افزایش اتکا به اوراق مالی با نگاهی به تامین مالی بودجه دولت از بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت که در نیمه اسفند گذشته منتشر شده است، تا پایان شهریور ۱۴۰۳ بدهی‌ها و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید به ترتیب مبلغ هزار و ۷۳۱ هزار و میلیارد تومان (۱۷۳۱ همت) و مبلغ ۷۴۳ هزار میلیارد تومان است.

همچنین شرکت‌های دولتی ۳۲۹۲ همت بدهی دارند و مطالبات آن‌ها ۱۸۴۰ همت برآورد شده است.

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، معیاری است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید ناخالص داخلی (GDP) آن مقایسه می‌کند؛ این نسبت به‌طور قابل اعتمادی توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش را با مقایسه میزان بدهی کشور با آنچه تولید می‌کند، نشان می‌دهد.

نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ در مجموع به ۲۵.۹ درصد رسید که سهم شرکت‌های دولتی ۱۷ درصد و سهم دولت ۸.۹ درصد است. این عدد به این معنی است که بدهی‌های دولت با یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور قابل پرداخت است که از منظر کارشناسان اقتصادی عدد قابل قبولی است.

لازم به یادآوری است که این شاخص در پایان شهریور ۱۴۰۲ نیز روی عدد ۲۵.۲ درصد قرار داشت.

نکته قابل تأمل درباره بدهی‌های دولت، اجزای تشکیل دهنده آن است به طوری که نشان می‌دهد بدهی دولت بیشتر مربوط به پرداخت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی است اما شرکت‌های دولتی بیشترین بدهی را به شبکه بانکی و بانک مرکزی دارند.

این ترکیب چندان دور از انتظار هم نیست زیرا پیمانکاران و مجریان طرح‌های عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی، دانشگاه‌های علوم پزشکی بیشترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند، چنانچه ۶۵ درصد از بدهی‌های دولت یعنی ۱۱۳۰ همت از آن مربوط به اشخاص حقوقی و تعاونی است و ۵۲۲ همت یعنی ۳۰ درصد آن را شبکه بانکی کشور تشکیل می‌دهد.

در مقابل بیشترین سهم بدهی‌های شرکت‌های دولتی مربوط به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی است که ۶۲ درصد از بدهی‌های این بخش یعنی ۲۰۴۷ همت را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با ۶۸۹ همت و ۲۱ درصد از کل بدهی شرکت‌های دولتی به خود اختصاص داده‌اند زیرا شرکت‌های دولتی به عنوان بازوان اجرایی دولت، برای اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری‌های جدید توسعه‌ای به منابع مالی نیاز دارند که بخش اعظم آن از شبکه بانکی کشور تامین می‌شود.

۷۷۸ همت، سهم بدهی‌های سیال دولت

کارشناسان اقتصادی، بدهی‌های دولت را به دو بخش سیال و غیرسیال تقسیم می‌کنند؛ آن دسته از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق بهادار است و قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد، بدهی‌های سیّال و سایر بدهی‌های دولت به صورت غیرسیال تعریف می‌شود. جدول زیر نشان می‌دهد که در پایان شهریور ۱۴۰۳ (ابتدای دولت چهاردهم) اوراق بدهی قابل معامله در بازار سرمایه سهم با ۷۷۸ هزار میلیارد تومان، سهم کمتری در سبد بدهی‌های دولت دارد که البته این رقم شامل میزان اصل اوراق واگذار شده و سود محقق شده پرداخت نشده نیز هست که در دفتر دولت به عنوان بدهی قطعی ثبت شده است.

البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دولت در سال‌های اخیر برای مدیریت بدهی‌های خود تلاش کرده است تا بدهی‌های غیرسیال را به بدهی سیال تبدیل کند که نمونه آن را در انتشار اوراق بدهی برای پرداخت پول خرید تضمینی گندم و یا پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهد بودیم.

چنانچه نسبت بدهی‌های سیال به مجموع بدهی‌های دولت از افزایش این نسبت در سال‌های اخیر حکایت دارد یعنی به تدریج بدهی‌های غیرسیال به بدهی‌های سیال تبدیل شده‌اند که این کار ضمن ارتقای شفافیت در حوزه بدهی‌های بخش عمومی، منجر به افزایش کارایی و قابلیت اتکای نسبت‌های پایداری بدهی‌های دولت می‌شود.

این نمودار نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های سیال به کل بدهی‌های دولت در پایان اسفند ۱۴۰۲ برابر ۳۹.۸ درصد بوده که در پایان خرداد ۱۴۰۳ به عدد ۳۵.۱ درصد و در پایان شهریور سال گذشته به ۳۱.۴ درصد بهبود یافته است.