به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز _پنجشنبه بیست و سوم اسفند_ طی سخنانی در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولان و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه، که با حضور «سردار سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر فرماندهان عالی‌رتبه این نهاد برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت بصیرت‌افزایی مستمر، اظهار کرد: هیچکدام از ما نباید بپنداریم که شیطان و شیطان‌صفتان به سراغ ما نمی‌آیند؛ مگر نبودند کسانی که از ابتدای انقلاب، در مسیر حق و ولایت قرار داشتند، اما اسیر خطوات شیطان و شیطان‌صفتان شدند.
وی با اشاره به مباحثی که گاهی در بعضی محافل و از ناحیه برخی اشخاص در خصوص مذاکره با آمریکا مطرح می‌شود، افزود: در شگفتم از کسانی که دل به وعده‌های دروغین و پوچ شیطان و شیطان‌صفتان می‌بندند؛ همان‌ها که خلف وعده‌های آشکار و عیان رژیم‌های شیطان‌صفت و قلدری، چون آمریکا را می‌بینند و کماکان نسخه مذاکره را می‌پیچند! این امر با عقل متعارف نیز در تضاد و تغایر است.
رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح مقوله عدالت اجتماعی و نسبت تام و تمام آن با نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: دو مقوله «توحید» و «عدالت» باید در تمامی ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران سایه‌گستر باشد؛ تحقق و بسط عدالت اجتماعی از اهداف والای نظام ماست؛ در راستای این امر، از ابتدای انقلاب تاکنون اقدامات شگرفی صورت گرفته، اما هنوز در بحث توسعه عدالت اجتماعی، به کمال نرسیده‌ایم؛ بنابراین ضروری است سازوکاری تعبیه کنیم که با ابتناء به آن، عدالت اجتماعی هر چه بیشتر در کلیه وجوه کشور ما ساری و جاری شود، به طور قطع افرادی که در احوالات شخصی و اجتماعی خود، عدالت‌ورزی را تمرین نکرده‌اند نمی‌توانند عدالت را در اجتماع پیاده سازند؛ مع‌ذلک باید هر چه بیشتر انسان‌هایی را تربیت کنیم که ملتزم به توسعه عدالت اجتماعی باشند.
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: به موجب قانون اساسی، گسترش عدل از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضائیه است؛ ما در دستگاه قضائی مصمم به توسعه و بسط عدالت اجتماعی هستیم، اما سؤالی که دارم آن است که آیا قوه قضائیه به صرف صدور احکام قضائی در قبال عناصر مرتکب فساد، می‌تواند عدالت اجتماعی را به ارمغان بیاورد؟! آیا دستگاه‌های دیگر در قبال وظیفه خطیر گسترش عدالت اجتماعی، وظایف مقدم‌تر و سنگین‌تری را برعهده ندارند؟ ما در مواردی، وفق قانون، سنگین‌ترین و بازدارنده‌ترین مجازات‌ها را در قبال مرتکبان برخی مفاسد اجرا کردیم؛ اما آن مفسده‌ها، اگر چه کم شد اما ریشه‌کن نشد؛ دلیلش این است که بسترهای وقوع آنها در دستگاه‌های اجرایی برچیده نشده است.
قاضی‌القضات بیان کرد: صدور احکام مجازات بازدارنده در قبال مجرمان و متخلفان، در استقرار عدالت اجتماعی مؤثر است، اما آیا به صرف اِعمال مجازات‌های بازدارنده، عدالتِ مورد نظر محقق می‌شود؟! تجربه، مشاهدات، تحقیقات و جمع‌بندی نظریه‌های نخبگان، گواهی بر آن است که صرف مجازات و تعزیر مجرمان و مفسدان، برای تحقق و بسط عدالت کفایت نمی‌کند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: عمده مجازات‌ها در نظام قضائی ما در زمره مجازات‌های تعزیری هستند؛ ما تاکید مؤکد داریم که مجازات‌ها باید بازدارنده باشند، اما این همه ماجرا نیست، بلکه مجازات‌های بازدارنده باید قابلیت اجرا نیز داشته باشند؛ در غیر این صورت تبعاتی ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: آیا به صرف اعمال مجازات برای متهم و متهمین این پرونده، کار پایان می‌پذیرد؟ آیا نباید بستری که چنین پرونده‌ای را ایجاد کرده اصلاح کرد؟ آیا در اینجا فقط قوه قضائیه باید منشاء‌اثر باشد؟
رئیس عدلیه تصریح کرد: در پرونده ۳ هزار میلیاردی که بیش از یک دهه پیش گشوده شد، بستر موجود در حوزه پولی و اعتباری باعث شده بود که متهم پرونده در یک مدت کوتاهی، مقدار قبل توجهی ال‌سی را در یک شعبه بانک بگشاید و از شعبه بانکی دیگر، به تنزیل آنها بپردازد؛ من که در آن مقطع زمانی، مسئولیتی برعهده داشتم در جلسه‌ای پیرامون پرونده مذکور تصریح کردم که اگر این تصمیم غلط پولی و اعتباری اصلاح نشود، مجدد با تکرار جرایم مشابه مواجه می‌شویم، این اصلاح تصمیم تا حدود زیادی در پیشگیری از وقوع جرایم مشابه تأثیر داشت، اما آن نقص به طور کامل رفع نشده است.
