرا گاهی این حق الزحمه‌ها رسوب کرده و پرداخت نمی‌شوند. بررسی‌های بیشتری در این زمینه لازم است تا شفافیت و کارایی نظام مهندسی ساختمان افزایش یابد.
نظارت‌ها بیشتر نمایشی است
حمیدرضا عزیزی، نماینده اردل و فارسان نیز گفت: ۳۰ سال پیش، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طراحی و به اجرا درآمد اما به اهداف اصلی خود در تأمین امنیت روانی و فیزیکی و برآورده کردن خواسته‌های مصرف‌کنندگان در ابعاد ساختمانی و فرهنگی نرسیده است لذا باید بر اساس خواسته‌های مردم و با توجه به پیشرفت‌های فنی در حوزه ساخت‌وساز و پیچیده‌تر شدن روابط مهندسان ذی‌صلاح با مالکان، قانون اصلاح شود.
وی با اشاره اهمیت نحوه اجرای قوانین و آئین‌نامه‌ها گفت: بعضی آئین‌نامه‌ها خلاف قانون است، به‌عنوان مثال، افزایش مهلت هیئت مدیره به بیش از سه سال مغایر با قانون بوده و این موضوع باید اصلاح شود. همچنین، نقش نظارت نمایندگان مجلس و کمیته تطبیق باید روشن‌تر شود تا از دخالت‌ها و تغییرات غیرمجاز در اجرای قانون جلوگیری شود.
عزیزی افزود: تمایز مشخصی بین وظایف حاکمیتی دولت و مسئولیت‌های سازمان و نقش نظارتی آن وجود ندارد. همچنین، سازمان نظام مهندسی در قانون هم مجری، هم ناظر و هم ذینفع است که این امر موجب تعارض منافع و سوءاستفاده می‌شود.
وی بیان کرد: نکته دیگر این است که نظارت‌ها به‌طور معمول فقط در ابتدای صدور پروانه‌های ساختمان و در انتهای کار برای پایان‌کار انجام می‌شوند در حالی که نظارت مستمر وجود ندارد. کاردانان فنی انجمن صنفی کارگران استادان نیز جایگاه مؤثری در قانون ندارند و متأسفانه برای شهرستان‌ها در ساختار قانون هیچ جایگاهی قائل نشده‌اند به همین دلیل ما هیئت مدیره شهرستانی نداریم و مراکز رفاهی، اداری و ورزشی تنها در مراکز استان‌ها ساخته می‌شوند. این موارد از جمله ایراداتی هستند که نیاز به اصلاح دارند. به‌نظر می‌رسد که نظارت‌ها بیشتر جنبه نمایشی دارند.
فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی باید اصلاح شود
مصطفی معینی آرانی، نماینده کاشان گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در دهه ۷۰ تصویب شده، دستاوردهای قابل توجهی را به همراه داشته که از جمله این دستاوردها افزایش نظارت فنی بر ساخت‌وسازها، ارتقای استانداردهای طراحی و اجرا، ساماندهی فعالیت مهندسان و کاهش تخلفات ساختمانی در برخی مناطق است، البته این قانون چالش‌ها و نقاط ضعف اجرایی نیز دارد.
وی توضیح داد: رعایت نکردن و اجرا نشدن صحیح قوانین در برخی از مناطق کشور به مشکلاتی در کیفیت ساخت‌وساز منجر شده است، همچنین وجود فساد و رانت در فرایند صدور مجوزها، باعث نبود شفافیت و نارضایتی عمومی شده است.
نماینده مجلس بیان کرد: آگاهی نداشتن کافی مردم از حقوق و وظایف خود در حوزه ساخت‌وساز، موجب بروز مشکلاتی در اجرای صحیح قوانین می‌شود. در این شرایط نبود ضمانت‌های اجرایی مؤثر برای نظارت بر ساخت‌وسازها، به تضعیف قانون منجر شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی اصلاح شود، گفت: در ارزیابی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید به شاخص‌هایی همچون نظارتی و اجرایی، ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز، اقتصادی و اداری، مشارکت و رضایت ذی‌نفعان و فساد و شفافیت توجه کرد.
شاهد رویه‌ای سیاسی در مدیریت نظام مهندسی هستیم
علی خضریان، نماینده تهران بیان کرد: یکی از نکاتی که باید در مورد آن بیشتر صحبت شود، موضوع سیاسی شدن سازمان نظام مهندسی است که به‌طور معمول به‌عنوان یک موضوع فرامتن در موردش حرف زده نمی‌شود و به آن نگاه جدی نیست، در حالی که امروز شاهد یک رویه سیاسی در مدیریت نظام مهندسی هستیم، به‌طوری که با رویکرد آمدن هر دولتی، این ساختار به هم ریخته و نظام مهندسی تبدیل به یک حیاط‌خلوت برای پیگیری اهداف سیاسی و جولانگاه رفتارهای سیاسی و توزیع رانت می‌شود.
