بانک مرکزی به تعهدات خود برای قرارداد با بانک‌های عامل عمل نمی‌کند

به گزارش ایمنا مصطفی متین راد در کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان، با بیان این که بانک ها در هنگام معوق شدن تسهیلات نه فقط اصل، بلکه جریمه دیرکرد دریافت می کنند افزود: فعالان اقتصادی که خواستار گشایش اعتبار برای خرید ارز هستندبابت دیرکرد بانک، جریمه ای دریافت نمی کنند.
وی با بیان این که ممکن است برخی از فعالان اقتصادی از تسهیلات بانکی درمسیر درست استفاده کنند تصریح کرد: نباید تخلف عده ای پای همه نوشته شود و همه فعالان اقتصادی را از یک بعد نگاه کرد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق اصفهان با تاکید بر این کهد تعطیلی یک واحد تولیدی عامل ترویج فقر، فساد و سایر معضلات اجتماعی در جامعه است خاطرنشان کرد: تلاش مسئولان برای سرپانگه داشتن واحدهای تولیدی می تواند از بروز این ناهنجاری ها در جامعه جلوگیری کند .
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان این که نشست های مشترک می تواند به همدلی و همکاری دستگاه های دولتی با بخش خصوصی در راستای بهبود شرایط اقتصادی برای واحدهای تولیدی و کاهش جرم و جنایت ناشی از فقر کمک کند تاکید کرد: متاسفانه مسایل پیش روی واحدهای تولیدی روز به روز در حال افزایش است.
عبدالوهاب سهل آبادی افزود: نوسانات نرخ ارز در کنار فشارهای مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و نبود منابع مالی برای سرمایه در گردش در کنار تحریم های اقتصادی از جمله این مسایل است.
وی با اشاره به این که دلیل حفظ اشتغال موجود واحدهای تولیدی استان اصفهان ناشی از تلاش مضاعف مدیران این واحدهاست بیان داشت: در چنین شرایطی بروز مسایل مختلف برای فعالان اقتصادی در بخش مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت نکردن مطالبات بخش خصوصی از سوی شرکت های دولتی قابل تامل است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی برای کمک به افرادی که در کسب خود ورشکسته شدند را اقدامی موثر برای فعال نگه داشتن فضای کسب و کار دانست و خاطرنشان کرد: همکاری دادگستری با تشکل های اقتصادی می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان در این جلسه افزایش زندانیان و حجم چک های برگشتی را مولفه اصلی تعیین رشد اقتصادی در جامعه دانست و افزود: هر زمان مراجعه به دادگستری کاهش یابد نشان از شرایط مطلوب اقتصادی در جامعه است.
مصطفی رناسی با تاکید بر این که تحریم های اقتصادی بین المللی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی است تصریح کرد: عمده مشکلات واحدها به تحریم های داخلی باز می گردد که دولت و برخی از نهادها برای فعالان اقتصادی ایجاد کردند.
وی خواستار اصلاح قانون ورشکستگی برای بنگاه های اقتصادی شد و گفت: با اصلاح این قانون یک فعال اقتصادی می تواند از فعالیتی که در آن ناموفق بوده به فعالیت دیگر بپردازند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان ممنوع الخروج کردن تولیدکنندگان بر اثر یک نامه از سازمان امور مالیاتی یا بانک ها را مورد نقد قرار داد و بیان داشت: برای ممنوع الخروج کردن باید دادگاه عادله با حضور هیات منصفه تشکیل و دفاعیات طرفین شنیده و حکم منطقی در این زمینه صادر شود. 
رئیس مرکز داوری اتاق اصفهان همچنین در این جلسه از رئیس کل دادگستری استان اصفهان خواست تا یک قاضی به عنوان رابط بین دادگستری و اتاق بازرگانی با هدف شفاف شدن مسایل اقتصادی معرفی کند.
کامران پورجوهری با اشاره به این که تشکیل کمیسیون مشترک دادگستری و اتاق بازرگانی اصفهان را گامی مهم در تعامل بخش خصوصی با دستگاه قضا برشمرد و گفت: تشکیل شعبه تخصصی جرایم اقتصادی در دادگستری می تواند در بررسی تخصصی پرونده های اقتصادی راهگشا باشد.
وی از آمادگی اتاق اصفهان در آموزش قضات ویژه شعبه اقتصادی خبر داد و افزود: برای صدور رای نسبت به پرونده های اقتصادی باید مولفه های مختلفی را در نظر گرفت که قضات پرونده نیازمند آموزش در این زمینه است.
رئیس مرکز داوری اتاق اصفهان از دادگستری خواست تا تعریف جامع و کامل از اخلال گر اقتصادی ارایه کنند، بیان داشت: متاسفانه در زمان های خرید و فروش ارز به عنوان اخلال در امور اقتصادی تعبیر می شود و زمانی دیگر استفاده از تسهیلات بانکی و باید تعریف جامعی از اخلال گر اقتصادی برای فعالان اقتصادی ارایه شود.
وی با اشاره به این که مرکز داوری اتاق اصفهان ظرفیت مناسبی برای جلوگیری از ارجاع دعاوی به دادگستری است یادآور شد: این مرکز با حضور کارشناسان خبره توانایی برطرف کردن دعاوی بین طرفین را دارند.