قاضی‌القضات افزود: در همین پرونده اخیر (پرونده چای دبش) میزان تخصیص ارز به صورت سالانه برای واردات کالای مورد نظر، مشخص و معین است؛ اما به یک باره در کمتر از یک سال و نیم این تخصیص ارز چندین برابر شد؛ آن هم برای یک ذی‌نفع واحد! از سویی دیگر، با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه ارز، مصوبه‌ای وجود داشت ناظر بر آنکه مسئول مستقیم تنظیم و توزیع ارز تخصیصی در عرصه امورات هر وزارتخانه، شخص وزیر است، بدین معنا که نفر اول وزارتخانه باید نظارت و بررسی می‌کرد که اولاً هر حوزه مربوطه به وزارتخانه، چه مقدار ارز نیاز دارد و ثانیاً چه مقدار کالا در قبال ارز تخصیصی، وارد کشور شده است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نکته‌ای که من بر روی آن تاکید دارم، آن است که باید در قبال هر پرونده فسادی که گشوده می‌شود، آسیب‌شناسی متناسب نیز صورت گیرد؛ باید جایگاه بخش «حراست» را آسیب‌شناسی کرد؛ از این منظر که حراست وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه که به نحوی از انحاء در یک پرونده فساد مدخلیت داشتند، چه زمانی متوجه نشانه‌های وقوع فساد شدند؟ آیا بخش‌های حراست در این راستا به درستی به وظایف خود عمل کردند؟ اینها مقولاتی است که چنانچه در آنها با ضعف و خلل مواجه‌ایم، باید به اصلاح‌شان بپردازیم. باید در عین اینکه مفسدین را مجازات می‌کنیم، بسترها و سرمنشاء‌های وقوع فساد را نیز بخشکانیم، تا مجدد با پرونده‌های فساد این‌چنینی که ذهن و ضمیر مردم را درگیر می‌کند مواجه نشویم.
قاضی‌القضات بیان کرد: در خصوص پرونده اخیر، این ادعا نیز مطرح شد که، چون قوه قضائیه انگیزه‌هایی خاص داشته است، بنابراین پرونده مزبور را به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرد! حال آنکه این پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حکم، بالغ بر دو سال زمان برد؛ آیا دو سال رسیدگی به یک پرونده، مدت زمان کمی است و نشان از سرعت در رسیدگی است؟! پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» و یا پرونده «بابک زنجانی» نیز قریب به دو سال (اندکی کمتر یا بیشتر) زمان بُرد، مضاف بر آنکه در خصوص پرونده اخیر، نهایت جوانب احتیاط از ناحیه قوه قضائیه لحاظ شد تا فرد یا افرادی بی‌جهت در مظان اتهام و محکومیت قرار نگیرند؛ همچنین خدمات افراد دخیل در پرونده مزبور نیز در صدور حکم، ملحوظ شد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی عده‌ای بر آن می‌شوند تا در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند؛ حال آنکه، مبنای دستگاه قضائی در رسیدگی به کلیه پرونده‌ها، مرّ قانون و آئین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجال‌ها و حواشی نداریم، آن طور که من در ذهن دارم، طی بیش از سه دهه اخیر به طور تقریب در تمام دولت‌ها با پرونده‌هایی قضائی و مرتبط با اتهامات اقتصادی مواجه بودیم که عده‌ای در قبال آنها غوغاسالاری کردند؛ یکی گفت اگر فلان رسیدگی را کنید، اعلان جنگ می‌کنم و فرد دیگری ادعای دیگری می‌کرد، امام معیار دستگاه قضائی در همه این پرونده‌ها، قانون بوده و هست. به خاطر دارم در جریان یکی از دولت‌ها، وقتی پرونده‌ای در خصوص برخی از مقامات آن دولت گشوده شده بود، در جلسه‌ای مقام عالی رتبه دولت مزبور به من گفت که ورود دستگاه قضائی به این پرونده مغایر با سیاست‌گذاری‌های دولت است؛ من در همان جا پاسخ این مقام دولتی را دادم و خطاب به او گفتم هر جا جرمی واقع شود و بیت‌المال و اموال مردم تضییع شود، قوه قضائیه ورود می‌کند و این امر و مسئولیت قانونی، ارتباطی با سیاست‌گذاری‌های هیچ دولتی ندارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به ذکر خاطراتی دیگر از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و گفت: در مقاطع گذشته هم مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضائیه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونان وزرا تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تأیید کرده بودم؛ بنابراین تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تأیید کرده‌ام.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: از زمان تصدی مسئولیت ریاست قوه قضائیه در تیرماه سال ۱۴۰۰، بر روی چند موضوع اولویت‌دار متمرکز شدم؛ یکی از این موضوعات، مبحث منابع درآمدی کشور بود؛ بنابراین بخش‌های ذی‌صلاح را در این قضیه مأمور کردم تا در چارچوب قوانین، نظارت ویژه‌ای را بر مراکز مرتبط با منابع درآمدی کشور اِعمال کنند، در یک نمونه ما با همکاری سایر قوا، به مقوله ساماندهی فرایندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، ورود کردیم و من در همین راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم. در گذشته شاهد بودیم که کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور بعضاً چندین ماه در بنادر و بروی کشتی‌ها می‌ماند و علاوه بر جریمه‌ای که باید به کشتی‌ها پرداخت می‌شد، با فاسد یا متروکه شدن آن کالاها و محموله‌های اساسی و مورد نیاز نیز مواجه می‌شدیم و در مواردی مجبور بودیم مقادیر زیاد و معتنابهی پول هزینه امحای این کالاها و محموله‌های فاسد کنیم، همه این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شد و یک سرمایه‌سوزی آشکار بود.