وی بیان کرد: اگر سازمان نظام مهندسی سیاسی نبود، نباید جولانگاه امثال عباس آخوندی‌ها و احمد خرم‌ها می‌شد و خیل عظیمی از مهندسان مستعد و جوان در کشور با بی‌عدالتی روبه‌رو شوند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی نظام مهندسی سیاسی و حیاط‌خلوت افرادی می‌شود که هیچ نسبتی با عمران و شهرسازی به صورت مستقیم ندارند و مسائل فنی ساختمان را درک نمی‌کنند. خروجی این رانت‌ها این می‌شود که خانواده بزرگ مهندسان برخلاف آن تصویر اجتماعی که ما از مهندسان داریم، امروز در شرایط سخت اقتصادی به‌سر می‌برند، چرا که از فرصت‌های نظارتی در نظام مهندسی است، برخوردار نیستند.
خضریان گفت: شاهد گواهی‌های سفارشی و اتفاقاتی در حوزه ساخت‌وسازها هستیم که نتیجه آن ساختمان‌های ناایمن، غیرفنی و به قول معروف مردم، بساز بفروشی هستیم و گاهی هم باعث ریزش آن‌ها می‌شود. حتماً باید مجلس به این موضوع ورود جدی داشته باشد.
تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی وجود دارد
جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر با تاکید بر لزوم اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: ساختمان‌هایی که در حال حاضر ساخته می‌شوند، بعد از کمتر از ۱۰ سال یا حتی ۱۵ سال به بافت فرسوده ملحق می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده لزوم بازنگری جدی در نظام مهندسی است.
وی با اشاره به تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی گفت: بسیاری از افراد در این سازمان مشاغل متعددی دارند؛ فردی ممکن است ۴ شغل داشته و همزمان دارای پروانه و صاحب امضا باشد. با توجه به اینکه این افراد نمی‌توانند زمان کافی را برای نظارت صرف کنند، طبیعتاً امضای آن‌ها ممکن است خرید و فروش شود. بنابراین لازم است که در قانون جدید این موضوع تعارض منافع به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مجلس افزود: برخی از آئین‌نامه‌های داخلی که در سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های مربوطه نوشته می‌شوند، گاهی با اصول قانون اساسی مغایرت دارند. ما در حوزه نظام مهندسی به دنبال یک حوزه فنی هستیم نه یک حوزه سیاسی؛ باید مراقب باشیم که سازمان نظام مهندسی و سایر سازمان‌های تخصصی تنها به رشته تخصصی خود بپردازند و از ورود به مسائل غیرتخصصی پرهیز کنند.
وی با اشاره به حوزه مبلمان شهری و مدیریت شهری گفت: وقتی از مردم درباره سازمان نظام مهندسی سوال می‌کنیم، بسیاری آن را به‌عنوان یک منبع درآمد برای عده‌ای خاص تلقی می‌کنند و نه به‌عنوان یک خدمت‌رسان. این تصور ناشی از نبود نظارت کافی و وجود خرید و فروش امضا در این سازمان است.
نظام مهندسی تبدیل به یک بنگاه پول‌سازی برای عده‌ای خاص شده است
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: بیش از ۳۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و باید اصلاح شود.
یکی از مشکلات اساسی این است که سازمان نظام مهندسی پاسخگو نیست که یکی از دلایل آن به ترکیب شورای مرکزی نظام مهندسی برمی‌گردد که توسط وزیر مشخص می‌شود. این کار موجب ایجاد تعارض منافع و آسیب به کیفیت ساخت‌وساز در کشور شده است.
وی با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی گفت: هیئت وزیران باید آئین‌نامه‌های قانونی را تدوین کند. اما در حال حاضر، وزیر به جای هیئت وزیران نقش‌آفرینی می‌کند و این مسئله موجب پاسخ ندادن آن‌ها شده است.
سلیمی گفت: نظام مهندسی به‌عنوان یک ساختار فنی تبدیل به یک بنگاه پول‌سازی برای عده‌ای خاص تبدیل شده است و این آسیب باید در پیشنهادهای کمیسیون عمران مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع انحصار گفت: انحصار موجود موجب رانت‌خواری و خط ویژه برای عده‌ای در امور سیاسی شده است. ما باید شفافیت مالی را پیگیری کنیم. در حوزه نظارت، هزاران میلیارد تومان پول رد و بدل می‌شود و نظارت میدانی وجود ندارد. چرا باید ساختمان‌هایی همچون مدارس یا بیمارستان‌ها که امسال ساخته می‌شوند، سال بعد یا حتی دو ماه بعد در زلزله تخریب شوند؟ علت این مسئله چیست؟ بلکه باید نظارت واقعی و جدی در این زمینه صورت گیرد.
نظر شما