پرونده‌های مهمی در زمینه منشأ های قاچاق سوخت تشکیل داده‌ایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد، اعتنا نخواهیم کرد
رئیس عدلیه گفت: در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود پیدا کرده‌ایم تا با منشاء‌های فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سر منشأ پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پرونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصداهایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجال‌ها نداریم و تنها به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: مخلص کلام آنکه در مبحث مبارزه با مظاهر مختلف فساد و سو کارکردهایی که منتهی به وقوع فساد و جرم می‌شود، طرحی نو درانداخته‌ایم و تاکید داریم که دولت و مجلس نیز ما را در این عرصه خطیر یاری رسانند.
وی با اشاره به اقدامات و ابتکارات دستگاه قضائی در حوزه بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان در سراسر کشور، اظهار کرد: ما در قوه قضائیه در حوزه بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان، به دو مقوله «اصلاح مجرمان و باز اجتماعی کردن آنها» و همچنین «رسیدگی به وضعیت خانواده‌های محکومان» متمرکز بوده‌ایم و در این عرصه اقدامات و ابتکاراتی صورت گرفته است. توسعه فرایندهای آموزشی و تربیتی در زندان‌های ما به گونه‌ای است که اکنون محکومینی حتی در پرونده‌های مواد مخدر داریم که حافظ کل یا جزء‌هایی از قرآن شده‌اند. البته در حوزه نظام زندانبانی، ذکر این نکته نیز ضروری است که وقتی مجرمی قابل اصلاح نیست و تکرار جرم دارد و حضورش در اجتماع، تهدیدکننده امنیت روانی و فیزیکی مردم است، قطعاً از ارفاقات قانونی بهره‌مند نخواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش تاکید کرد: ما در دستگاه قضائی مقید و ملتزم به قانون هستیم و معتقدیم قانون باید به صورت کامل و جامع در تمام حوزه‌ها و شئون اجرا و پیاده‌سازی شود و اگر قانون موردنظری، دارای نقص و کاستی است باید وجهه همت خود را معطوف به اصلاح آن کنیم، نه اینکه آن قانون را به کنار بگذاریم.
رئیس دستگاه قضا در اثنای این جلسه در پاسخ به سوال یکی از حضار پیرامون مقوله‌ی ترک فعل و ارتباط آن با برخی مدیران گفت: در خصوص مقوله‌ی «ترک فعل»، ذکر چند نکته، حائز اهمیت است؛ طبق قانون مصوب نخست آنکه، هر ترک فعلی، «جرم» تلقی نمی‌شود؛ جرم، وفق قواعد حقوق جزا و حقوق کیفری، به اعمالی اطلاق می‌شود که مقنن برای آنها مجازات تعیین کرده باشد؛ بنابراین عملی که در پی آن، مجازاتی معین نباشد، جرم تلقی نمی‌شود؛ بنابراین وفق تعریف مذکور، هر ترک فعلی، جرم نیست و دادگستری نمی‌تواند به آنها ورود کند؛ اما این امر بدان معنا نیست که «سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه که مسئول نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، در قبال ترک فعل‌ها، سکوت پیشه کند. کما اینکه فقط در یکی از سال‌های گذشته سازمان بازرسی بیش از ۱۰ هزار ۶۰۰ گزارش ناظر بر ترک فعل در دستگاه‌های مختلف، به نهادهای ذی‌ربط رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع داد، البته نباید این مفهوم به اذهان متبادر شود که ترک فعل‌ها، بالمرّه در زمره جرایم نمی‌گنجند؛ در حقوق جزا، با مقوله «جرم فعل ناشی از ترک فعل» نیز روبه‌رو هستیم.
نظر شما